«البحر الأحمر للتطوير» تحقق إغلاقاً مالياً لقرض بـ3,76 مليار دولار

اجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير (الشرق الأوسط)
اجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير (الشرق الأوسط)
TT
20

«البحر الأحمر للتطوير» تحقق إغلاقاً مالياً لقرض بـ3,76 مليار دولار

اجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير (الشرق الأوسط)
اجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اليوم (الأربعاء)، عن الوصول إلى الإغلاق المالي مع أربعة بنوك سعودية رائدة لقرضها الذي تبلغ قيمته 14,120 مليار ريال سعودي (3,76 مليار دولار).
وتضم قائمة البنوك الأربعة المفوضة الرئيسية للتنظيم التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام كلا من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأهلي السعودي.
من جانبه، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للشركة: «واصلنا هذا العام تنفيذ وجهتنا الرائدة في الوقت الذي نعمل فيه جاهدين ليس على تقليل بصمتنا البيئية وحسب، بل على الوفاء أيضاً بالتزامنا في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040»، مضيفاً: «مع تأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، سنواصل التركيز على تنفيذ وتسليم الوجهة في الموعد المحدد للترحيب بالضيوف بحلول نهاية العام المقبل. كما أننا نشعر بالامتنان لثقة المصارف المحلية بوجهة البحر الأحمر ولدعمهم أحد أهم مشاريع رؤية 2030».
كما حازت صفقة التمويل الأخضر الخاصة بشركة البحر الأحمر للتطوير مؤخراً على جائزة «أفضل صفقة تمويل مشاريع للعام» ضمن «جوائز أسواق المال السعودية»، التي قدمتها مجموعة “جي إف سي” الإعلامية للشركة؛ تقديراً لأكثر الصفقات ابتكاراً وريادةً من المقرضين والمقترضين من المؤسسات السيادية والشركات والمؤسسات المالية.
ويأتي نجاح شركة البحر الأحمر للتطوير بالحصول على اعتماد التمويل الأخضر لنهجها الرائد في مجال الاستدامة المجتمعية والبيئية، وللثقة العالمية التي اكتسبتها وجهة البحر الأحمر كمشروع مستدام. ويُعتبر هذا القرض أول تسهيل ائتماني مُقيم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، كما أن الشركة هي أول المشاريع الكبرى التي نجحت ببلوغ أسواق رأس المال.
بدوره، قال جاي روزين مدير قسم المالية والاستثمار في «البحر الأحمر للتطوير»: «يسعدنا تحقيق الإغلاق المالي لأول تسهيل ائتماني مُقيم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر للمرحلة الأولى من وجهتنا»، مبيناً أن «هذا التمويل سيضيف من دعم المصارف المحلية؛ مصداقية أكبر للوجهة ما سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل».
واجتاز مشروع البحر الأحمر محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022، وسينتهي إنجاز المرحلة الأولى، التي تضم 16 فندقاً، في عام 2023.
وسيتألف المشروع عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً توفر بمجملها ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وستضم الوجهة كذلك مطاراً دولياً، ومراسي فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.