اعتقال 6 «أميركيين» في مينيسوتا بتهمة الإرهاب

قفز العدد إلى 19

اعتقال 6 «أميركيين»  في مينيسوتا بتهمة الإرهاب
TT

اعتقال 6 «أميركيين» في مينيسوتا بتهمة الإرهاب

اعتقال 6 «أميركيين»  في مينيسوتا بتهمة الإرهاب

قفز عدد المواطنين الأميركيين الذين اعتقلوا بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش، أو التعاون معه إلى 19 شخصا، منهم ثلاث «داعشيات»، وذلك باعتقال ستة أميركيين من أصل صومالي، في ولاية مينيسوتا، حيث تعيش أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة. وقال مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي): إنهم «كانوا يعتزمون السفر إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش».
وفي منيابوليس، عاصمة ولاية مينيسوتا، قال مدعي الولاية، آندرو لوغر، في مؤتمر صحافي، إن بعض الذين اعتقلوا «حاولوا مرات متكررة السفر إلى سوريا في السنة الماضية، بمساعدة شخص يعرفونه (لم يذكر اسمه) يعمل على تجنيد مقاتلين من مينيسوتا». وإن أربعة اعتقلوا في منيابوليس، واعتقل الاثنان في سان دييغو (ولاية كاليفورنيا)، حيث كانا يسعيان للحصول على وثائق مزورة ليعبروا الحدود إلى المكسيك ومنها إلى تركيا، ثم سوريا.
وقال لوغر: «هؤلاء ليسوا رجالا مضللين، أو تم التأثير عليهم بسهولة. هؤلاء رجال من عناصر مصممة للانضمام إلى منظمة إرهابية بأي شكل كان». وقال إن أعمارهم تتراوح بين 19 و21 عاما. وأضاف: «توجد مشكلة حقيقية في التجنيد بولاية مينيسوتا خاصة ضمن الجالية الصومالية».
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة الأميركية عبد الرحمن شيخ محمود (23 عاما)، الصومالي الذي حصل على الجنسية الأميركية قبل عشر سنوات، بعد أن عاد من سوريا، حيث كان يعمل مع «داعش» ومع «النصرة». وقالت الشرطة الأميركية، إنه تلقى تعليمات من رجال دين متطرفين مع «داعش» في سوريا بأن يعود إلى الولايات المتحدة، وينفذ أعمالا إرهابية، ويعلن أنها باسم «داعش»، وأن «تطرف داعش» وصل إلى الولايات المتحدة. حسب لائحة الاتهام ضد شيخ محمود، أبلغ، بعد عودته إلى الولايات المتحدة، شريكا له أنه يخطط للذهاب إلى قاعدة عسكرية في تكساس، ليقتل جنودا أميركيين، وأن شقيق شيخ محمود كان معه في سوريا، يقاتل مع «داعش»، وقتل هناك، وأنه، قبل سفره إلى سوريا، نشر في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات ورموزا عن تنظيم داعش، وأنه، في العام الماضي، اشترى تذكرة سفر من الولايات المتحدة إلى اليونان، لكنه غير طريق سفره، وسافر إلى تركيا، ومنها إلى سوريا. وبعد وصوله إلى سوريا، أرسل فيديوهات إلى شخص مجهول، ظهر فيها واقفا أمام بيت وضع عليه علم أسود، يعتقد أنه علم تنظيم داعش.
في نفس الوقت، تستمر محاكمات ثلاث «داعشيات أميركيات»، واحدة في نيويورك، والثالثة في فيلادلفيا (ولاية بنسلفانيا). وتستمر، أيضا، محاكمة أربعة «داعشيين أميركيين» في نيويورك، إضافة إلى اثنين في شيكاغو. وينتظر اثنان في نيويورك محاكمتهما.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة الأميركية الداعشي التاسع في ولاية كنساس جون بوكر (20 عاما)، وذلك بتهمة التخطيط لتفجير قنابل في قاعدة «فورت مانهاتن» في ولاية كنساس. حسب لائحة الاتهام، كان يخطط، بعد ذلك، لسلسة هجمات بالنيابة عن تنظيم داعش، وأن بوكر، المعروف أيضا باسم محمد عبد الله حسن، خطط للانضمام للقوات الأميركية المسلحة «بنية ارتكاب هجوم على الجنود الأميركيين»، وأنه «وضع خططا لارتكاب أعمال متطرفة بعد تجنيده، وأن من بينها إطلاق النار على جنود، وخطف ضابط كبير، وتفجير عدة أماكن داخل القاعدة»، وأنه كتب في حسابه في موقع «فيسبوك»: «سنلاحق الجنود الأميركيين في الطرقات، وسنلتقطهم الواحد تلو الآخر».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.