استمرار التجاذبات بين الصدر وخصومه رغم الوساطة الإيرانية

قاآني التقى زعيم «التيار الصدري» أكثر من مرة و«الدخان الأبيض» غائب

قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني يزور في النجف الأحد الماضي قبر أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سلفه قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع 2020 (إ.ب.أ)
قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني يزور في النجف الأحد الماضي قبر أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سلفه قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع 2020 (إ.ب.أ)
TT

استمرار التجاذبات بين الصدر وخصومه رغم الوساطة الإيرانية

قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني يزور في النجف الأحد الماضي قبر أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سلفه قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع 2020 (إ.ب.أ)
قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني يزور في النجف الأحد الماضي قبر أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سلفه قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع 2020 (إ.ب.أ)

تتجه الأنظار اليوم إلى القرار الذي تصدره المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن المقدم إليها بخصوص إجراءات الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد في 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، فيما لم يطرأ على «السياسي» أي جديد.
ورغم كل ما صدر من تسريبات حول اللقاءات التي أجراها قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وقادة «الإطار التنسيقي»؛ فإن «الدخان الأبيض» لم يظهر من «الحنانة»؛ مقر الصدر، حتى لحظة كتابة هذا التقرير. «الدخان الأبيض» في العادة يأتي على شكل تغريدة تكرر سماعها طوال الفترة الماضية مرات عدة؛ وهي تلك التي يدونها الصدر؛ الفائز الأول بالانتخابات، على حسابه في «تويتر» وهي: «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية».
الجديد هذه المرة، أن الصدر، الذي التقى قاآني أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين مثلما تقول التسريبات، لم يصدر عنه ما يؤكد أن مساعي الجنرال قد أفلحت في إقناعه بالتخلي عن فكرة الأغلبية الوطنية أم لا. التكهنات والتسريبات لا تزال متباينة بين «الإطار» و«التيار». فقوى «الإطار التنسيقي» لا تزال تتحدث عن تماسكها بما يفيد بأن الصدر قد تنازل ولو نسبياً؛ بينما الصدريون القليلو الكلام في العادة، يتحدثون عن أن لا تغيير في منهج الصدر. مع ذلك؛ الجميع ينتظر اليوم قراراً حاسماً بين جلسة برلمانية قد تمضي بقرار من المحكمة الاتحادية، أو يتم إبطالها بما يعيد الأمور إلى المربع الأول. وفي الوقت نفسه؛ فإن الأربعاء قد يكون حاسماً لجهة صدور موقف نهائي من قبل الصدر فيما إذا كان نجح الجنرال في تليين موقفه من قوى «الإطار»، ربما باستثناء زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، أو مضي الصدر في مشروع الأغلبية؛ وهو ما يعني أن إيران «الشرقية» سوف تضعه في خانة المشاريع «الغربية».
وتبعاً لما حدث خلال الفترة الماضية؛ فإنه في الوقت الذي بلع فيه العرب السنة طعم الأغلبية قبل أن تنضج، ما لم يكن للمحكمة الاتحادية اليوم رأي آخر، هيمنت الخلافات بين الكرد على منصب رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي أدى إلى تأجيل انضمامهم موحدين أم فرادى مع أي من خيارات الشيعة (أغلبية صدرية مؤجلة حتى الآن بانتظار مفاوضات الجنرال قاآني، أو توافقية مع بيت شيعي بجناحيه «الإطار» و«التيار»). وبين انتظار توحيد البيت الشيعي بضغط إيراني، وبقائه منقسماً بالكامل أو نصف منقسم (في حال استُبعد المالكي)، فإن الخيارات سوف تضيق تماماً أمام الكرد والعرب السنة. فالشيعة الموحدون بتأثير إيراني سوف تبقى رؤيتهم للسنة أنهم شركاء لا يعتمد عليهم ما دام لم يقفوا على التل في الصراع الشيعي - الشيعي. أما الكرد الذين كانوا بيضة القبان أيام كانوا موحدين في السنين الماضية؛ فإن النظرة إليهم، لا سيما بارزاني، سوف تحددها طريقة تعاملهم مع القوى الشيعية، علماً بأن هادي العامري، زعيم «تحالف الفتح»، الذي أجرى أمس مباحثات مع الزعيم الكردي في أربيل، سعى إلى «تحييده» عن الخلاف الشيعي - الشيعي.
وإذا كان الخلاف داخل البيت الشيعي ليس على منصب رئيس الوزراء رغم أنه في النهاية مرشح الكتلة الكبرى، بقدر ما هو على شكل الحكومة المقبلة هل هي توافقية مثلما يريدها «الإطار» أم أغلبية مثلما يريدها «التيار»، فإنه يبقى خلافاً حول من يريد إبقاء هذا البيت موحداً حتى مع اختلاف مناهج المنتمين إليه، ومن يريد مغادرة البيوت المكوناتية باتجاه الانطلاق نحو الفضاء الوطني.
ولعل السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل يبقى الصدر صامداً؛ أم إنه سيستجيب لجزء من الضغوط الإيرانية؟ في هذا السياق؛ يرى الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة قاآني إلى بغداد تمثل، بما لا يقبل الشك، إشارة واضحة إلى فشل الحوارات الشيعية لإنقاذ البيت السياسي الشيعي»، مبيناً أن «انخراط إيران بشكل رسمي في عملية تشكيل الحكومة العراقية يعني بلا شك أن القرار الشيعي في الأقل لا يزال بيد طهران و(فيلق القدس) الإيراني». وأضاف أن «الهدف الآخر من هذه الزيارة هو إيقاف التصدع الذي من الممكن أن يحدث داخل (الإطار التنسيقي) نفسه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).