عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:25 دقيقه
الاقتصاد

المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %

وسط ارتفاع نفقات المديونية بنسبة 63 %

المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %
TT
TT

المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %

المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %

ارتفعت نفقات المديونية الحكومية المغربية بنسبة 63.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغت 22.6 مليار درهم (2.26 مليار دولار)، ومثلت زهاء 25 في المائة من الإنفاق الإجمالي للحكومة خلال هذه الفترة. وعزت الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الإحصائي هذا الارتفاع إلى الارتفاع القوي لنفقات أداء أصل الدين، التي بلغت 16.7 مليار درهم (1.67 مليار دولار) خلال هذه الفترة مقابل 8.1 مليار درهم (810 ملايين دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في نفقات الدين نتيجة لجوء المغرب في السنتين للاقتراض في السوق المالية الدولية لمواجهة تداعيات الأزمة، والتي بدأت أقساط استردادها.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لجأت إلى استيفاء حاجتها من التمويلات بالاعتماد على الإقراض الداخلي بنحو 17.2 مليار درهم (1.72 مليار درهم) في حين لم تتجاوز مسحوباتها برسم الدين الخارجي خلال هذه الفترة نبلغ 678 مليون درهم (67.8 مليون دولار)، من ضمنها قرض للبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 52 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي للمغرب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 90 مليار درهم (9 مليارات دولار)، بزيادة 16.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتكونت هذه النفقات بنسبة 55.8 في المائة من نفقات التسيير وبنسبة 19 في المائة من نفقات الاستثمار وبنسبة 25 في المائة من نفقات المديونية. وعرفت نفقات التسيير زيادة بنسبة 6.3 في المائة، ونفقات الاستثمار ارتفاعا بنحو 6.6 في المائة، في حين ارتفعت نفقات المديونية بنسبة 63 في المائة.
وبلغت المداخيل العادية للميزانية الحكومية خلال هذه الفترة 54.3 مليار درهم (5.4 مليار دولار) بزيادة 6.9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع محاصيل الرسم على القيمة المضافة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 7.3 في المائة والضريبة على الدخل بنسبة 6.1 في المائة ورسوم التسجيل بنسبة 9 في المائة، في حين انخفضت محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 3 في المائة، ورسوم القيمة المضافة على الواردات بنسبة 6 في المائة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتحسن العجز الإجمالي للموازنة الحكومية بنحو 17 في المائة مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، إذ نزل إلى 12.3 مليار درهم (1.23 مليار دولار) نهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 14.82 مليار درهم (1.48 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
بيد أن المداخيل العادية للميزانية غطت نفقاتها العادية بنسبة 97.5 في المائة، لكن الحكومة لجأت إلى الإقراض الداخلي لتغطية 2.5 في المائة من هذه النفقات، بالإضافة إلى إجمالي نفقات الاستثمار البالغة 17.3 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع جاري المديونية الداخلية للمغرب بنسبة 3.9 في المائة منذ بداية العام الحالي لتبلغ 444 مليار درهم (44.4 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)
فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

أعلنت شركة «طاقة عربية» عن ارتفاع إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (370 مليون دولار)، مقارنة بعام 2023.

ووصفت الشركة في بيانها المالي، الثلاثاء، هذه النتائج بالـ«مذهلة»، وذلك على الرغم من أن عام 2024، «شهد تحديات إقليمية وعالمية كبيرة. وقد أسفرت هذه التحديات عن تقلبات اقتصادية ملحوظة من تضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتقلبات أسعار الطاقة».

وأرجعت الشركة السبب في تحقيق هذه النتائج إلى قطاع البترول، الذي قاد «النمو في إيرادات (طاقة عربية)، محققاً زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 33.6 في المائة، لتصل إلى 10.5 مليار جنيه، مقارنة بـ7.4 مليار جنيه في العام السابق. وقد تحقق هذا الأداء القوي بفضل ارتفاع كميات الوقود المبيعة بنسبة 6.4 في المائة، بالإضافة إلى الزيادات في أسعار الوقود المعلنة التي طبقت خلال عامي 2023 و2024».

وأشار البيان المالي أيضاً إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي «حقق نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 47.7 في المائة، لتصل إلى 3.531 مليون جنيه. وقد تحقق هذا النمو بفضل الزيادة في أسعار الكهرباء في 2024، وزيادة كميات الكهرباء المبيعة من مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة، وزيادة الاستهلاكات للعملاء الصناعيين، والسياحيين، والتجاريين في مشروعات التوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية».

أما قطاع الغاز، فقد أشار البيان المالي إلى أنه «شهد أيضاً نمواً قوياً؛ حيث بلغت الإيرادات 4.85 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة قدرها 30.7 في المائة مقارنة بالعام السابق... وقد تحقق هذا بفضل توسيع في محطات الغاز الطبيعي المضغوط لدينا بخمس محطات جديدة، والزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المضغوط التي تم تطبيقها في عام 2024. بالإضافة إلى التوسع في شبكة توصيل الغاز بالغردقة والتأثير الإيجابي على إيرادات الشركات الإقليمية المقدمة بالعملة الأجنبية».

وعن التوسعات الخارجية، قال البيان: «نجحت استراتيجية التوسع الإقليمي التي اعتمدتها شركة (طاقة عربية)، والتي تضمنت إنجازات رئيسية مثل دخول أسواق تنزانيا وموزمبيق، وتأسيس شركة مشتركة في المملكة العربية السعودية. وقد حققت إيرادات أعمال الغاز الإقليمية نمواً ملحوظاً؛ حيث ارتفعت من 109 ملايين جنيه في عام 2023 إلى 234 مليون جنيه في 2024».

وأشارت الشركة إلى التوسع في قطاع طاقة للمياه في مشاريعه بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث قام بتشغيل 9 مشاريع جديدة بسعة مجمعة قدرها 18 ألف متر مكعب يومياً. وقد «أسفر هذا التوسع عن زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 231 في المائة، لتصل إلى 52 مليون جنيه».

مواضيع
طاقة نفط الغاز الطبيعي غاز مصر