الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية للتفاوض مع واشنطن بشأن اتفاق حول إعادة التأمين

وسط جولة جديدة من مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين

أعطى المجلس الوزاري الأوروبي، الضوء الأخضر للمفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، للبدء في التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن مسألة إعادة التأمين.
وقال جانيس رايرز، وزير المالية في لاتفيا حيث الرئاسة الدورية للاتحاد، إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سوف يسهل كثيرا التجارة في إعادة التأمين والأنشطة ذات الصلة. وعلى سبيل المثال سوف يسهم مثل هذا الاتفاق في الاعتراف المتبادل بالقواعد الاحترازية، كما سيوفر للمشرفين من الجانبين فرصة تبادل المعلومات. وجرى اعتماد القرار دون مناقشة في اجتماع مجلس الشؤون العامة الأوروبي الثلاثاء الماضي. ويتضمن قرار المجلس الأوروبي، الموافقة على البدء في مفاوضات وتوجيهات التفاوض، التي ستقوم بها المفوضية بالتشاور مع المجلس الأوروبي على أن يعتمد المجلس الوزاري الأوروبي الاتفاق بعد موافقة البرلمان الأوروبي.
وفي منتصف العام الماضي، أعلنت بعثة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي عن نتائج اجتماعات مشتركة، شارك فيها ممثلون عن المفوضية الأوروبية، والسلطات الرقابية الأوروبية، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، والهيئة المصرفية الأوروبية، وهيئة التأمين والمعاشات المهنية الأوروبية، ومن الولايات المتحدة ممثلو وزارة الخزانة الأميركية، ووكالات تنظيمية مستقلة، ومنها مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهيئة تداول السلع الآجلة، وشركة التأمين والودائع الاتحادية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات. وحسب البيان وقتها، عقد المسؤولون مشاورات مثمرة بشأن إجراء إصلاحات بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الرئيسية في مجموعة العشرين التي أقرها زعماء تلك الدول في اجتماع «بازل3»، ومنها ما يتعلق بالرافعة المالية وقواعد السيولة، وأيضا ناقشوا القضايا العابرة للحدود ذات الصلة، والقرار المنظم للبنوك العالمية، كما جرت مناقشة ملفات التأمين وصناديق أسواق المال، ومديري الصناديق الاستثمارية البديلة، والتداول، والمحاسبة، وحوكمة الشركات، ونقل البيانات وتبادل المعلومات.
واتفق المشاركون على مواصلة التعاون بشأن تنظيم تداول حسابي من أجل ضمان سلامة الأسواق وتعزيز سلامتها واتفقوا على إعداد تقارير لتعرض على الاجتماعات المشتركة بشأن ملفات تتعلق بالتأمين ومنها إعادة ضمانات التأمين وإشراك أصحاب المصلحة بطريقة شفافة لمناقشة الخطوات المقبلة. وانعقدت بالفعل جولة جديدة من المحادثات في يناير (كانون الثاني) الماضي تناولت تقييم ما جرى التوصل إليه من تفاهمات بين الجانبين.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة البولندية، أنها ستساهم بـ8 مليارات يورو في صندوق الخطة الاستثمارية الأوروبية لتمويل كثير من المشروعات في دول الاتحاد في إطار خطة بقيمة 315 مليار يورو. وحسب بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل، تعتبر بولندا سادس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تعلن مساهمتها المالية في تمويل المشروعات الاستثمارية في الخطة الجديدة، بعد كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ.
وجاء الإعلان عن مساهمة بولندا على هامش زيارة يقوم بها نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بملف النمو والاستثمار والتوظيف، وعبر عن سعادته عندما سمع عن مساهمة بولندا في الخطة الاستثمارية وأبلغه بها وزير المالية ماتيوز سكزوريك. وقال المسؤول الأوروبي إن بولندا لها مشاركة واسعة في منصات الاستثمار عبر الاتحاد الأوروبي.. و«قد جاء الإعلان من جانبها عن مساهمتها في الخطة الجديدة في الوقت المناسب جدا». وجاء ذلك بعد التصويت الإيجابي داخل البرلمان الأوروبي مساء الاثنين لصالح إطلاق المفاوضات بين المفوضية والبرلمان حول تعديلات على مقترحات المفوضية بشأن تمويل الخطة الاستثمارية الجديدة والمقررة غدا الخميس. كما يأتي ذلك قبيل اجتماعات وزراء المال لمجموعة اليورو المقررة في ريغا يوم الجمعة المقبل، حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها لاتفيا، وسيكون ملف الخطة الاستثمارية الجديدة أحد الملفات الرئيسية على أجندة النقاش.
