«تداول» السعودية: مستعدون لإضافة قطاع رياضي.. وسنعمل على إدراج مؤشرنا عالميًا

أكدت أن إعلان النتائج المالية من مسؤولية الشركات المدرجة

«تداول» السعودية: مستعدون لإضافة قطاع رياضي.. وسنعمل على إدراج مؤشرنا عالميًا
TT

«تداول» السعودية: مستعدون لإضافة قطاع رياضي.. وسنعمل على إدراج مؤشرنا عالميًا

«تداول» السعودية: مستعدون لإضافة قطاع رياضي.. وسنعمل على إدراج مؤشرنا عالميًا

أكدت شركة السوق المالية السعودية «تداول أنها ستعمل على إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن المؤشرات العالمية، في خطوة جديدة من المتوقع الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي عقب فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب مع منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ولفتت «تداول» في ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة السعودية «الرياض» يوم أمس، إلى أن الشركة لديها القدرة الفنية والتشغيلية على إضافة قطاع خاص بالشأن الرياضي، في حال خصخصة الأندية الرياضية في البلاد. وفي هذا الإطار، أكد خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول»، خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن الشركة لم تنفذ أي خطوة من شأنها التمهيد لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وقال: «ليس هنالك أي خطوة تتعلق في هذا الملف حتى الآن».
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تسريب الأخبار في السوق المالية السعودية، أكد الربيعة أن عملية نشر النتائج المالية والأخبار الجوهرية للشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، من مسؤولية الشركات المدرجة، مضيفًا: «تداول ليس لها علاقة بهذا الموضوع، إذ إن الشركات المدرجة هي من تتولى مسؤولية الإعلان عن أي خبر جوهري أو نتائج مالية».
وأوضح الربيعة أنه لا يوجد أي تنسيق بين «تداول» والشركات المالية حول نشر تقاريرها المعنية بسوق الأسهم على موقع «تداول» الرسمي، مضيفًا: «لم يردنا أي طلبات بهذا الخصوص، وفي حال ورود طلبات بذلك فإن الأمر سيكون محل الدراسة»، لافتًا إلى أن الشركة ستعمل على إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن المؤشرات العالمية، عقب فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل فعلي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» أن الشركة لديها القدرة الفنية والتشغيلية على إضافة قطاع خاص بالشأن الرياضي، في حال خصخصة الأندية الرياضية في البلاد. جاء ذلك في سياق رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط».
وفي هذا الشأن، وعبر كلمة ألقاها الربعية خلال المؤتمر الصحافي للشركة يوم أمس، أضاف قائلاً: «استطاعت الشركة ثم بكوادرها المتميزة أداء رسالتها، التي تمثلت في ترسيخ قيمنا الأساسية، بهدف تحقيق رؤية الشركة المتطلعة إلى أن نصبح السوق المالية الرائدة في المنطقة، يدعمنا في ذلك الكفاءات والقدرات التشغيلية المتطورة، فضلاً عن سعينا المستمر لتطوير بيئة عمل مناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء وأفضل النتائج».
وأوضح الربيعة أن إيرادات الشركة لعام 2014 بلغت 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار)، مقابل 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار) لعام 2013، بارتفاع نسبته 41 في المائة، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسية للعام نفسه 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار)، مقابل 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار) للعام السابق بارتفاع نسبته 117 في المائة.
وعزا الربيعة ارتفاع الإيرادات لارتفاع متوسط حجم التداولات اليومية إلى 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار) خلال عام 2014، مقارنة بـ5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) لعام 2013، مبينا أن الإيرادات الأخرى الصافية من غير النشاط الأساسي للشركة تمثل ما يعادل 30 في المائة من صافي الدخل لعام 2014، إذ بلغت الإيرادات الأخرى 79 مليون ريال (21 مليون دولار)، وبذلك تكون الأرباح الصافية المحققة لعام 2014 قد بلغت 265 مليون ريال (70.6 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 74 في المائة عن عام 2013.
وفي ما يتعلق بالمشروعات والإنجازات قال الربيعة: «حظي عام 2014 بكثير من الإنجازات، منها ما يتعلق بتطوير الأداء والعمليات التشغيلية، إذ بدأ العمل في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، إضافة إلى تصميم وإطلاق إجراءات تداول الشركات المعلقة خارج المنصة (أو تي سي)، وفق الضوابط والآليات التي جرى تطويرها وتبنيها».
وأضاف: «كما هيأت الشركة خلال عام 2014 السوق المالية السعودية لفتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة عند إقرار ذلك من هيئة السوق المالية، وفقًا للقواعد التي ستصدرها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، بينما يسير مشروع فصل الاختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية والسوق، وفقًا للخطة المعدة له، وعند اكتماله ستتمكن السوق المالية السعودية من القيام بأداء مهامها ومسؤولياتها وفقًا لما نص عليه في نظام السوق المالية».
وتابع الربيعة: «لعل من أهم ما تحقق على مستوى الموارد البشرية من إنجاز يتمثل في استقطاب الكفاءات الإدارية والتشغيلية وارتفاع معدلات التوظيف بشكل عام بنسبة 47 في المائة، وزيادة عدد الموظفات من 26 موظفة في 2013 إلى 42 في 2014».



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.