«يوتيوب»... بين نشر المعلومات «الزائفة» ومحاربتها

عقب عودة مطالب بضرورة التحقق من الأخبار

«يوتيوب»... بين نشر المعلومات «الزائفة» ومحاربتها
TT

«يوتيوب»... بين نشر المعلومات «الزائفة» ومحاربتها

«يوتيوب»... بين نشر المعلومات «الزائفة» ومحاربتها

في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول قدرة منصة «يوتيوب» على مكافحة «المعلومات الزائفة» خصوصاً حول فيروس «كوفيد - 19»، عدّ تحالف عالمي من «مجموعات متخصصة في التحقق من المعلومات» منصة «يوتيوب» بمثابة «قناة رئيسية لـ(المعلومات غير اللائقة) عبر الإنترنت». واتهم «هذا التحالف العالمي» منصة الفيديوهات الشهيرة التابعة لـ«غوغل» بـ«عدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من انتشار (المعلومات) الخاطئة على (الإنترنت)».
اتهامات «التحالف العالمي» دفعت خبراء الإعلام والمتخصصين إلى الإشارة إلى أن «جائحة (كوفيد - 19) أبرزت دور منصة (يوتيوب) في حالة (الاضطراب المعلوماتي) حول وباء (كوفيد - 19)، ومدى فاعلية اللقاحات». وشدد بعضهم على «أهمية التعاون الإيجابي بين المنصات العاملة على التحقق من المعلومات على مستوى العالم، لرصد أي (معلومات مظللة)». في المقابل قالت «يوتيوب» إنها «استثمرت بكثافة في سياسات الحد من انتشار (المعلومات الخاطئة)، في جميع دول العالم، لربط المستخدمين بمصادر موثوقة، وحذف مقاطع الفيديو المخالفة».
ووفق رسالة وجهها «التحالف العالمي» الذي يضم 80 مجموعة دولية متخصصة في التحقق من المعلومات، بينها «فول فاكت» في بريطانيا، و«فاكت تشيكر» بالولايات المتحدة الأميركية، إلى «يوتيوب»، فإن «المنصة تنشر محتوى (زائفاً) لأطباء حول (كوفيد - 19)، وبعض الفيديوهات التي تدعم (نظرية المؤامرة) فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة الأميركية».
الرسالة التي نشرت محتواها صحيفة «الغارديان» البريطانية، الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن «(يوتيوب) يعد سلاحاً للترويج لـ(المعلومات الزائفة)، والتلاعب، واستغلال الآخرين، حيث يعد منصة رئيسية لنشر (الأكاذيب)، دون إجراءات فاعلة للحد منها». الرسالة طالبت المنصة التابعة لـ«غوغل» بـ«تمويل إجراء بحث مستقل حول عمليات التضليل على المنصة، وتوفير وسائل للإبلاغ عن أي محتوى (زائف) داخل الفيديوهات، وإيقاف الترويج لمقاطع الفيديو التي تروّج لـ(المعلومات الزائفة)، واتخاذ كل الإجراءات للحد من انتشار (الأكاذيب) في مقاطع فيديو بلغات أخرى غير الإنجليزية».
محمود غزيّل، الصحافي اللبناني، والمدرّب في مجال التحقق من المعلومات، قال إن «منصة (يوتيوب) وفقاً لعدد الزوار والمدة الزمنية التي يشاهد عبرها مقاطع الفيديو للحصول على معلومات، تحتل المركز الثاني كأبرز محرك بحث عن معلومات، بعد محرك البحث (غوغل)، وبذلك فهي تتحمل المسؤولية عن المحتوى الذي تتم مشاركته من الجمهور، وليس فقط من المنصات المعروفة أو الموثقة أو المدفوعة». وأضاف غزيل في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «جائحة (كوفيد - 19) أبرزت دور منصة (يوتيوب) في حالة (الاضطراب المعلوماتي) حول الوباء من ناحية طبيعة الفيروس، والوقاية منه، ومدى فاعلية اللقاحات». ويتابع أن «(المعلومات المضللة) التي يمكن العثور عليها عبر (يوتيوب) ليست من ذلك النوع سهل التمييز؛ بل توجد فيديوهات مدعومة من أطراف، وربما دول تروّج لـ(معلومات زائفة) حول وباء (كوفيد - 19)».
من جانبه، قال فادي رمزي، الخبير المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، إن «(يوتيوب) يروّج لـ(معلومات زائفة) حول الجائحة بشكل واضح وكثيف، وهو آخر منصة تبذل جهوداً لمكافحة (الخلل المعلوماتي) حول الوباء، متأخراً عن منصات أخرى مثل (فيسبوك) و(تويتر)، اللتين نفّذتا تحالفات مع منظمات للتحقق من المعلومات، بهدف الحد من هذا (الخلل المعلوماتي)». وأضاف رمزي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «(معهد رويترز لدراسات الصحافة) تبنى أخيراً مشروعاً بحثياً لدراسة معدل الثقة في الأخبار... وفي تقريره قبل الأخير، وجد أن (يوتيوب) أقل منصة يثق بها الجمهور بالولايات المتحدة، ويحتل المستوى الثالث في بريطانيا».