وحسب المفوضية الأوروبية ببروكسل، فقد زار كتاينن وارسو الاثنين، للترويج للخطة الاستثمارية الأوروبية، وألقى كلمة في مؤتمر استضافته مدينة كاتيوش حول الاقتصاد الأوروبي، كما شارك في ندوة حول مستقبل أوروبا، وسيتوجه المسؤول الأوروبي الخميس إلى اليونان في إطار جولته الترويجية للخطة الاستثمارية وما تتضمنه من مشروعات استثمارية ضخمة سوف تساهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وحسب كثير من المراقبين هنا في بروكسل، اعتاد المسؤول الأوروبي في زياراته السابقة أن يسمع أخبارا سارة من حكومات الدول، وتتمثل في الإعلان عن مساهمات مالية ضخمة في تمويل مشروعات الخطة الاستثمارية، فماذا ستعلن اليونان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، والتزاماتها مع الدائنين الدوليين، وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي ستقنع بها الأطراف الدائنة بالاستمرار في تقديم المساعدات المالية، التي تعتمد عليها أثينا منذ فترة على طريق الخروج من الأزمة، التي عرفتها قبل ما يزيد على خمس سنوات؟
وفي الشهر الماضي، وافق وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي على لائحة إنشاء الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، الذي يمثل صلب الخطة الاستثمارية الأوروبية التي تبلغ 315 مليار يورو. وقالت المفوضية الأوروبية إن موافقة الوزراء أزالت عقبة رئيسية على طريق مطابقة احتياطات سيولة وفيرة مع المشاريع الاستثمارية المحتملة.
وفي الصدد نفسه، رحبت المفوضية الأوروبية بإعلان إيطاليا مساهمتها بـ8 مليارات يورو في تمويل هذا الصندوق، كما أشاد جيركي كتاينن نائب رئيس المفوضية بجهود الرئاسة الحالية للاتحاد التي تتولاها لاتفيا في المفاوضات الحالية لتسريع الخطوات وتنظيم العمل في الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، «وذلك تنفيذا للالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء في هذا الصدد خلال قمتي أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين في بروكسل، مما يعكس حرص الدول الأعضاء على وضع الاقتصاد الأوروبي من جديد على مسار النمو المستدام وحصول المواطنين على فرص العمل».
وكانت المفوضية رحبت بإعلان الحكومة الفرنسية عن مساهمتها بـ8 مليارات يورو في الصدوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، الذي يعتبر العنصر الأساسي لخطة أوروبا الاستثمارية.
وسبق أن وصفت المفوضية الأوروبية، بـ«التاريخي» قرار مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي بضرورة أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قادرة على الاستفادة من أموال الصندوق الأوروبي الجديد للاستثمارات الاستراتيجية، قبل حلول الصيف، وبالتالي يسمح القرار بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بخطة الاستثمار الأوروبية قبل حلول صيف العام الحالي. وأضافت المفوضية أن هذه الخطوة وخطوات أخرى لاحقة تهدف إلى أن تكون خطة الاستثمار الأوروبية قائمة وفاعلة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل على أكثر تقدير، وسوف تستفيد شركات البنى التحتية أيضا من ترتيبات التمويل المسبق ولكن بعد إتمام ذلك للشركات الصغرى والمتوسطة.
وكانت بروكسل أعلنت عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 315 مليار يورو. وعن الخطوات المقبلة قالت المفوضية، إن هناك عدة تدابير رئيسية في خطة الاستثمار، ومنها ما يتعلق بالإرادة السياسية القوية من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع الخطة التمويلي قبل حلول يوليو (تموز) المقبل، بحيث يمكن أن تتدفق الأموال من الصندوق الجديد اعتبارا من سبتمبر للبدء في استثمارات كبيرة، ومنها على سبيل المثال في البنى التحتية، مثل النقل، والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، قبل حلول الخريف، وأيضا العمل على أجزاء أخرى من خطة الاستثمار، في ما يتعلق بإنشاء خط أنابيب للفرص الاستثمارية، وأيضا تنفيذ برنامج عمل طموح وضعته المفوضية لعام 2015 لإزالة الحواجز التنظيمية للاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة، وسيتم طرح ورقة خضراء في هذا الصدد في المرحلة المقبلة، وبعد نقاش يشارك فيه أصحاب المصلحة.
وتقول المفوضية إن مستوى الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجع بنسبة 15 في المائة منذ عام 2007، وعلى الرغم من وجود سيولة نقدية في قطاع الشركات، فإن حالة عدم اليقين في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية أدت إلى كبح الاستثمار في أجزاء من الاتحاد الأوروبي، خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص. وفي يناير الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل في إطار شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.