«الإصلاح» اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثيين في سبتمبر الماضي

سكرتير الزنداني قال لـ«الشرق الأوسط»: إن مؤيدي الحزب يسعون لعزل قيادته السياسية

الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
TT

«الإصلاح» اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثيين في سبتمبر الماضي

الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور هود أبو راس، مدير مكتب رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، عن سعي الشباب المؤيدين لحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى عزل القيادة السياسية للحزب، وأضاف أنهم ينتظرون استقرار الأوضاع في بلادهم بعد دحر الانقلاب الحوثي من أجل إعادة ترتيب صفهم والبدء بروح جديدة في بناء بلادهم، ولفت إلى أن أهم الأسماء التي ستعزل عبد الوهاب الأنسي الأمين العام للحزب، ومحمد اليدومي رئيس الهيئة العليا، ومحمد قحطان عضو الهيئة العليا وممثل التجمع في الحوار بين الأطراف اليمنية.
وأوضح أن قيادة «الإصلاح»، أسهمت في تفاقم الأمور داخل اليمن، حين أصدرت أمرا أوقفت بموجبه زحف 40 ألف مقاتل نحو صعدة لوقف التمدد الحوثي الذي طال محافظة عمران ووصل لاحتلال العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، مبينا أن ذلك الإجراء كان غامضا على الرغم من أن مقاتلي «أنصار الله» أنفسهم قاتلوا الزنداني ومناصريه في محيط جامعة الإيمان وهو ما يوضح رغبتهم في فرض أنفسهم قوة تحتكر البلاد.
وأشار أبو راس، إلى أن الزنداني الذي يعد أحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، والذي طالب اليمنيين أخيرا بالنفير العام ضد مقاتلي جماعة «أنصار الله»، لا يقيم في اليمن حاليا، نظرا للمخاطر المحدقة التي تهدد حياته من قبل الحوثيين الذين يسعون لاغتياله كونه رمزا دينيا، مشددا على أن الانقلابيين أرادوا قبل ذلك تصفية رؤوس كبيرة بينهم اللواء علي محسن الأحمر، واللواء حميد القشيبي قائد «اللواء 310 مدرع» في عمران الذي اغتالته ميليشيا الحوثي في 8 يوليو (تموز) العام الماضي. وأضاف أن اللواء علي محسن الأحمر، أسهم بثقله في الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حين انشق عنه وانضم لثورة الشباب اليمني، مؤكدا أن شارعا واسعا من مؤيدي حزب الإصلاح يعتبرون أن قيادة الحزب قد تآمرت على اللواء الأحمر حين تركته وحيدا في وجه موالي صالح، وهو ما عرّضه لأكثر من محاولة استهدفت حياته.
وكان عبد المجيد الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن تأييده العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، داعيا اليمنيين إلى النفير العام بعد ما تبين من سير المعارك حول الإمكانات والأسلحة والدعم الخارجي الذي استحوذ عليه الانقلابيون.
وأضاف أنه قد «تبين من سير المعارك والأحداث؛ ضخامة الإمكانات، والأسلحة التي استحوذ عليها الانقلابيون، والدعم المادي الهائل الذي حصلوا عليه من الخارج، كما تبين حجم الخلل الذي أصاب المؤسسة العسكرية، والأمنية، فجعلها غير قادرة على حماية نفسها، وأسلحتها، من نهب الحوثيين، وتدميرهم لها، فضلاً عن عجزها عن القيام بحماية شعبها؛ مما أصابه من ظلم وعدوان، بل لقد وقع ما هو أخطر من ذلك وهو: مشاركة بعض قياداتها في التمرد على رئيسهم الشرعي، ودعمهم للانقلاب، ومناصرته، مما جعل القيادة الشرعية تستنجد بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، للقيام بما أوجبه الله عليهم من واجبات شرعية في مثل هذا الحال».
وزاد بالقول: «علمتم يا أبناء اليمن الحكم الشرعي في وجوب مناصرة السلطة الشرعية في بلادكم، فندعو الجميع للمبادرة إلى إعلان تأييدها، والانتماء إليها، ولن تنس الأجيال اليمنية القادمة، المواقف المشرفة لآبائهم، الذين وقفوا الموقف الصحيح، وقدموا من التضحيات، والجهود، والأوقات، والمعاناة، الكثير، لضمان مستقبل مشرق في جميع محافظات اليمن ومديرياتها سيما في عدن الباسلة التي أصبحت رمزًا مشرفا للدفاع عن الشرعية».
وتابع الزنداني: «ولما سبق بيانه من عدوان الانقلابين، وظلمهم، مع حليفهم، وما مارسوه من انتهاكات، توجب على اليمنيين قبل غيرهم؛ أن يهبوا لإسقاط هذا الانقلاب، والحفاظ على دولتهم، وبلادهم، فإن عجزوا أو قصروا، فإن الواجب الشرعي على الأمة سيمتد ليشمل أقرب المجاورين إليهم من المسلمين.. وهذا يقتضي على اليمنيين؛ حكومةً وشعبًا، التعاون، والتنسيق، وتوحيد الجهود، والمواقف، مع إخوانهم في دول الخليج، في كل المجالات، والشؤون الداخلية، والخارجية، والقيام بما يجب عليهم في هذا المجال من مهام ومسؤوليات».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.