الأمم المتحدة: نرحب بتعهد السعودية بتقديم 274 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن

3 منظمات دولية ستستخدم الأموال مباشرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

طفل يحمل غالونين لحمل المياه في صنعاء أمس مع تفاقم أزمة المياه النظيفة في العاصمة اليمنية (رويترز)
طفل يحمل غالونين لحمل المياه في صنعاء أمس مع تفاقم أزمة المياه النظيفة في العاصمة اليمنية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: نرحب بتعهد السعودية بتقديم 274 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن

طفل يحمل غالونين لحمل المياه في صنعاء أمس مع تفاقم أزمة المياه النظيفة في العاصمة اليمنية (رويترز)
طفل يحمل غالونين لحمل المياه في صنعاء أمس مع تفاقم أزمة المياه النظيفة في العاصمة اليمنية (رويترز)

رحب فرحان حاج المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالتعهد الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتوفير 274 مليون دولار لتغطية كافة العمليات الإنسانية التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في اليمن.
وقال حاج في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» «نرحب بشدة بتعهد المملكة العربية السعودية بهذا المبلغ، لأنه سيوفر التمويل للأولويات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث ستستخدم مجموعة متنوعة من وكالات الأمم المتحدة هذه الأموال على الفور، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية».
وأوضح حاج أن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ستحتاج إلى مساهمات الدول الأخرى لمساعدة اليمن، حيث تكفي الأموال السعودية لتوفير احتياجات ثلاثة أشهر من المساعدات العاجلة لليمنيين، وقال: «سنستمر في المحاولات للحصول على التمويل الذي نحتاجه بعد مرور الشهور الثلاثة القادمة».
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان السبت الماضي، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتخصيص 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر صدر استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق التي تضمنتها مناشدة منظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.
وناشد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يوهانس فان دير كلاو، المجتمع الدولي تلبية الاحتياجات الملحة لنحو 7.5 مليون شخص في اليمن تضرروا من الصراع، وطلب في نداء عاجل توفير 274 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.
وأشار جنز لاريكي المتحدث باسم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في جنيف (في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط») إلى ترحيب مكتب منسق الشؤون الإنسانية بتبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 274 مليون دولار، مؤكدا أن هذا التعهد سيساعد وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للشعب اليمني، وأشار إلى أنه تجري حاليا مشاورات بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية حول كيفية توزيع هذه الأموال بين وكالات منظمة الأمم المتحدة المختلفة.
وقال لاريكي في رسالته إن المهمة الإنسانية في اليمن تتطلب الكثير من الموارد المالية، مشيرا إلى أن ما أعلنه منسق الشؤون الإنسانية من احتياجات عاجلة، تأتي من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2015 التي تم وضعها قبل اندلاع القتال وتصاعد العنف والصراع، وقال: «هناك حاجة إلى 748 مليون دولار للوكالات الإنسانية المختلفة حيث يتوافر لدينا 10 في المائة فقط من التمويل المطلوب».
وأوضح لاريكي «إن الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا في اليمن، تشمل وتوفير المأوى والغذاء والحماية للمدنيين. وسيتم استخدام التبرع السعودي لتقديم المساعدات الغذائية لنحو 2.6 مليون شخص وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لنحو 5 ملايين شخص، وتوفير خدمات الحماية إلى نحو 1.4 مليون شخص، وتوفير المساعدات الغذائية لما يقرب من 79 ألف شخص».
وأضاف: «سنستمر في تقديم المساعدة من خلال الموظفين المحليين والشركاء الوطنيين، وعلى سبيل المثال قامت الأمم المتحدة بتوزيع الأدوية واللقاحات في المناطق المتضررة بالصراع، ووفرت أدوات لتنقية المياه في المناطق التي تستضيف النازحين وبدأت في توزيع الإمدادات الغذائية بهدف الوصول إلى 105 آلاف شخص».
