الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

عباس مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات فوراً

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني، إن المملكة الأردنية ومصر، استأنفتا التحرك الجدي من أجل دفع خطة سلام في المنطقة بعد التنسيق مع القيادة الفلسطينية.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفق مع عمان والقاهرة، على مزيد من الضغط على الإدارة الأميركية، تحت قاعدة أنه إذا لم تنفذ حل الدولتين، فإن حل الدولة الواحدة سيصبح الخيار المتبقي».
وتابعت المصادر، أن «التنسيق ليس حديثاً، وقد بدأ قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقاً لإطلاق عملية سياسية وتكتفي بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة». وبناء عليه، فإن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت ذلك «مساراً بديلاً»، وهذا لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه. وأكدت المصادر، أن الأردن ومصر، استأنفا التحرك، وحصلا على تأكيد آخر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات، فوراً.
ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن، على دعم أميركي مباشر لخطة إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق: الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وتريد السلطة الانخراط بشكل أسرع في مسار سياسي، تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي).
وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف بأن دورها غير فاعل أو مؤثر. وتطلب السلطة دوراً فاعلاً من الرباعية الآن.
ويفترض أن يكون وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الموجود حالياً في واشنطن، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، قد طرح أفكاراً لسبل إعادة إحياء العملية السياسية. وكان الصفدي، قد جدد خلال مقابلة مع قناة «العربية»، تأكيده على الموقف الأردني باعتبار القضية الفلسطينية «القضية المركزية والأساس»، قائلاً إنها يجب أن تحل على أساس «حل الدولتين» الذي لا يرى الأردن بديلاً عنه.
وأضاف الصفدي، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وبديل حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة، والدولة الواحدة ليست حلاً». وتحدث الصفدي عن المسار الحالي، بقوله، إنه «لا بد من معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على قدرتها على تلبية حقوق شعبها، لكن الحل الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي. إذا أردنا حلاً للصراع وتحقيق السلام العادل لا بد من التحرك من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي باتجاه حل الدولتين».
وأقر الصفدي بوجود تحديات وصعوبات كثيرة، تتعلق بعملية السلام، لكنه قال: «لا يملك الجميع إلا العمل من أجل الوصول إلى هذا الحل (حل الدولتين)، لأن البديل هو المزيد من الصراع والتوتر الذي سينعكس على الجميع».
هذا، وكانت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قد توقفت في أبريل (نيسان) 2014، وستسعى مصر والأردن البدء من حيث انتهت هذه المفاوضات. لكن في إسرائيل لا توجد مؤشرات حول إمكانية قبول مسار سياسي جديد. ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية جديدة، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإن قادة العالم لا يسألوه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن يغير ضغط أميركي، من هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل موقف إسرائيلي جديد بعد تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لبيد للحكم في إسرائيل، وفق اتفاق التناوب مع بينت، بعد حوالي العام والشهرين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.