القوات الأمنية العراقية تطرد «داعش» من وسط الرمادي.. وتنقل المعارك إلى محيطها

قائد عمليات الجزيرة والبادية يعلن فك الحصار عن البغدادي وحديثة

جنود عراقيون يطلقون قذائف مدفعية صوب أهداف لـ«داعش» في منطقة الكرمة غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون يطلقون قذائف مدفعية صوب أهداف لـ«داعش» في منطقة الكرمة غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات الأمنية العراقية تطرد «داعش» من وسط الرمادي.. وتنقل المعارك إلى محيطها

جنود عراقيون يطلقون قذائف مدفعية صوب أهداف لـ«داعش» في منطقة الكرمة غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون يطلقون قذائف مدفعية صوب أهداف لـ«داعش» في منطقة الكرمة غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)

أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن ناصر الغنّام عن فك الحصار عند مدينتي البغدادي (90 كم غرب الرمادي، مركز محافظة الأنبار) وقضاء حديثة (160 كم غربا).
وقال الغنّام في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «استطعنا فك الحصار عن المدينتين المحاصرتين من قبل مسلحي تنظيم داعش منذ أشهر بتأمين الطريق البري الرابط بينهما وتم إيصال 700 طن من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قضاء حديثة وناحية البغدادي». وأضاف الغنّام أن «قوات عمليات الجزيرة والبادية ساعية لتطهير المدن والقرى غرب الأنبار وفك الحصار عن الآلاف من أهلنا المحاصرين في المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي وسنسعى إلى إيصال المساعدات لهم».
وفي الرمادي، أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي عن تطهير شارع 17 وسط المدينة، بينما أكد مقتل 13 عنصرًا من تنظيم داعش في معارك التطهير. وقال الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية من منتسبي الجيش والشرطة تمكنوا من التقدم بشكل كبير في معارك تطهير مناطق وسط مدينة الرمادي، وإن الاشتباك مع عناصر تنظيم داعش تحولت من وسط المدينة إلى محيطها في مناطق الصوفية والسجارية والبو فراج والحوز».
وأضاف الفهداوي أن «القوات الأمنية تمكنت من تطهير مناطق واسعة بعد تطهير شارع 17 وشارع 20 وسط الرمادي كما تم قتل 13 مسلحًا من عناصر التنظيم خلال عمليات التطهير وتدمير 4 عجلات كان يستخدمها في استهداف قوات الشرطة باستخدام أسلحة ثقيلة ومنصات لإطلاق الصواريخ مثبتة على العجلات التي تم استهدافها».
بدوره، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، الموجود مع القطعات العسكرية في وسط الرمادي لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطر الذي كان يهدد مركز محافظة الأنبار من قبل مسلحي «داعش»، قد «زال بشكل تدريجي بعد البسالة والصمود من قبل القوات الأمنية التي لم تغادر أماكنها وقررت الدفاع عن مدينة الرمادي حتى الموت، وكذلك الوقفة المشرفة للأبطال من متطوعي العشائر من أبناء محافظة الأنبار». وأضاف العيساوي: «المعارك الآن انتقلت إلى أطراف المدينة بعد أن كان مسلحو تنظيم داعش على مقربة أمتار من المجمع الحكومي قبل يومين». وأشار العيساوي إلى «وصول تعزيزات عسكرية مكنت القوات الموجودة من الانتقال من حالة التموضع الدفاعي إلى حالة الهجوم وشن هجمات على أماكن وجود مسلحي تنظيم داعش وطردهم من مدينة الرمادي».
لكن فارس إبراهيم الدليمي، عضو مجلس «حلف الفضول»، الذي يضم العشائر التي أعلنت وقوفها بوجه «داعش» أقر بأن المبادرة لا تزال بيد «داعش». وبسؤاله عما إذا كانت التعزيزات العسكرية التي بات يعلن عن وصولها إلى الأنبار بدأت تحقق نجاحات في المناطق التي احتلها «داعش»، أخيرا، مثل: السجارية، والبو فراج، والبو غانم. قال الدليمي: «في واقع الحال لا تزال المبادرة بيد (داعش) بسبب عدم وجود خطة أو استراتيجية للمعارك الدائرة؛ حيث إنه في الوقت الذي تبدو فيه منظومة القيادة والسيطرة متكاملة عند تنظيم داعش، فإنها ليست كذلك لدى القوات العراقية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.