توقيع اتفاقية تعاون سعودي ـ آيرلندي لتدوير النفايات بقيمة 100 مليون دولار

الوزير بروتون: نتطلع لشراكة استراتيجية مع الرياض في المشروعات الحيوية

جانب من لقاء الوفد الآيرلندي بقطاع الأعمال السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد الآيرلندي بقطاع الأعمال السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

توقيع اتفاقية تعاون سعودي ـ آيرلندي لتدوير النفايات بقيمة 100 مليون دولار

جانب من لقاء الوفد الآيرلندي بقطاع الأعمال السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد الآيرلندي بقطاع الأعمال السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد ريتشارد بروتون وزير الوظائف والأعمال والابتكار الآيرلندي، أن بلاده تتطلع لشراكة استراتيجية مع السعودية في عدد من المشروعات الحيوية، مشيرا إلى أن علاقات قطاعي الأعمال في البلدين في نمو متصاعد.
وشهد وزير الوظائف والأعمال والابتكار الآيرلندي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «مبادرة» السعودية للتنمية، والشركة الآيرلندية لتحويل النفايات، لإنشاء مصنع لتدوير النفايات بالسعودية بقيمة مائة مليون دولار.
ويستخدم المصنع تقنية متطورة تعتمد التحليل البيولوجي للنفايات دون الحاجة إلى الفرز المسبق عالي التكلفة، وذلك بالاعتماد على قدرات تكنولوجية تملكها الشركة الآيرلندية في مجال تحويل النفايات إلى طاقة وأسمدة ومنتجات أخرى.
وأوضح بروتون أن بلاده تعتزم تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والخدمات المالية والاتصالات وتقنية المعلومات والرعاية الصحية والصناعات الغذائية.
ونوه بأن السوق السعودية، تعد إحدى أكثر الأسواق جاذبية في الشرق الأوسط والمنطقة، مبينا أن الشركات الآيرلندية تتمتع بخبرات وإمكانات صناعية وتقنية، تمكنها من احتلال مكانة مميزة في السوق السعودية، وتقديم خدمات مهمة لقطاع الأعمال.
وتفاءل بأن تشهد الفترة المقبلة جهودا مشتركة لتعزيز العلاقات الوثيقة بين الشركات الآيرلندية ونظيراتها السعودية، بحيث تكون جزءا من السوق السعودية، التي وصفها بالمتطورة، مبينا أنها تشهد نموا إيجابيا متسارعا في المجالات المختلفة.
وأكد بروتون اهتمام بلاده بعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية، لما تتميز به من ثقل اقتصادي عالمي وما تشهده من تطور مطرد في مشروعات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الزيارة توثيق التواصل وفتح قنوات للتعاون مع الأجهزة المؤسسية المعنية بالقطاع الاقتصادي في القطاعين العام والخاص. وأكد رغبة بلاده في التعرف على الإجراءات والسياسات المتبعة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وسبل عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة وتوجهات السعودية الاقتصادية.
يذكر أن ملتقى الأعمال السعودي - الآيرلندي، عقد اجتماعا أمس بمجلس الغرف بالرياض، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والشركات السعودية والآيرلندية، تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وترسيخ التفاهم المشترك بينهما على مختلف المستويات.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله المبطي، عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتعدَّ 1.2 مليار دولار في عام 2013، بينما وصل حجم الصادرات السعودية لآيرلندا 4.3 مليون دولار، بما يمثل أقل من 1 في المائة من حجم التجارة بين البلدين.
ولفت المبطي إلى أن هذا الوضع يشير لاختلال ميزان التبادل التجاري وميلانه لصالح آيرلندا، مما يتطلب جهودا مضاعفة لتعزيز الصادرات السعودية لآيرلندا والبحث عن سبل جديدة لتنمية التبادل التجاري وتعزيز حركة الوفود التجارية واللقاءات المشتركة.
وأضاف أن هذه الأرقام المتواضعة لا تعكس حجم الفرص الاستثمارية الضخمة التي تتوافر في كلا البلدين، مشددا على ضرورة استكشاف فرص الاستثمار في السعودية وآيرلندا، خاصة في ظل التسهيلات والحوافز التي تمنحها بلاده للمستثمرين الأجانب.
ونوه المبطي بأن التسهيلات السعودية مكنت كثيرا من الشركات الآيرلندية للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الخدمات والصناعات والاتصالات والبناء، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية في قطاعات أخرى كالطاقة والمياه والزراعة والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية.
وناقش مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك في اجتماعه بالرياض أمس، خطة المجلس للفترة المقبلة والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون المشترك وعلى رأسها الهندسة والإنشاءات والتدريب والتعليم والتقنية والمعلومات والرعاية الصحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبحث الاجتماع آخر تطورات مشروع تدريب السعوديين حديثي التخرج في الجامعات الآيرلندية داخل الشركات الآيرلندية لاكتساب الخبرة المطلوبة في مجالاتهم العملية ليكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل السعودية.
وكشف عن موافقة الحكومة الآيرلندية على تمديد تأشيرات الطلاب وتحويلها من تأشيرة طالب لتأشيرة عمل حتى يتسنى للطلاب إكمال البرنامج، مؤكدا استعداد وترحيب كثير من الشركات الآيرلندية باستقطاب وتدريب الشباب السعودي ضمن البرنامج.
ولفت للتحضير لزيارة وفد آيرلندي من الشركات الصغيرة والمتوسطة للسعودية خلال الأشهر المقبلة، منوها بمشاركته في أعمال مؤتمر «قمّة الإنترنت» السنوي بالعاصمة، بوصفه أحد أهم مؤتمرات التكنولوجيا والتقنية في أوروبا.



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.