«العمالقة»... كابوس الحوثيين في الساحل والصحراء

سيارة تقل مقاتلين بعد معارك انتصرت فيها قوات «العمالقة» على الحوثيين في محافظة شبوة (الشرق الأوسط)
سيارة تقل مقاتلين بعد معارك انتصرت فيها قوات «العمالقة» على الحوثيين في محافظة شبوة (الشرق الأوسط)
TT

«العمالقة»... كابوس الحوثيين في الساحل والصحراء

سيارة تقل مقاتلين بعد معارك انتصرت فيها قوات «العمالقة» على الحوثيين في محافظة شبوة (الشرق الأوسط)
سيارة تقل مقاتلين بعد معارك انتصرت فيها قوات «العمالقة» على الحوثيين في محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

فرضت «ألوية العمالقة» الجنوبية، معادلة مختلفة للقتال ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تركز على بث الرعب على بعد أميال. ترتعد فرائص الحوثيين عند سماع اسم «العمالقة»، بعدما أذاقت هذه القوات الحوثيين كأس السُّم في الساحل الغربي، قبل نحو ثلاثة أعوام، إبان تحرير مدينة الحديدة.
يفضل البعض تسميتهم «وحوش الصحراء والساحل»؛ لأنهم يلتهمون (عسكرياً) كل ما يقف أمامهم، يتقدمون بثبات، يسيطرون بذكاء، ثم يبثون الرعب في قلوب الخصوم على بعد أميال، وهكذا يصف اليمنيون «ألوية العمالقة» الجنوبية.
تتألف هذه القوات من عشرات الألوية المدربة تدريباً عالياً، ويتصف أفرادها بالانضباطية العالية، والتنفيذ الدقيق للخطط العسكرية الموضوعة، إلا أن أهم ما يميز قوات «العمالقة» الجنوبية إخلاصها وتضحيتها، كما يقول أحد أفرادها لـ«الشرق الأوسط».
تأسست قوات «العمالقة» الجنوبية قبيل عملية تحرير الحديدة التي انطلقت في عام 2018، وحققت انتصارات نوعية حينها، بعد أن اقتحمت مدينة الحديدة ووصلت على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من مينائها الحيوي، قبل أن تتوقف العمليات بفعل ضغوط أممية ودولية.
يقول أحمد الحوشبي، من «اللواء الثالث عمالقة»، الكتيبة الأولى، السرية الرابعة، إن ما يميز «ألوية العمالقة» الجنوبية، هو «الإخلاص والحب والتضحية للوطن، ثم الهمة العالية لاستعادة الأراضي، رغم التضاريس في الجبال، وانتشار القناصة الذين لم نبالِ بهم». يضيف الحوشبي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» من الخطوط المتقدمة للمواجهات مع الحوثيين، في محافظة شبوة: «لقد حققنا الانتصارات بفضل الله، ثم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، ولولا إخواننا في التحالف لما حققنا كل هذه الانتصارات التي تشاهدونها».
ويرى مراقبون أن «ألوية العمالقة» تتميز أيضاً بأن قادتها يتقدمون الصفوف الأمامية في محاربة الميليشيات الحوثية، ويضحون بأنفسهم قبل أفرادهم؛ حيث خسرت هذه الألوية عدداً من القيادات الكبيرة خلال تحرير شبوة، على رأسهم مجدي أبو حرب الردفاني، قائد «اللواء الثالث عمالقة».
وبدت معنويات قوات «العمالقة» الجنوبية عالية جداً أثناء زيارة «الشرق الأوسط»، والحديث معهم، متعهدين بملاحقة فلول الحوثي حتى جبال مران، وليس العاصمة صنعاء فقط.
وردد أحد أفراد «اللواء الثالث عمالقة» بصوت عالٍ، وهو يقف على طقم عسكري قائلاً: «سنلاحقهم إلى صعدة، سنحرر مأرب والبيضاء، سنصل إلى صنعاء، لن يوقفنا شيء».
ويصف فؤاد شايف، قائد السرية الأولى، الكتيبة الثالثة، «اللواء الثالث عشر عمالقة»، الحوثيين، بـ«المنهزمين» الذين لا يواجهون في المعارك. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لديهم سوى الخيانة والغدر، واستخدام الصواريخ أو الطائرات المفخخة؛ لكنهم يهربون في المواجهات ويجرون أذيال الخيبة».
تحدث شايف الذي تحلَّقت حوله مجموعة من شبان اللواء تحت قيادته، قائلاً: «(العمالقة) لا تعرف سوى النصر، بعزيمة هؤلاء الشباب، قدمنا الشهداء ولا يهمنا الموت من أجل الوطن».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.