تركيا {لا يمكنها تجاهل} القواعد الأميركية والروسية في سوريا

قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا {لا يمكنها تجاهل} القواعد الأميركية والروسية في سوريا

قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)
قافلة مساعدات إنسانية من تركيا تعبر باب الهوى على الحدود مع سوريا أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده لا يمكن أن تتجاهل وجود القواعد الروسية والأميركية والمنظمات الإرهابية في أجزاء واسعة من سوريا التي تحدها جنوباً.
وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه، أمس (الثلاثاء)، في طريق عودته من زيارة لألبانيا، أن ما سماه بـ«المنظمات الإرهابية»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية التي تمثل العمود الفقري لتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، تلقت وما زالت تتلقى دعماً كبيراً من الولايات المتحدة، وأن تركيا لا يمكنها التغافل عن ذلك أيضاً.
وتابع «قلنا ذلك باستمرار للرئيس جو بايدن خلال لقائي معه، كما ذكرناه لسلفيه دونالد ترمب وباراك أوباما... قلنا لهم جميعا أنتم تدعمون المنظمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن قوات التحالف في العراق وفي سوريا قدمت آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والذخيرة لهذه المنظمات الإرهابية، وأن الدعم لا يزال متواصلاً. واستطرد إردوغان «يقولون (أميركا) انسحبنا، سننسحب، نحن لا نقدم الدعم للمنظمات الإرهابية، إنهم لا يقولون الحقيقة».
وتعتبر تركيا «الوحدات» الكردية تنظيماً إرهابياً، بينما تدعمها الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الأوثق في الحرب التي شنها التحالف الدولي على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ويعد هذا التباين أحد ملفات الخلافات العالقة بين أنقرة وواشنطن.
وأشار إردوغان إلى أن روسيا كذلك لا تنسحب من سوريا، ولو فعلت ذلك لم يكن ليبقى بشار الأسد، وأنّ ما يحافظ على بقائه هو الدعم الروسي، لافتاً أيضاً إلى الدعم الإيراني.
في غضون ذلك، عززت القوات التركية مواقعها في إحدى النقاط المتمركزة على أطراف قرية الرويحة شرقي جبل الزاوية بريف إدلب، تطل على معرة النعمان وطريق حلب - دمشق الدولية (إم 5) بدبابات وعربات مدرعة وناقلات جند.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بدخول 25 ضابطاً تركياً من القوات الخاصة إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، للبدء بدورة تستهدف إعداد 1500 مقاتل من عناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا. وسيخضع المقاتلون لدورة تدريبية مكثفة عالية المستوى، مماثلة للتدريب التركي في كل من معسكر المسطومة ومطار تفتناز وجبل النبي أيوب في إدلب، ونقطتي التوامة وأبين غربي حلب، وجميعها نقاط عسكرية لتركيا في مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
وأشار «المرصد» إلى أن ضباطاً من القوات التركية، قدموا تدريبات على الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف، في معسكر المسطومة قرب مدينة إدلب لعدد من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها، في وقت سابق من الشهر الحالي. كما تعد القوات التركية لإجراء تدريبات كاملة للمقاتلين السوريين على الأسلحة المضادة للطائرات، لاستخدامها عند اللزوم في مناطق خفض التصعيد.
بالتوازي، أفاد «المرصد» باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات «قسد» من جهة، وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، من جهة أخرى، على جبهة قريتي كفر خاشر وعين دقنة بريف حلب الشمالي.
كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بقذائف الهاون قرى مرعناز الشوارغة المالكية بناحية شيراوا وقريتي كفر خاشر وعين دقنة الخاضعة لسيطرة «قسد»، وردت قوات «قسد» بقصف محيط قرية ميريمين الخاضعة لسيطرة فصيل الجبهة الشامية بالمدفعية الثقيلة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.