الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

TT

الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

تعزز الصين فرض القانون فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد في تقرير نقلاً عن مؤتمر عمل سياسي وقانوني للحكومة المركزية.
وقال التقرير إن الصين سوف تسعى لتحسين بيئة الأعمال عبر تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة. وكانت الصين قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار في بكين لتعزيز الرقابة على مكافحة الاحتكار في الصين.
ودعا مدير لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة، وانج يونج، في حفل الافتتاح في ذلك الوقت إلى نظام رقابة أفضل وخلق بيئة سوق عادلة.
في الأثناء، ذكر مسؤول بوزارة المالية الصينية، في تصريحات له نقلتها صحيفة «سيكيوريتز تايمز» أن الصين ستحقق توازناً بين التحكم في مخاطر الديون وتعزيز الاستثمار، عندما تحدد حصص السندات للحكومة المحلية هذا العام.
ونقلت بلومبرغ أمس، عن شو هونجساي، نائب وزير المالية قوله: «السيطرة على مخاطر (الديون) هو موضوع أبدي، في العمل المالي، ولا ينبغي التراخي فيه، في أي وقت». وأضاف أن الصين تحتاج لأن تمنع تأثير النمو المفرط للديون، على عملياتها المالية.
ومن المتوقع أن تعزز الصين وتخصص حوافز مالية، هذا العام لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
وستتم الموافقة على هدف العجز المالي للحكومة، ومبيعات السندات للحكومة المحلية الخاصة، التي يتم استخدامها عادة في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي، لبرلمانها في مارس (آذار) المقبل. وقال شو إنه بينما ستضطلع تلك السندات بدور أكبر، في دفع الاستثمار، فإن الصين ستسعى أيضاً لكبح جماح أي ديون خفية جديدة، بشكل صارم تنشأ في قطاع الحكومة المحلية.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس، أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثراً بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد - 19 الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المائة في الربع الرابع من 0.2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا. ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.



طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكان هذا يتماشى مع الزيادة في طلبات الإعانة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسبب إعصار «هيلين» الذي عطَّل النشاط الاقتصادي في جنوب شرقي الولايات المتحدة. وظلت الطلبات مرتفعة حتى منتصف الشهر الماضي بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا.

كما كان للإضراب الذي قام به عمال المصانع في شركة «بوينغ»، والذي اضطر الشركة لصرف العمال بشكل مؤقت، تأثير سلبي على عدد الوظائف في أكتوبر. ومع تلاشي تأثير الأعاصير تقريباً، وعودة العمال المضربين إلى العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يشهد نمو الوظائف تسارعاً في نوفمبر.

ويتوقع الاقتصاديون أن يولي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أقل لتقرير العمالة في أكتوبر عند تقييمهم لحالة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع 39 ألفاً ليصل إلى 1.892 مليون شخص، معدلة موسمياً، في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر. وتسهم الإجازات المؤقتة المتعلقة بشركة «بوينغ» في إبقاء عدد طلبات الإعانة المستمرة مرتفعاً.