احتجاج منظمات المجتمع المدني في كردستان على تأخر تشكيل الحكومة

احتجاج منظمات المجتمع المدني في كردستان على تأخر تشكيل الحكومة

حركة التغيير تصر على حصتها من الحقائب السيادية
الأحد - 8 شهر ربيع الثاني 1435 هـ - 09 فبراير 2014 مـ رقم العدد [ 12857]

مضى نحو خمسة أشهر على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق والحكومة لم تشكل بعد، مما أثر سلبا على الوضع المعيشي للفرد في الإقليم وعلى جميع المجالات الحياتية، لذلك لم تسكت منظمات المجتمع المدني على ذلك ورفعت مجموعة من الناشطين في مجال المجتمع المدني دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان المؤقت، ونظموا احتجاجات في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) أمس.
وأمهلت المنظمات البرلمان حتى الأول من الشهر المقبل لتشكيل الحكومة الجديدة، مهددة بأنها بخلاف ذلك ستنظم اعتصامات في مدن الإقليم كافة. وقال عدنان أنور بك، رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني في كردستان، في بيان أن على «الجهات السياسية الإسراع بتشكيل الحكومة والتنازل والمساومة من أجل المصلحة العليا لشعب كردستان». وأضاف: «نحن نعرف أن تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة أمر صعب، خصوصا بعد تغير الخارطة السياسية في كردستان، لكنه ليس مستحيلا، لأن نسبة المقاعد البرلمانية لكل جهة كفيلة بتوزيع المناصب حسب الاستحقاق الانتخابي». وتابع: «نحن كمنظمات مجتمع مدني نحذر الجهات السياسية من أنه إذا تأخر تشكيل الحكومة أكثر سنلجأ إلى إجراءات مدنية أخرى». في السياق ذاته، قال الناشط في مجال المجتمع المدني، هوكر جتو، إنهم رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان المؤقت، معلنا في الوقت نفسه عن مظاهرة للنشطاء والصحافيين أمام مبنى برلمان الإقليم غدا للضغط على الأخير للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.
بدوره، نفى طارق جوهر، المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رفع نشطاء مدنيون دعوى على من ترأس الجلسة الأولى قائلا: «أولا لا يوجد في البرلمان رئيس مؤقت وكل ما في الأمر أن أكبر الأعضاء سنا هو الذي ترأس الجلسة الافتتاحية حسب النظام الداخلي وحسب قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان». وتابع: «بالنسبة للدعوى القضائية لم يتسلم البرلمان أي كتاب رسمي من السلطات القضائية بخصوصها».
وفيما تجري المفاوضات بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وبين نيجيرفان بارزاني، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، قال برهان رشيد، عضو حركة التغيير التي جاءت في المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، لـ«لشرق الأوسط» إنه «كان هناك اقتراح من نيجيرفان بارزاني لحركة التغيير بأن يكون هناك نائبان أو ثلاثة لرئيس الوزراء لكن حركة التغيير لن تقبل هذا المقترح »، مضيفا أن «الحركة التي تطالب بمنصب نائب رئيس الحكومة تريد أيضا أن تحصل على حصة من الوزارات السيادية حسب استحقاقها في الانتخابات ولن تقبل بأقل من ذلك».
وبسؤاله عن موقف حركته في حال عدم الأخذ بمقترحاتها ومطالبها، أوضح رشيد أن «هناك خلية أزمة داخل حركة التغيير وهنالك مجلس قيادي، وحول كل اقتراح جديد وكل حدث جديد تكون هناك مناقشة جدية بين الأعضاء في القيادة وأعضاء خلية الأزمة، وهناك مقترحات من قبل حركة التغيير لحل هذا الإشكال». وبالنسبة للاحتجاجات التي تنظمها منظمات المجتمع المدني، يرى رشيد أنها لن تؤثر على أطراف التفاوض.


اختيارات المحرر

فيديو