و«منصة (يوتيوب) تحتل المركز السادس في معدل الثقة لدى الجمهور المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية، بعد (غوغل)، و(إنستغرام)، و(فيسبوك)، و(واتساب)، و(تويتر) على التوالي، بينما تحتل منصة (يوتيوب) المركز الثالث بعد (غوغل) و(إنستغرام) في بريطانيا»، وذلك حسب تقرير «معهد رويترز لدراسات الصحافة» الصادر في سبتمبر (أيلول) 2020.
ووفق رسالة «التحالف العالمي»، وهو عبارة عن تحالف من مدققي المعلومات يمثل 40 دولة، بينها الهند ونيجيريا والفلبين وكولومبيا وإسبانيا، فإن «(يوتيوب) فشل في الحد من انتشار (المعلومات الزائفة) في مختلف دول العالم، خصوصاً في دول الجنوب والتي تشمل أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، مما يشير إلى مشكلة فيما يتعلق بمواجهة المحتوى المنشور بلغات أخرى غير الإنجليزية».
وهنا يرى غزيل أن «(يوتيوب) ما زال يرى أن العالم برمّته يتكلم اللغة الإنجليزية، وبالتالي يرى أن المشكلة الأبرز في (المعلومات المضللة والكاذبة) بشكل عام تتعلق بالمواد الناطقة باللغة الإنجليزية، بينما على أرض الواقع هناك قرابة 6500 لغة محكية حول العالم، والناطقون باللغة الإنجليزية لا يتجاوز عددهم 1.5 مليار شخص حول العالم من أصل 7.7 مليار إنسان على الكرة الأرضية، وبالتالي هناك شعوب بأعداد كبيرة لا تزال خارج رادار مكافحة (التضليل المعلوماتي) على الإنترنت وبخاصة على (يوتيوب)».
من جهة أخرى، تعليقاً على رسالة التحالف الدولي لمدققي المعلومات. تقول إيلينا هيرنانديز، متحدثة باسم «يوتيوب»، في تصريحات نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن «(يوتيوب) استثمرت بكثافة في سياسات الحد من انتشار (المعلومات الخاطئة)، في جميع دول العالم، لربط المستخدمين بمصادر موثوقة وحذف مقاطع الفيديو المخالفة، وحققنا تقدماً في ذلك».
لكن رمزي أكد أن «إجراءات (يوتيوب) للحد من (الأخبار والمعلومات الزائفة) غير فعّالة، ودائماً متأخرة»، وهو ما أشارت إليه مؤسسة «فيرست درافت» في تقريرها رداً على إجراءات «يوتيوب» التي ادّعى فيها حذف كل «المعلومات الخاطئة حول لقاحات (كوفيد - 19)».
من جهته، قال غزيل إنه «على مدار السنوات الماضية، حاولت (ألفابت) الشركة الأم لـ(غوغل) اتخاذ بعض الإجراءات؛ إلا أنها لا تزال دون المستوى، فالمقاطع التي تستعرض (معلومات مزيفة) حول (كوفيد - 19) تبقى وتنتشر ولا يزال منها سوى قلة قليلة جداً بعد أن تكون هناك حملة وحديث ما حولها، وبالتالي فإن العدد الأكبر من (المواد المضللة) يعاد نشرها بأكثر من طريقة».
وحقاً نشرت مؤسسة «فيرست درافت» تقريراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حللت فيه نتائج إعلان منصة «يوتيوب» في سبتمبر الماضي، عزمها حذف جميع الفيديوهات التي تتضمن محتوى خاطئاً حول اللقاحات، قالت فيه إنه «بالبحث عن كلمة لقاح باللغة الإنجليزية، تم العثور على فيديوهات تنتقد اللقاحات بين أكثر من خمسين فيديو متداولاً».
وحول مكافحة انتشار «المعلومات المضللة والزائفة» على «يوتيوب»، أكد غزيل أن «خطوات كالتي اتخذها تحالف مدققي المعلومات في رسالته إلى (يوتيوب) ترسم الطريق وتضع أسساً لمواجهة (الخلل المعلوماتي)، حتى طريق وضع الحقائق أمام المستخدم». وشدد على «أهمية التعاون الوثيق والإيجابي بين المنصات العاملة على التحقق من المعلومات على مستوى العالم، وبخاصة في المنطقة العربية لرصد هذا النوع من المعلومات».
ويتفق معه رمزي في «أهمية تحالف مجموعات مدققي المعلومات على مستوى العالم للضغط على منصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من انتشار (المعلومات الزائفة)، إضافةً إلى أهمية دور الإعلام في التحقق مع المعلومات وعدم نشرها؛ إلا بعد التأكد من صحتها، حتى لو كانت المعلومات عبارة عن فيديو، فمع وجود تقنية (الديب فيك) أصبح تزوير الفيديو ممكناً».