وأوضح المتحدث باسم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أنه ستتم مراجعة خطة 2015 الخاصة بتقديم المساعدات لليمن خلال الأسابيع المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار مجمل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لجميع الأشخاص المتضررين في اليمن.
من جانب آخر أشارت فيولا فوس من مكتب العلاقات العامة بالأمم المتحدة، إلى معاناة سكان 18 محافظة من إجمالي 22 محافظة في اليمن خاصة في مدينة عدن وأحيائها السكنية.
وأضافت فوس «نقوم بعمليات تقييم لخطة تقديم المساعدات وفقا لخطة الطوارئ التي وضعها الفريق التابع للأمم المتحدة في اليمن، ويتم تقييم القدرة التشغيلية لتقديم الاحتياجات المقررة ومواجهة احتياجات الفئات الضعيفة والأكثر تضررا من الصراع، ونعطي الأولوية للبرامج المتعلقة بحماية الحياة».
وقالت فوس إننا نحتاج إلى موارد مالية كبيرة للتعامل مع الإصابات، وحماية المدنيين تشكل أولوية قصوى، إضافة لتوفير المأوى والغذاء والمياه والوقود للنازحين واللاجئين والمهاجرين. وأشارت إلى أن اليمن يعاني من تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية وانعدام للخدمات، حيث لا يوجد كهرباء أو وسائل مواصلات بسبب اختفاء البنزين، إضافة إلى نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية. وأوضحت أن توفير المساعدة لليمنيين يشهد صعوبات بسبب انعدام الأمن والتحديات اللوجستية، مثل صعوبة إدخال إمدادات الطوارئ وصعوبة وصول موظفي الإغاثة إلى أنحاء مختلفة من اليمن خاصة المواقع المتضررة، بشكل آمن.
من ناحيتها، قالت القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية باليمن بورنيما كاشياب في بيان «نرحب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بالتعهد السخي الذي أعلنه لتغطية تكاليف المساعدات الإنسانية العاجلة لليمن»، مضيفة: «إن متطلبات توفير المساعدات الإنسانية العاجلة تشكل الحد الأدنى مما تعتبره المؤسسات الإنسانية قابلا للتنفيذ لانقاد وحماية الأرواح خلال الشهور الثلاثة القادمة، ولكننا نحن نعلم جيدا أن أعداد المتضررين واحتياجاتهم تشهد تزايدا مستمرا مع تزايد واتساع رقعة الصراع».
وأشارت كاشياب إلى أن النزاع المتصاعد في اليمن زاد من معاناة اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن، مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 10 ملايين إلى 12 مليون شخص، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 40 في المائة، وارتفاع أسعار الوقود أربعة أضعاف عما كانت عليه، إضافة إلى عدم توفر الخدمة الطبية وتضرر المستشفيات والمطارات والمدارس بأضرار بالغة. وأكدت أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات تعرضا للخطر.
وناشدت كاشياب كافة الدول المانحة التحرك «على غرار المبادرة السعودية لدعم شعب اليمن في الوقت الذي يعاني فيه وهو في أمس الحاجة للعون».
وأشار المسؤولون ببرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسيف إلى برامج لتوزيع الأغذية في عدن ومساعدة أكثر من 1200 أسرة في مناطق المنصورة والشيخ عثمان وتوفير الإمدادات الطبية في المستشفيات ونقل نحو 17 ألف لتر من المياه بالشاحنات إلى الأسر المتضررة في أبين والحوطة وسحر، وإذا سمح الوضع الأمني، سيتم توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال في خمس مناطق في عمران بدءا من يوم أمس الاثنين.
من جانب آخر أشار مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن نحو 150 ألف شخص شردوا بسبب شدة القتال، والكثير من الأشخاص الأكثر ضعفا لا يملكون وسيلة للفرار، كما تم تدمير البنية التحتية في عدن وصعدة وحجة.



السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
TT

السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، الشراكة بين البلدين، وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي.

وبحث الوزيران خلال لقائهما في جدة، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات المنطقة، وتنسيق الجهود المشتركة، بما يُعزز أمنها واستقرارها.


محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقاه من الرئيس عون، الثلاثاء، وقوف السعودية إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.

بدوره، أعرب الرئيس عون عن خالص شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على وقوف السعودية إلى جانب لبنان، والدعم المستمر في جميع الظروف.


«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.