التضخم يبتلع أجور البريطانيين

يشهد العمال في المملكة المتحدة بالفعل ابتلاع التضخم الذي حدث في أواخر العام الماضي لجميع أجورهم، مما يضعهم في عام 2022 في مواجهة أزمة أكثر حدة متعلقة بتكاليف المعيشة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفاع متوسط الأجور في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 3.5 في المائة، أي أقل من معدل زيادة أسعار المستهلكين، وذلك لأول مرة منذ شهر يوليو (تموز) لعام 2020، وقد أدى ذلك إلى انخفاض متوسط الدخل الأسبوعي الحقيقي، الذي يعد مقياسا يرصد الفرق بين المدفوعات والأجور، بنسبة 0.9 في المائة. وتشير الأرقام التي صدرت الثلاثاء، إلى أن المستهلكين بدأوا يتراجعون في قوتهم الشرائية بسبب زيادة التضخم. ومن المتوقع أن يصير هذا الضغط على المستهلكين أقوى في أبريل (نيسان) المقبل، عندما يبدأ تطبيق الزيادات المقررة على فواتير المياه والكهرباء والضرائب. وفي السياق نفسه، توقع تقرير اقتصادي ارتفاع سقف أسعار الطاقة للمستهلكين في بريطانيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي، إلى جانب ارتفاع نفقات المعيشة للمستهلكين بشكل عام. وبحسب تقرير شركة كورن وول إنسايت ليمتد، من المتوقع ارتفاع الحد السنوي لفاتورة الطاقة للأسرة العادية إلى 2255 جنيه إسترليني (3077 دولار) اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. ويزيد هذا الحد الأقصى بنسبة 77 في المائة عن الحد الأقصى الحالي لأسعار الطاقة، وبنسبة 17 في المائة عن متوسط أسعار الطاقة التي تتوقعها شركة الاستشارات اعتبارا من أبريل المقبل.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن كورن وول أضافت صوتها إلى الدعوات المتزايدة من أجل إصلاح أوسع نطاقا لسوق الطاقة، وإنهاء العمل بنظام الحد الأقصى للأسعار، والذي يوفر حاليا الحماية لحوالي 15 مليون أسرة من الزيادات الحادة في فاتورة استهلاكها من الطاقة.
وقال غاريث ميللر الرئيس التنفيذي لشركة كورن وول إنسايت، إن الحد الأقصى لن يحمي المستهلكين من الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء على المدى الطويل، داعيا الحكومة إلى محاولة تخفيف الأعباء عن المستهلكين من خلال خفض الضرائب واشتراكات التأمين الاجتماعي.
ويذكر أن أوروبا تواجه حاليا أزمة طاقة حادة بسبب النقص الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي الذي ارتفعت أسعاره بشدة، مما أدى إلى توقف حوالي 24 شركة توزيع كهرباء في بريطانيا عن العمل منذ أغسطس (آب) الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء.
وفي حين حدد جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني «أوفجيم» الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء حاليا بنحو 1277 جنيها إسترلينيا للمستهلك، فإنه وضع قيودا على قدرة الشركات على تمرير الزيادة في أسعار شراء الكهرباء بالجملة إلى المستهلكين، وهو ما جعل هذه الشركات تواجه صعوبات بالغة في تحقيق أرباح أو مواصلة عملها. وتتوقع كورن وول ارتفاع الحد الأقصى لسعر الكهرباء بنسبة 51 في المائة إلى 1925 جنيها إسترلينيا سنويا، اعتبارا من أول أبريل المقبل، في أول تعديل للأسعار التي يتم تعديلها مرتين سنويا.
وفي شأن منفصل، شهدت سوق العمل في بريطانيا نموا قويا رغم زيادة الإصابات بفيروس «كورونا» أواخر العام الماضي، مع ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.25 مليون وظيفة في الربع الأخير من العام المالي الجاري، وانخفاض البطالة على نحو غير متوقع.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أظهرت يوم الثلاثاء أن عدد المدرجين في جداول رواتب الشركات ارتفع بمقدار 184 ألف شخص في ديسمبر (كانون الأول)، وبوتيرة أقوى من المتوقع. وكان معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى 4.1 في المائة في الربع الثالث، المنتهي في نوفمبر، وهي أفضل نسبة منذ يونيو (حزيران) 2020،
وتشير البيانات مجتمعة إلى قوة الاقتصاد التي قد تشجع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على الاستمرار في التركيز على التضخم. ورفع صانعو السياسة لدى البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، وكانت تلك المرة الأولى خلال الوباء، ويتوقع المستثمرون خطوة أخرى خلال اجتماع مقبل في 3 فبراير (شباط)، حيث يهدد التضخم بتجاوز معدل 6 في المائة هذا العام، أي ثلاثة أضعاف المستهدف.
وقال يائيل سيلفين، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة «كيه بي إم جي بريطانيا» للمحاسبة والاستشارات: «على افتراض رفع القيود (المرتبطة بالوباء) قريبا، ربما الأسبوع المقبل، يمكن أن تصبح سوق العمل أكثر نشاطا، ما يثبت صحة موقف بنك إنجلترا المتشدد قبل عيد الميلاد (الكريسماس)».
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أجور المصرفيين العاملين في حي المال «لندن سيتي» بالعاصمة البريطانية بنحو الخمس مع انتقالهم إلى العمل في بنوك أخرى خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير التوظيف في لندن لفصل الشتاء الصادر عن مؤسسة مورغان ماكينلي للتوظيف القول بأن أجور المصرفيين الذين انتقلوا إلى العمل في بنوك أخرى بلندن خلال الربع الأخير من العام الماضي زادت بنسبة 19 في المائة في المتوسط، وهو ما يعادل نسبة الزيادة في الأجور خلال العام الماضي ككل.
وقالت شركة التوظيف في تقريرها إن إجمالي عدد الوظائف المالية التي كانت متاحة في لندن سيتي خلال العام الحالي ارتفع إلى 32331 وظيفة، وهو نفس رقم الوظائف الجديدة التي وفرها قطاع الخدمات المالية في 2019 ويعادل ضعف الرقم المسجل في 2020.
ويذكر أن إجمالي عدد العاملين في حي المال بلندن «سيتي أوف لندن» يبلغ حوالي نصف مليون شخص. وقال هاكان إينفر المدير الإداري لشركة مورغان ماكينلي بريطانيا «بشكل أوسع تواصل أرقام الوظائف الإشارة إلى التعافي المشجع من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبرنامج دعم الوظائف وجائحة فيروس (كورونا) وإجراءات الإغلاق».

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

التضخم يبتلع أجور البريطانيين

تحسن سوق العمل قد يدعم «بنك إنجلترا»