تحذيرات ألمانية حول استبعاد روسيا من نظام «سويفت»

TT

تحذيرات ألمانية حول استبعاد روسيا من نظام «سويفت»

حذر سياسي ألماني بارز من استبعاد روسيا من نظام المعاملات المصرفية الدولي «سويفت». وقال فريدريش مرتس، الرئيس المعين لـ«الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي كان شريكاً في الائتلاف الحاكم السابق بألمانيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «وضع (سويفت) في محل تساؤل يمكن أن يكون بمثابة قنبلة نووية لأسواق رأس المال وبالنسبة لتداول السلع والخدمات».
يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعتزم التوجه إلى كييف وموسكو في ظل الأزمة بين البلدين. وسوف تلتقي بيربوك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين في مستهل زيارتها. وستواصل السفر بعد ذلك إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث تلتقي هناك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غداً الثلاثاء.
وقال مرتس قبل زيارة بيربوك: «يجب أن نترك نظام (سويفت) دون أي مساس... قد أرى انتكاسات اقتصادية هائلة لاقتصاداتنا أيضاً إذا حدث شيء كهذا. قد يصيب الأمر روسيا. ولكننا سنضر أنفسنا أيضاً بشكل جسيم بصفتنا دولة مصدرة قوية». وأعرب السياسي الألماني البارز عن تخوفه من حدوث تداعيات كبيرة ليس فقط في التجارة الأوروبية - الروسية في الخدمات والسلع، ولكن أيضاً في التجارة العالمية. وأضاف مرتس أن «سويفت» يعد نظاماً لإتمام المعاملات المالية الدولية للسلع والخدمات، وأشار إلى أن استبعاد موسكو منه «قد يدمر بشكل أساسي نظام الدفع الدولي». يذكر أن روسيا تطلب من «حلف الأطلسي (ناتو)» التخلي عن ضم أوكرانيا وجورجيا للحلف وتقليص القوات والأسلحة الأميركية في أوروبا، ويرفض «الناتو» ذلك. ويطلب الغرب من روسيا سحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا ويهدد بفرض عقوبات هائلة حال غزو روسيا أوكرانيا.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».