أرمينيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع تركيا «دون شروط»

رئيس الوزراء الألباني إيدي راما لدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تيرانا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما لدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تيرانا أمس (رويترز)
TT

أرمينيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع تركيا «دون شروط»

رئيس الوزراء الألباني إيدي راما لدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تيرانا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما لدى استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تيرانا أمس (رويترز)

أعلنت أرمينيا استعدادها لتطبيع العلاقات وفتح الحدود مع تركيا من دون شروط مسبقة، وذلك بعد نحو 3 عقود من القطيعة بين البلدين الجارين.
وقال نائب رئيس برلمان أرمينيا، هاكوب أرشكيان، إن «موقفنا لم يتغير، أرمينيا مستعدة لفتح الحدود وبدء تطبيع العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة». وأكد أرشكيان، في كلمة خلال جلسة للبرلمان أمس، أن ذلك يلبي مصالح أرمينيا وشعبها.
واتفقت تركيا وأرمينيا، خلال أول جولة لمفاوضات تطبيع العلاقات عقدت بين ممثليهما في موسكو الجمعة الماضي، على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات دون شروط مسبقة.
وقالت الخارجية التركية، في بيان حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين لتطبيع العلاقات، التركي سردار كيليتش، والأرميني روبن روبينيان، إن اللقاء جرى في أجواء إيجابية وبناءة، وتبادلا خلاله وجهات النظر الأولية حول عملية التطبيع بين البلدين. وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا، في ختام اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، على مواصلة المفاوضات للتطبيع الكامل دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد مكان وموعد الاجتماع الثاني بين الممثلين الخاصين في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسية.
وفي 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عيّنت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار كيليتش ممثلاً خاصاً بخصوص تطبيع العلاقات مع أرمينيا، التي عيّنت من جانبها نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان ممثلاً خاصاً في إطار عملية الحوار من أجل تطبيع العلاقات. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاجتماع الأول بينهما استهدف رسم خريطة طريق لمزيد من الخطوات وإجراءات بناء الثقة.
ورفعت أرمينيا منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي حظراً على البضائع التركية فرضته منذ عام 1993. كما حصلت شركة الطيران الأرمينية «فلاي وان أرمينيا» على إذن من السلطات التركية لتسيير رحلات بين البلدين.
ويسود خلاف، وصل إلى حد العداء والقطيعة بين تركيا وأرمينيا بسبب ملف مقتل 1.5 مليون أرمني على يد القوات العثمانية عام 1915 في أحداث تعتبرها أرمينيا إبادة جماعية، وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى قضايا أخرى، منها الدعم التركي لأذربيجان في قضية ناغورني قره باغ.
ووقّعت تركيا وأرمينيا اتفاق سلام تاريخياً عام 2009 لاستئناف العلاقات وفتح حدودهما المشتركة بعد إغلاق دام نحو 3 عقود منذ اندلاع الحرب بينهما، على خلفية إقليم ناغورني قره باغ عام 1993. لكن الاتفاق لم يصدق عليه، وظلت العلاقات متوترة.
وكانت أرمينيا حصلت، بعد الاستقلال، على دعم تركي، تمثل في إرسال مساعدات إنسانية لها لمواجهة أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى بذل جهود من أجل انضمامها إلى مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، لكن قبل تبادل البلدين للبعثات الدبلوماسية، احتلت أرمينيا إقليم «قره باغ» الأذربيجاني، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين أنقرة ويريفان.
وتسبب احتلال أرمينيا لمنطقة كلبجار الأذربيجانية عام 1993، في إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية المباشرة مع يريفان، إضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية وقطع خطوط النقل البرية والجوية معها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.