حملة «تطهير» في كازاخستان تطال مقربين من نزارباييف

موسكو تعلن عودة مظلييها بعد «إنجاز مهمتهم»

الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف
الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف
TT

حملة «تطهير» في كازاخستان تطال مقربين من نزارباييف

الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف
الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف

بدا أمس، أن حملة واسعة انطلقت في كازاخستان لإبعاد شخصيات كانت مقربة من الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف عن مواقع القرار. ولفت الأنظار صدور قرارات رئاسية بعزل بعض الشخصيات المحسوبة على الأخير، فيما قدم آخرون استقالاتهم من مناصبهم بشكل طوعي.
وجاءت الحملة مطابقة لتوقعات سابقة بأن يبدأ الرئيس قاسم جومارت توكاييف ترتيبات واسعة لتعزيز قبضته على مقاليد الأمور، وإبعاد رموز عهد سلفه، عن مواقع القرار. وتحمل الحملة في جانب واسع منها استجابة لمطالب الاحتجاجات التي عمت البلاد في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، إذ طالب المحتجون بإنهاء نفوذ نزارباييف وأفراد عائلته والمقربين منه.
وشكل قرار توكاييف خلال الاحتجاجات بإعفاء نزارباييف نفسه من منصب رئيس مجلس الأمن القومي الذي تولاه الرئيس مباشرة، أول خطوة لإنهاء ازدواجية السلطة في البلاد التي هيمنت على المشهد السياسي خلال العامين الماضيين وعرقلت جهود توكاييف لإطلاق سياساته الخاصة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. وكان منتظراً أن تتسع هذه الحملة مع استتباب الأمور وسحق التحركات الاحتجاجية نهائياً.
وبات معلوماً أمس، أن توكاييف وقع مرسوماً بإقالة سيريك سليمينوف الممثل الخاص للرئيس فى مجمع بايكونور الفضائي الذي تستخدمه روسيا.
وقالت الخدمة الصحافية للديوان الرئاسة في بيان: «بأمر من رئيس الدولة، تم إعفاء سليمينوف من منصبه»، علماً بأن الأخير كان من المقربين لنزارباييف، وعمل في المجمع الفضائي لسنوات مشرفاً أساسياً على العمل المشترك مع روسيا قبل أن يمنحه نزارباييف صفة «ممثل الرئيس»، ما زاد من صلاحياته.
كما صدر أمر رئاسي آخر بإعفاء ابن شقيق الرئيس السابق سامات أبيش، من منصبه كنائب أول لرئيس لجنة الأمن القومي في البلاد.
وتزامن ذلك مع إعلان زوج الابنة الوسطى لنزارباييف، تيمور كوليباييف، استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية لرجال الأعمال «أتامكين» (الغرفة التجارية). وكتب كوليباييف في بيان: «بدءاً من اليوم، أنهي عملي رئيساً منتخباً لهيئة رئاسة غرفة أتامكين الوطنية لرواد الأعمال». وشكر كوليباييف في البيان أعضاء الغرفة على «عملهم المشترك» من دون أن يوضح سبب استقالته.
ويملك كوليباييف مع زوجته دينارا أكبر مصرف في البلاد «بنك كازاخستان الشعبي». وقبل يومين، كان صندوق الثروة الوطنية أعلن إنهاء صلاحيات ديماش دوسانوف، زوج ابنة نزارباييف الصغرى، علياء من منصبه كرئيس لشركة «كازترانس اويل» الحكومية العملاقة. كما تم إنهاء صلاحيات كيرات شاريباييف الذي تطلق عليه وسائل الإعلام الكازاخية صفة زوج الابنة الكبرى لنزارباييف؛ داريغا. وكان شاريباييف يرأس شركة «الغاز الوطنية».
واللافت أن نزارباييف نفسه، كان ابتعد عن الأضواء خلال أعمال الاحتجاجات ولم يصدر عنه أي تعليق على الأحداث، وقال ناطق باسمه في وقت لاحق، وبعد استتباب الأمور، إن الرئيس السابق «يدعو للالتفاف حول الحكومة».
ونشرت وسائل إعلام محلية عدة مرات، أنباء عن مغادرة نزارباييف مع بناته البلاد، لكن هذه المعطيات لم تجد تأكيداً رسمياً. ولم يظهر نزارباييف علناً خلال الفترة الماضية، كما أن بناته اللاتي لعبن أدواراً مهمة في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد لم يظهرن أيضاً بشكل علني في أي مناسبة.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استكمال سحب القوات التي أرسلتها موسكو إلى كازاخستان في غمار الأزمة. وكان توكاييف طالب بإعادة قوات التدخل السريع التي أرسلتها منظمة الأمن الجماعي إلى بلاده لمساعدة السلطات في مواجهة الموقف. وبعد مرور أقل من ثلاثة أيام على نشر ما يقارب 3000 عسكري غالبيتهم من روسيا قرب منشآت حساسة في بعض المدن الكازاخية، بدأت عملية الانسحاب استجابة لطلب توكاييف الذي أعلن «انتهاء مهام القوات». وأفاد بيان روسي بأن آخر دفعة من وحدات المظليين في إطار قوات حفظ السلام عادت إلى ثكناتها أوليانوفسك. وأرسلت موسكو عشرات الطائرات لنقل القوات والمعدات خلال الأيام الماضية.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».