مقالات ذات صلة

السجن 8 سنوات في روسيا لصحافي نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش في أوكرانيا

أوروبا جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا في شبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)

السجن 8 سنوات في روسيا لصحافي نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش في أوكرانيا

حكمت محكمة في مدينة غورنو ألتايسك الروسية في ألتاي، اليوم (الجمعة)، على الصحافي المحلي سيرغي ميخائيلوف بالسجن ثماني سنوات لانتقاده الجيش الروسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي صورة تُظهر بكر القاسم الصحافي والمصوّر المتعاون مع وسائل إعلام عدة بينها «وكالة الصحافة الفرنسية» (متداولة)

فصائل موالية لأنقرة تُوقِف صحافياً بشمال سوريا

أوقفت الشرطة المحلية التابعة لفصائل موالية لأنقرة بشمال سوريا، الصحافي والمصوّر المتعاون مع وسائل إعلام عدة، بكر القاسم، في مدينة الباب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق أكاديمية «SRMG» تطلق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا بدعم من «تيك توك»

أكاديمية «SRMG» تطلق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا بدعم من «تيك توك»

أعلنت أكاديمية «SRMG» عن نيّتها إطلاق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا، بدعم من منصّة «تيك توك»، وذلك في الرياض بين 15 و19 سبتمبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أمّهاتٌ قاتلات وأزواجٌ مجرمون... «راوية الجريمة» تعرض أفظع الجرائم الواقعيّة

أمّهاتٌ قاتلات وأزواجٌ مجرمون... «راوية الجريمة» تعرض أفظع الجرائم الواقعيّة

يشهد عالم التلفزيون والإعلام مؤخراً اهتماماً مطّرداً من قبل الجمهور بالجريمة الواقعية. يأتي بودكاست «راوية الجريمة» عبر «الشرق» ليروي هذا العطش المستجدّ.

