مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم اليمن بـ20 مليون دولار

الاتفاقية تؤمن وتوزع المساعدات الإيوائية والمواد غير الغذائية وتقديمها للنازحين (واس)
الاتفاقية تؤمن وتوزع المساعدات الإيوائية والمواد غير الغذائية وتقديمها للنازحين (واس)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم اليمن بـ20 مليون دولار

الاتفاقية تؤمن وتوزع المساعدات الإيوائية والمواد غير الغذائية وتقديمها للنازحين (واس)
الاتفاقية تؤمن وتوزع المساعدات الإيوائية والمواد غير الغذائية وتقديمها للنازحين (واس)

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي أمس اتفاقيتي تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن اليمن بقيمة 20 مليون دولار أميركي، حيث وقّع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو.
وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تأمين وتوزيع المساعدات الإيوائية والمواد غير الغذائية وتقديمها للنازحين في محافظات مأرب وتعز والحديدة، يستفيد منها ما يقارب 82.320 فرداً من الأسر النازحة داخلياً في اليمن و20.580 فرداً من المجتمع اليمني المضيف للنازحين بإجمالي 102.900 فرد، بقيمة 15 مليون دولار أميركي.
وتتضمن الاتفاقية الثانية التدخل العاجل في قطاع المياه والإصحاح البيئي في عدة محافظات يمنية، بهدف توفير مصادر المياه الصالحة للشرب والاستهلاك البشري للمناطق الأكثر احتياجاً، والإسهام في تقليل نسب الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة، وبناء وإعادة تأهيل البنى التحتية لمصادر المياه والصرف الصحي، والإسهام في التثقيف الصحي والنظافة الشخصية وبناء القدرات والتدريب، يستفيد منها 50.500 فرد، بقيمة 5 ملايين دولار أميركي.
وأكد الدكتور الربيعة أن الاتفاقيتين ستساعدان مئات الآلاف من اليمنيين المحرومين من السكن والمأوى والغذاء، كما ستسهمان في تقليل آثار الانتهاكات الإنسانية التي يتعرضون لها من قبل ميليشيا الحوثي، مهيباً بالمنظمة بالوقوف بحزم وقوة أمام تلك الميليشيا وانتهاكاتها الجسيمة ضد اللاجئين والنازحين، وخاصة ما تقوم به من استهداف لمخيماتهم في مأرب والجوف، إلى جانب حرمانهم من حقوقهم في الحماية من فيروس كورونا بما في ذلك اللقاحات، إضافة إلى فرض ميليشيا الحوثي رسوماً وضرائب على اللاجئين بهدف معاقبتهم.
وعبّر الربيعة عن قناعته الشديدة بأن مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع القوانين الإنسانية مرفوضة بشكل صارم لدى المنظمة الدولية للهجرة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاهها.
ونوّه بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة، معرباً عن أمله بأن تسهم في تخفيف معاناة النازحين واللاجئين إلى الحد الأدنى، وقال: «نأمل بأن يرسم عام 2022م البسمة على وجوه النازحين واللاجئين على وجه التحديد والشعب اليمني بشكل عام، ونأمل أيضاً أن نكون قادرين على تقليل ومنع الانتهاكات ضدهم، إذ إننا لا نقبل حرمانهم من حقوقهم الأساسية، كما أننا لا نقبل قطعاً استهداف ميليشيا الحوثي للمخيمات ومدارس الأطفال والعيادات الطبية».
من جهته، أكد مدير عام المنظمة أنطونيو فيتورينو أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تعكس التعاون الاستراتيجي بين المنظمة الدولية للهجرة ومركز الملك سلمان للإغاثة، وأنها ستحدث فرقاً في حياة مئات الآلاف من اليمنيين الذين يعيشون في وضع إنساني صعب، مضيفاً أنه منذ عام 2019م تلقت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن دعماً من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل إلى 100 مليون دولار أميركي الذي أسهم بشكل كبير في تقليل العواقب الوخيمة للوضع في اليمن.
وأبدى فيتورينو تأييده لما قاله معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة برفض أي نوع من استهداف واستخدام النازحين أو المهاجرين أو اللاجئين لأي أغراض، معرباً عن أمله بتحسين القدرة على توفير الحماية والمساعدة والرعاية الصحية والمأوى لمن هم في حاجة إليها.
وثمن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الشراكة التي تجمع بين المنظمة ومركز الملك سلمان للإغاثة، مقدماً شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على ما تقوم به من دعم لجهود المنظمة في اليمن.
وتأتي هذه الاتفاقيتان ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في العديد من البلدان ومنها الجمهورية اليمنية، حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية النازحة أملاً في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.