واشنطن تفرض عقوبات جديدة على «الذراع المالية» لـ«حزب الله»

تطال 3 أفراد وشركة «سياحية» يكدسون «ثروة لا يراها الشعب اللبناني»

وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
TT

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على «الذراع المالية» لـ«حزب الله»

وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)

وجهت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ضربة جديدة للذراع المالية لـ«حزب الله» عبر معاقبة ثلاثة من أعضائه وشركة سفر، قالت إنهم يوفرون قنوات خلفية كي يكدس التنظيم المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة «ثروة لا يراها الشعب اللبناني».
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، بأن العقوبات على من سماهم بـ«الميسرين الماليين الثلاثة المرتبطين بـ(حزب الله)» تشمل: عادل علي ذياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامة، بالإضافة إلى شركتهم «دار السلام للسفر والسياحة» التي تتخذ من لبنان مقراً لها، قائلاً إن «هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة»، علما بأن «حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، يعرقل الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاج إليه الشعب اللبناني بشدة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت «حزب الله» منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997 واعتبرته «تنظيماً إرهابياً عالمياً» في 31 أكتوبر 2001، وذكرت أمس أن «شبكة (حزب الله) الواسعة من الميسرين الماليين ساعدت على استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية»، مضيفة أنه «من خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين (أمس)، يحصل (حزب الله) على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية».
وعلق وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أن العقوبات على ذياب وضعون وعلامة وشركتهم توضح «جهود وزارة الخزانة لاستهداف محاولات (حزب الله) المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات» الأميركية. مضيفاً أن «(حزب الله) يدعي أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماماً مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين عاقبتهم وزارة الخزانة، يواصل (حزب الله) الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، مكدساً ثروة لا يراها الشعب اللبناني أبداً».
وأوضحت وزارة الخزانة أن ذياب عضو في «حزب الله» استخدم عمله «لجمع الأموال لـ(حزب الله) وتسهيل نشاطاته». يمتلك دياب أصولاً مشتركة مع علي الشاعر، الذي يساعد في جمع التبرعات لأحد المسؤولين الكبار في «حزب الله». وكذلك فإن ضعون مسؤول في الدائرة الثانية للحزب، على غرار علامة أيضاً. وأوضحت أن الثلاثة أسسوا «دار السلام للسفر والسياحة».
وبنتيجة هذه العقوبات، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات الخاصة بهؤلاء، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين «يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها»، علما بأن «الانخراط في معاملات معينة» معهم «ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.