تركيا {لا يمكنها تجاهل} القواعد الأميركية والروسية في سوريا

قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا {لا يمكنها تجاهل} القواعد الأميركية والروسية في سوريا

قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده لا يمكن أن تتجاهل وجود القواعد الروسية والأميركية والمنظمات الإرهابية في أجزاء واسعة من سوريا التي تحدها جنوباً.
وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه، أمس (الثلاثاء)، في طريق عودته من زيارة لألبانيا، أن ما سماه بـ«المنظمات الإرهابية»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل العمود الفقري لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، تلقت وما زالت تتلقى دعماً كبيراً من الولايات المتحدة، وأن تركيا لا يمكنها التغافل عن ذلك أيضاً.
وتابع «قلنا ذلك باستمرار للرئيس جو بايدن خلال لقائي معه، كما ذكرناه لسلفيه دونالد ترمب وباراك أوباما... قلنا لهم جميعا أنتم تدعمون المنظمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن قوات التحالف في العراق وفي سوريا قدمت آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والذخيرة لهذه المنظمات الإرهابية، وأن الدعم لا يزال متواصلاً. واستطرد إردوغان «يقولون (أميركا) انسحبنا، سننسحب، نحن لا نقدم الدعم للمنظمات الإرهابية، إنهم لا يقولون الحقيقة».
وتعتبر تركيا «الوحدات» الكردية تنظيماً إرهابياً، بينما تدعمها الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الأوثق في الحرب التي شنها التحالف الدولي على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ويعد هذا التباين أحد ملفات الخلافات العالقة بين أنقرة وواشنطن.
وأشار إردوغان إلى أن روسيا كذلك لا تنسحب من سوريا، ولو فعلت ذلك لم يكن ليبقى بشار الأسد، وأنّ ما يحافظ على بقائه هو الدعم الروسي، لافتاً أيضاً إلى الدعم الإيراني.
في غضون ذلك، عززت القوات التركية مواقعها في إحدى النقاط المتمركزة على أطراف قرية الرويحة شرقي جبل الزاوية بريف إدلب، تطل على معرة النعمان وطريق حلب - دمشق الدولية (إم 5) بدبابات وعربات مدرعة وناقلات جند.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بدخول 25 ضابطاً تركياً من القوات الخاصة إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، للبدء بدورة تستهدف إعداد 1500 مقاتل من عناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا. وسيخضع المقاتلون لدورة تدريبية مكثفة عالية المستوى، مماثلة للتدريب التركي في كل من معسكر المسطومة ومطار تفتناز وجبل النبي أيوب في إدلب، ونقطتي التوامة وأبين غربي حلب، وجميعها نقاط عسكرية لتركيا في مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
وأشار «المرصد» إلى أن ضباطاً من القوات التركية، قدموا تدريبات على الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف، في معسكر المسطومة قرب مدينة إدلب لعدد من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها، في وقت سابق من الشهر الحالي. كما تعد القوات التركية لإجراء تدريبات كاملة للمقاتلين السوريين على الأسلحة المضادة للطائرات، لاستخدامها عند اللزوم في مناطق خفض التصعيد.
بالتوازي، أفاد «المرصد» باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات «قسد» من جهة، وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، من جهة أخرى، على جبهة قريتي كفر خاشر وعين دقنة بريف حلب الشمالي.
كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بقذائف الهاون قرى مرعناز الشوارغة المالكية بناحية شيراوا وقريتي كفر خاشر وعين دقنة الخاضعة لسيطرة «قسد»، وردت قوات «قسد» بقصف محيط قرية ميريمين الخاضعة لسيطرة فصيل الجبهة الشامية بالمدفعية الثقيلة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.