كريستين حبيب (بيروت)
الولايات المتحدة​ أوبرا وينفري تتحدث في اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الديمقراطي (أ.ف.ب)

بعد دعمها هاريس... ماذا نعرف عن تاريخ أوبرا وينفري السياسي وتأييداتها؟

تحدّثت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، أمس (الأربعاء)، في المؤتمر الوطني الديمقراطي، حيث أعلنت تأييدها لكامالا هاريس، واستمرّت في دعمها للمرشحين الديمقراطيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إغلاق «كراود تانغل» يُجدد مخاوف انتشار «الأخبار الزائفة»

نك كليغ (ميتا)
نك كليغ (ميتا)
TT

إغلاق «كراود تانغل» يُجدد مخاوف انتشار «الأخبار الزائفة»

نك كليغ (ميتا)
نك كليغ (ميتا)

أثار قرار شركة «ميتا» إغلاق أداة تعقّب المعلومات المضلّلة «كراود تانغل» مخاوف الباحثين والصحافيين بشأن انتشار المحتوى المضرّ والمضلل، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية.

ويرى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن الخطوة تُهدد شفافية الشركة الأبرز في سوق التواصل الاجتماعي. وعدّوا القرار عائقاً أمام الوصول إلى المعلومات والمعطيات الدقيقة، ما يزيد من انتشار الأخبار الزائفة على منصات التواصل.

يذكر أن «ميتا» أعلنت أنها لن تتيح استخدام أداة تتبّع اتجاهات المحتوى على الإنترنت «كراود تانغل» اعتباراً من منتصف أغسطس (آب) الحالي، وهي التي كانت قد استحوذت عليها منذ 2016. وأفادت الشركة العملاقة عبر مدوّنتها بأنها استعاضت عن أداة «كراود تانغل» بمكتبة محتوى تضم بيانات (معطيات) «عالية الجودة» للباحثين، وفق إفادة رسمية أصدرتها الشركة.

وتابعت الشركة أنه «جرى تصميم مكتبة محتوى (ميتا) على نحو يتيح التشارك في البيانات وتحقيق الشفافية، مع تلبية معايير الخصوصية والأمان الصارمة»، غير أن خبراء شككوا في «شفافية» هذه المكتبة.

أكثر من هذا، إعلان «ميتا» في وقت سابق من هذا العام نيّتها إغلاق أداة «كراود تانغل»، قوبل باحتجاج من قِبَل الباحثين والمنظمات غير الربحية، حتى إنه في مايو (أيار) السابق، أرسلت كيانات معنية تضم كلاً من «مركز الديمقراطية والتكنولوجيا الأميركي»، و«مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي» في «المجلس الأطلسي»، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«مركز وسائل التواصل الاجتماعي والسياسة» التابع لجامعة نيويورك، خطاباً إلى «ميتا»، طالبوا بضرورة «التراجع عن القرار، والإبقاء على أداة تتبّع المعلومات المضللة على الأقل حتى مطلع العام المقبل، أي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقرر تنظيمها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن الشركة لم ترضخ لطلبه»، وفق ما نشرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء قبل أيام.

أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «سي إن إن – اقتصادية»، ربط قرار التخلي عن أداة تتبّع المعلومات المضللة الآن بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى تصريحات نك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في «ميتا» -ونائب رئيس وزراء بريطانيا السابق- التي زعم فيها «عجز (كراود تانغل) عن قياس مدى الانتشار الحقيقي للمحتوى، ما يحول دون قدرتها عن عرض ما هو مضلل حقاً على المنصات».

