120 مشروعاً مشتركاً وحجم تبادل تجاري تجاوز 330 مليار دولار في 10 سنوات

TT

120 مشروعاً مشتركاً وحجم تبادل تجاري تجاوز 330 مليار دولار في 10 سنوات

قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الوعلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الكوري، إن زيارة الرئيس الكوري مون جيه إلى السعودية على رأس وفد رفيع المستوى تحمل الكثير من المعاني، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين المملكة وكوريا، وما تشهده من تعاون وزخم في شتى المجالات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية بلغ في الربع الثالث من عام 2021 نحو 27.7 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، لينمو بنسبة 66 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام السابق أثناء الجائحة، مضيفاً أن النمو كان طفيفاً نظراً لما شهده العالم من أزمات اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى الأزمة الحالية الناتجة من جائحة «كوفيد - 19» أثناء عام 2020، خاصة أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الرابعة خلال الربع الثالث لعام 2021، في قائمة الدول التي تصدّر إليها السعودية والمرتبة الـ10 بالنسبة إلى الواردات.
في حين ذكر رجل الأعمال السعودي، عبد الله المليحي، أن هنالك أكثر من 120 مشروعاً مشتركاً بين البلدين وهي صناعية وتجارية واستثمارية، مفصحاً عن 43 شركة كورية تعمل على تنفيذ مشاريع كبرى في المملكة.
وأضاف المليحي، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا خلال 10 سنوات الماضية بلغ نحو 1.24 تريليون ريال (330.6 مليار دولار) في ظل وجود شراكة كورية وسعودية في مجال التكنلوجيا والذكاء الصناعي؛ إذ تعدّ الشركات الكورية من أهم الشركات في مجال التقنية المتقدمة.
ولفت المليحي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن وتيرة التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية تسارعت منذ مطلع الألفية الجديدة على صعيد التجارة النفطية وغير النفطية المشتركة، حيث تتوزع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، متوقعاً أن يتحول الميزان التجاري لتحقيق فائض وبفارق كبير لصالح السعودية، مع إضافة الصادرات النفطية.
وأكد المليحي، أن السعودية تعد الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية والأكبر لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى مشاريع عملاقة مشتركة، منها مشروع بناء حوض السفن في راس الخير ومترو الرياض، ومشروع محطة الشعيبية لتحلية المياه وتوليد الطاقة.


مقالات ذات صلة

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات من خلال موازنة 2025، وهو هدف أقل من التوقعات التي وضعها سلفه. وأوضح لومبارد أن جهود التقشف هذه ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة الجارية صياغته حالياً سيستهدف خفض العجز إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة السابقة التي انهارت الشهر الماضي بعد رفض أحزاب المعارضة جزءاً من موازنتها لعام 2025، تأمل في تقليص العجز إلى 5 في المائة هذا العام، بعد أن سجل 6.1 في المائة في عام 2024، وفق «رويترز».

وفي تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، قال لومبارد: «يجب أن ندعم الاقتصاد. أفكر في الشركات التي تعاني من نقص الثقة، ولا يمكننا تعطيل النمو».

وقد بدأ لومبارد مشاورات مع أحزاب المعارضة يوم الاثنين، في محاولة للحصول على دعمهم قبل تقديم مشروع قانون الموازنة الجديد، على أمل تجنب التصويت بحجب الثقة الذي أسقط الحكومة السابقة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية.

وقد أثار فشل فرنسا في تمرير موازنة 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني؛ لكن المدخرات المطلوبة لضبط المالية العامة الفرنسية كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بشدة. وكان من المفترض أن تهدف الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه إلى تحقيق مدخرات إجمالية تبلغ 60 مليار يورو (62.08 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة الجديدة من أجل إقرار موازنتها إلى دعم من الاشتراكيين الذين كانوا يدفعون في السابق نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. وأكد لومبارد أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في الموازنة السابقة؛ لكنه سيعيد صياغة الضريبة الإضافية المخطط لها على أكبر الشركات في فرنسا، بهدف جمع نحو 8 مليارات يورو (8.28 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أغنى دافعي الضرائب. كما أشار إلى أنه منفتح على زيادة الضريبة الثابتة بنسبة 30 في المائة على مكاسب رأس المال والدخل التي تم تقديمها من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، وهي الضريبة التي أثارت انتقادات باعتبار ماكرون «رئيس الأثرياء».