الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

عباس مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات فوراً

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني، إن المملكة الأردنية ومصر، استأنفتا التحرك الجدي من أجل دفع خطة سلام في المنطقة بعد التنسيق مع القيادة الفلسطينية.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفق مع عمان والقاهرة، على مزيد من الضغط على الإدارة الأميركية، تحت قاعدة أنه إذا لم تنفذ حل الدولتين، فإن حل الدولة الواحدة سيصبح الخيار المتبقي».
وتابعت المصادر، أن «التنسيق ليس حديثاً، وقد بدأ قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقاً لإطلاق عملية سياسية وتكتفي بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة». وبناء عليه، فإن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت ذلك «مساراً بديلاً»، وهذا لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه. وأكدت المصادر، أن الأردن ومصر، استأنفا التحرك، وحصلا على تأكيد آخر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات، فوراً.
ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن، على دعم أميركي مباشر لخطة إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق: الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وتريد السلطة الانخراط بشكل أسرع في مسار سياسي، تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي).
وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف بأن دورها غير فاعل أو مؤثر. وتطلب السلطة دوراً فاعلاً من الرباعية الآن.
ويفترض أن يكون وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الموجود حالياً في واشنطن، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، قد طرح أفكاراً لسبل إعادة إحياء العملية السياسية. وكان الصفدي، قد جدد خلال مقابلة مع قناة «العربية»، تأكيده على الموقف الأردني باعتبار القضية الفلسطينية «القضية المركزية والأساس»، قائلاً إنها يجب أن تحل على أساس «حل الدولتين» الذي لا يرى الأردن بديلاً عنه.
وأضاف الصفدي، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وبديل حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة، والدولة الواحدة ليست حلاً». وتحدث الصفدي عن المسار الحالي، بقوله، إنه «لا بد من معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على قدرتها على تلبية حقوق شعبها، لكن الحل الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي. إذا أردنا حلاً للصراع وتحقيق السلام العادل لا بد من التحرك من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي باتجاه حل الدولتين».
وأقر الصفدي بوجود تحديات وصعوبات كثيرة، تتعلق بعملية السلام، لكنه قال: «لا يملك الجميع إلا العمل من أجل الوصول إلى هذا الحل (حل الدولتين)، لأن البديل هو المزيد من الصراع والتوتر الذي سينعكس على الجميع».
هذا، وكانت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قد توقفت في أبريل (نيسان) 2014، وستسعى مصر والأردن البدء من حيث انتهت هذه المفاوضات. لكن في إسرائيل لا توجد مؤشرات حول إمكانية قبول مسار سياسي جديد. ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية جديدة، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإن قادة العالم لا يسألوه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن يغير ضغط أميركي، من هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل موقف إسرائيلي جديد بعد تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لبيد للحكم في إسرائيل، وفق اتفاق التناوب مع بينت، بعد حوالي العام والشهرين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.