وأضاف: «إضافة إلى ذلك، تسعى (ميتا) إلى تلبية متطلبات الوصول إلى البيانات التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، وتعتقد أن الأداة الجديدة مكتبة محتوى (ميتا) (MCL) ستكون أكثر توافقاً مع هذه المتطلبات»، وهذا مع اعتباره «مثيراً للمخاوف».

العلوي تابع: «ثمة مخاوف تتصاعد بشأن شفافية البيانات وإمكانية الوصول إليها، خصوصاً أن مكتبة محتوى (ميتا) تعد أقل شفافية، وقد تتسم بصعوبة في الوصول... وهذه التبعات تعني أن الباحثين والصحافيين سيفقدون أدوات حيوية كانت تتيح لهم تتبّع المعلومات وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيؤثر على قدرتهم على رصد الأخبار الزائفة، خصوصاً في فترات الانتخابات».

ولفت العلوي إلى تأثير إغلاق «كراود تانغل» على الصحافيين بشكل خاص، بقوله: «هذه الأداة كانت متاحة وسهلة الاستخدام، ما أتاح للصحافيين على مدار السنوات السابقة مراقبة اتجاهات المعلومات على نطاق واسع، لكن بعد إغلاقها والاستعاضة عنها بأداة أقل شفافية، سيتعين على الصحافيين الاعتماد على مصادر بيانات أقل موثوقية أو تواجه صعوبة في الوصول إليها».

ومن ثم، يرى العلوي «أن القرار جزء من توجه (ميتا) للابتعاد عن دورها التقليدي في دعم الصحافة والمحتوى الإخباري، خصوصاً في ظل التغييرات الأخيرة التي قامت بها الشركة تجاه الأخبار».

والجدير بالإشارة أن المفوضية الأوروبية طلبت منتصف أغسطس الحالي من «ميتا» تقديم مزيد من التفاصيل بشأن إيقاف «كراود تانغل»، والتدابير التي اتخذتها الشركة لمواصلة الامتثال للالتزامات بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، فيما يخص السماح للباحثين بالوصول إلى البيانات.

من جهة ثانية، أفاد محمود تعلب، المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن قرار «ميتا» يعد «خطوة إلى الوراء، لا سيما فيما يخص الصحافيين... إذ قلّص أمام الصحافيين موارد التنقل في مشهد معلوماتي معقد بشكل زائد، ومن شأن هذا إثارة تساؤلات حول مدى التزام «ميتا» بالشفافية، خصوصاً في أيام غدت الحاجة إلى الوصول المفتوح إلى بيانات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى».

تعلب عزا توقيت قرار «ميتا» إلى رغبتها في «تجنّب أي مزاعم محتملة بالتحيّز أو التدخل في العملية الانتخابية الأميركية»، وهذا مع أن غياب «كراود تانغل» ربما يجعل من «الصعب مراقبة ومعالجة حملات المعلومات المضللة التي ربما تستهدف الانتخابات». ومن ثم، قال عن تبعات القرار «قد يواجه الصحافيون تحديات أكبر في تغطية الأخبار العاجلة وفهم الخطاب العام، والتحقيق في انتشار المعلومات المضللة، ولذا يمكن اعتبار هذا القرار جزءاً من تحول أوسع نطاقاً لشركة (ميتا) بعيداً عن المحتوى الإخباري».

واختتم تعلب بالتطرق إلى دور المؤسسات الدولية في المرحلة المقبلة فيما يخص درء تبعات إغلاق أداة «الشفافية»، قائلاً: «إن المعلومات المضللة لا تزال تُشكل تحدياً عالمياً كبيراً. وربما تدفع المؤسسات نحو وضع لوائح أو اتفاقيات جديدة لضمان اتخاذ منصات التواصل الاجتماعي تدابير أكثر استباقية لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة»، مرجحاً «أن تخضع تصرفات (ميتا) للتدقيق عن كثب في هذا السياق، وأيضاً رؤية تعاون متزايد بين المنصات المستقلة المتخصصة في التحقق من الأخبار».