مفوضية اللاجئين لـ«الشرق الأوسط»: اتصالات مع وزارة المالية السعودية لتنسيق صرف الإغاثة

أكثر من 50 ألف طفل يعانون سوء التغذية

كشف نبيل عثمان، المدير الإقليمي بالإنابة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك اتصالات تجري مع الحكومة السعودية ممثلة في وزارة المالية لمعرفة آلية تسلم المساعدات الإغاثية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمقدرة بنحو 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.
وقال عثمان أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصال الحالي مع وزارة المالية السعودية هو لمعرفة آلية صرف هذه المبالغ وكيف سيتم صرفها، ومن المتوقع بحسب عثمان أن تتضح هذه الخطوات خلال الأيام المقبلة، من خلال إبلاغ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن هذه الآلية وعملية توزيع المال لمنظمات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع الحكومة السعودية حول هذه المساعدات المقدمة للشعب اليمني المتضرر.
واستطرد عثمان أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، هي من ستقوم بتسلم المساعدات من الحكومة السعودية، وستوزع بعد الاتفاق مع المملكة، وحسب الأنظمة المعمول بها في الأمم المتحدة للتعامل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، إذ لا بد أن تكون هذه الجهات لها سجل تاريخي في العمل الإنساني وإعطاء المساعدات لجميع الأشخاص بغض النظر عن العرق والجنس، وهي معايير لا بد من توافرها في هذه المنظمات كي يتم تمويلها بالمال وإيصال المساعدات لها.
وقال عثمان إن الأمم المتحدة وبالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية واليمنية في الميدان تقوم بتقييم الوضع الإنساني بمختلف المدن اليمنية، ورصد من خلال التنسيق وجمع المعلومات أن الشعب اليمني بحاجة ماسة في الوقت الراهن إلى 4 عناصر رئيسية، تتمثل في السكن والطعام والرعاية الصحية والمياه، مشيرا إلى أن اليمن وقبل عدة سنوات كان يعاني في شتى المجالات والاحتياجات الأساسية للمعيشة بسبب الحروب الأهلية الدائرة في اليمن والتي تسببت في تفاقم المشكلة، والتي نتج عنها ارتفاع عدد الأسرّة المحتاج إلى الدعم الإنساني مع تسجيل أكثر من 50 ألف طفل يعاني سوء التغذية بسبب الحروب الدائرة في البلاد.
ولفت المدير الإقليمي بالإنابة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إلى أن الوضع الإنساني في اليمن وما آلت إليه من تدهور كان قبل انطلاق «عاصفة الحزم»، إذ دخل اليمن في منزلق خطير في الجانب الإنساني، ووصل إلى حد الهاوية لعدم وجود استقرار أمني، وهذا الدعم جاء في الوقت المناسب، لدعم جهود الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعمل الأمم المتحدة في اليمن. وبحسب التقرير الصادر للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الأموال اللازمة للأمن الغذائي يحتاج إلى 144,5 مليون دولار يستفيد منها نحو 2,6 مليون شخص، والصحة تحتاج إلى 37,9 مليون دولار يستفيد منها 7,5 مليون مشخص، بينما يحتاج قطاع المأوى والمواد غير الغذائية إلى أكثر من 25 مليون دولار تشمل أكثر من 250 ألف شخص، ويحتاج اليمن إلى قرابة 15 مليون دولار للمياه يستفيد منها قرابة 5 ملايين شخص، وللحماية الأسرية نحو 22 مليون دولار والتي تخدم نحو 1,4 مليون شخص، وتحتاج التغذية إلى نحو 9,9 مليون دولار، والمستهدفون يتجاوز عددهم 78 ألف شخص، والخدمات اللوجيستية التي تشمل النقل قرابة 17 مليون دولار، ليصل إجمالي المبالغ التي يحتاج إليها اليمن إلى أكثر من 273 مليون دولار.
وفي سياق متصل قامت السعودية وقبل انطلاق «عاصمة الحزم» بسنوات بحملة إغاثة أطلق عليها «حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب اليمني» نفذت في عدد من مدن يمنية شملت مناطق تهامة وتعز وإب، شملت تقديم المواد الغذائية الأساسية، وتوفير المياه الصالحة للشرب، ونجحت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في توصيل المعونات إلى مستحقيها من أشد الفئات فقرا، ووزعت قرابة 35 ألف سلة غذائية تحوي كل واحدة منها على ما تحتاج إليه الأسرة لمدة شهر كامل من الأرز والسكر والدقيق والحليب والزيت والشاي والعصائر والمعكرونة، بينما استفاد من الحملة أكثر من 175 ألفًا من الفقراء والمحتاجين في منطقة تهامة وتعز وإب.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية جملة من القروض لليمن في مختلف المجالات بمبلغ إجمالي قدره 560 مليون دولار، للمساهمة في تمويل 24 مشروعا إنمائيا تتركز في قطاعات الطرق، والصحة، والتعليم المهني، والتدريب الفني، إذ اكتمل تنفيذ كثير من المشروعات التنموية السابقة وتبقى 8 مشروعات تحت التنفيذ، واعتمد الصندوق خطوط تمويل وعمليات مباشرة لتمويل الصادرات الوطنية بمبلغ إجمالي 1,2 مليار ريال، منها مليار لصالح مؤسسات القطاع العام باليمن من أبرزها الماء والكهرباء، ونحو 261 مليون ريال لصالح مؤسسات القطاع الخاص خطوط تمويل بنوك وعمليات مباشرة، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية لضمان الصادرات الوطنية بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون ريال.
وفي عام 2006 قدمت السعودية منحة بمقدار 1,7 مليار ريال، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن، وخصصت حينها لتنفيذ 27 مشروعا، وفي عام 2012 أعلنت السعودية عن مساعدات بمقدار 12 مليار ريال، في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، منها 3,7 مليون ريال وديعة في البنك المركزي اليمني، وخصصت مبالغ للمساهمة في تمويل 25 مشروعا في مختلف القطاعات الإنمائية وفي جميع المحافظات، كما اعتمد مبلغ 1,6 مليار ريال للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية.