«الإصلاح» اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثيين في سبتمبر الماضي

سكرتير الزنداني قال لـ«الشرق الأوسط»: إن مؤيدي الحزب يسعون لعزل قيادته السياسية

الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
TT
20

«الإصلاح» اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثيين في سبتمبر الماضي

الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور هود أبو راس، مدير مكتب رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، عن سعي الشباب المؤيدين لحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى عزل القيادة السياسية للحزب، وأضاف أنهم ينتظرون استقرار الأوضاع في بلادهم بعد دحر الانقلاب الحوثي من أجل إعادة ترتيب صفهم والبدء بروح جديدة في بناء بلادهم، ولفت إلى أن أهم الأسماء التي ستعزل عبد الوهاب الأنسي الأمين العام للحزب، ومحمد اليدومي رئيس الهيئة العليا، ومحمد قحطان عضو الهيئة العليا وممثل التجمع في الحوار بين الأطراف اليمنية.
وأوضح أن قيادة «الإصلاح»، أسهمت في تفاقم الأمور داخل اليمن، حين أصدرت أمرا أوقفت بموجبه زحف 40 ألف مقاتل نحو صعدة لوقف التمدد الحوثي الذي طال محافظة عمران ووصل لاحتلال العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، مبينا أن ذلك الإجراء كان غامضا على الرغم من أن مقاتلي «أنصار الله» أنفسهم قاتلوا الزنداني ومناصريه في محيط جامعة الإيمان وهو ما يوضح رغبتهم في فرض أنفسهم قوة تحتكر البلاد.
وأشار أبو راس، إلى أن الزنداني الذي يعد أحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، والذي طالب اليمنيين أخيرا بالنفير العام ضد مقاتلي جماعة «أنصار الله»، لا يقيم في اليمن حاليا، نظرا للمخاطر المحدقة التي تهدد حياته من قبل الحوثيين الذين يسعون لاغتياله كونه رمزا دينيا، مشددا على أن الانقلابيين أرادوا قبل ذلك تصفية رؤوس كبيرة بينهم اللواء علي محسن الأحمر، واللواء حميد القشيبي قائد «اللواء 310 مدرع» في عمران الذي اغتالته ميليشيا الحوثي في 8 يوليو (تموز) العام الماضي. وأضاف أن اللواء علي محسن الأحمر، أسهم بثقله في الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حين انشق عنه وانضم لثورة الشباب اليمني، مؤكدا أن شارعا واسعا من مؤيدي حزب الإصلاح يعتبرون أن قيادة الحزب قد تآمرت على اللواء الأحمر حين تركته وحيدا في وجه موالي صالح، وهو ما عرّضه لأكثر من محاولة استهدفت حياته.
وكان عبد المجيد الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن تأييده العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، داعيا اليمنيين إلى النفير العام بعد ما تبين من سير المعارك حول الإمكانات والأسلحة والدعم الخارجي الذي استحوذ عليه الانقلابيون.
وأضاف أنه قد «تبين من سير المعارك والأحداث؛ ضخامة الإمكانات، والأسلحة التي استحوذ عليها الانقلابيون، والدعم المادي الهائل الذي حصلوا عليه من الخارج، كما تبين حجم الخلل الذي أصاب المؤسسة العسكرية، والأمنية، فجعلها غير قادرة على حماية نفسها، وأسلحتها، من نهب الحوثيين، وتدميرهم لها، فضلاً عن عجزها عن القيام بحماية شعبها؛ مما أصابه من ظلم وعدوان، بل لقد وقع ما هو أخطر من ذلك وهو: مشاركة بعض قياداتها في التمرد على رئيسهم الشرعي، ودعمهم للانقلاب، ومناصرته، مما جعل القيادة الشرعية تستنجد بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، للقيام بما أوجبه الله عليهم من واجبات شرعية في مثل هذا الحال».
وزاد بالقول: «علمتم يا أبناء اليمن الحكم الشرعي في وجوب مناصرة السلطة الشرعية في بلادكم، فندعو الجميع للمبادرة إلى إعلان تأييدها، والانتماء إليها، ولن تنس الأجيال اليمنية القادمة، المواقف المشرفة لآبائهم، الذين وقفوا الموقف الصحيح، وقدموا من التضحيات، والجهود، والأوقات، والمعاناة، الكثير، لضمان مستقبل مشرق في جميع محافظات اليمن ومديرياتها سيما في عدن الباسلة التي أصبحت رمزًا مشرفا للدفاع عن الشرعية».
وتابع الزنداني: «ولما سبق بيانه من عدوان الانقلابين، وظلمهم، مع حليفهم، وما مارسوه من انتهاكات، توجب على اليمنيين قبل غيرهم؛ أن يهبوا لإسقاط هذا الانقلاب، والحفاظ على دولتهم، وبلادهم، فإن عجزوا أو قصروا، فإن الواجب الشرعي على الأمة سيمتد ليشمل أقرب المجاورين إليهم من المسلمين.. وهذا يقتضي على اليمنيين؛ حكومةً وشعبًا، التعاون، والتنسيق، وتوحيد الجهود، والمواقف، مع إخوانهم في دول الخليج، في كل المجالات، والشؤون الداخلية، والخارجية، والقيام بما يجب عليهم في هذا المجال من مهام ومسؤوليات».



مصر: تصاعد الانتقادات لحكومة مدبولي... هل ينبئ بتغييرات قريبة؟

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مدبولي (أرشيفية - مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مدبولي (أرشيفية - مجلس الوزراء)
TT
20

مصر: تصاعد الانتقادات لحكومة مدبولي... هل ينبئ بتغييرات قريبة؟

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مدبولي (أرشيفية - مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مدبولي (أرشيفية - مجلس الوزراء)

عقب زيادات متتالية في الأسعار، فاقمت من شكاوى الغلاء، بدا أن هناك اتجاهاً متصاعداً لانتقاد الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، ظهرت ملامحه في استياء ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات إعلامية، وتصعيد سياسي تحت قبة البرلمان، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الانتقادات تنبئ بتغيير محتمل في الحكومة.وأعلنت وزارة البترول المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، رفع أسعار الوقود اعتباراً من الجمعة، في أول زيادة خلال عام 2025، بنسب تراوحت ما بين 11.76 و14.81 في المائة. وشملت الزيادات رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين إلى 15.50 جنيه لكل لتر، إلى جانب رفع سعر البنزين جنيهين، بأسعار متفاوتة؛ إذ زاد بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهاً، كما زاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهاً (الدولار يساوي 51.3 جنيه في البنك المركزي).

انتقادات إعلامية

وأثار القرار جدلاً واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع تأثير أسعار الوقود على أسعار مختلف السلع، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عدة حملت مخاوف من موجة غلاء جديدة، وسط تساؤلات عن سبب رفع أسعار الوقود رغم انخفاض سعر البترول عالمياً.وعدَّت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود «كبيرة على المواطنين». وقالت في برنامجها «كلمة أخيرة»، إن «أي زيادة سيكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن»، داعيةً الحكومة إلى «مراعاة المواطن وميزانيته».

في السياق نفسه، عكست صحيفة «الوفد» اليومية، التابعة لحزب «الوفد» المعارض، حالة الاستياء الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات، حيث جاء عنوان عددها الرئيسي «الوقود يشتعل والشعب يحترق». وأشارت الصحيفة إلى انخفاض أسعار البترول عالمياً، في الوقت الذي تم فيه رفع الأسعار في مصر.وعلَّق الإعلامي المصري أحمد موسى، على أسعار الوقود الجديدة، وقال في برنامجه «على مسؤوليتي»: إن «كل الأسعار زادت، والمواطن المصري البسيط سيتحمل التكلفة».

بينما أكد المدوّن المصري لؤي الخطيب أنه «لا يمكن إقناع الناس بأن يُبدوا سعادة بزيادة الأسعار، أياً كانت المصلحة». وحذَّر في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» من «استغلال ألم الناس لتصفية الحسابات»، مشيراً إلى أن «الناس في الشارع، ورغم الضغوط، صابرة ومتفهمة خطوات الإصلاح».

وتساءل الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك»، عن كيفية تعامل المواطنين مع الأزمة وتدبير أمورهم المالية مع الارتفاع المتكرر للأسعار.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة للعام المالي 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وفقاً لبيان صدر أخيراً عن مجلس الوزراء. وسبق أن أوضح مدبولي أن الحكومة ستعمل على رفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية العام الجاري.

غضب برلماني

لم تقتصر الانتقادات على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، بل انتقلت تحت قبة البرلمان، لا سيما أن القرار تزامن مع الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي السابق، التي شهدت جدلاً بشأن انعكاسات زيادة أسعار الوقود على المواطن. وانتقد النائب عن حزب التجمع أحمد البرلسي، زيادة أسعار الوقود، التي قال إنها «تزيد الضغوط على المواطن في ظل موجة غلاء مستمرة».وطالب آخرون، في بيانات عاجلة، بتفعيل الرقابة على الأسواق. وأكد النائب عن حزب «مستقبل وطن»، سيد شمس الدين، «ضرورة التدخل الفوري لتكثيف الرقابة على الأسواق بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين»، محذراً من «استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر»، وهو نفس ما طالب به النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن».ولا يعتقد عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن» علي بدر، أن الانتقادات الموجَّهة إلى الحكومة تنبئ باحتمالية تغييرها، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعضاء البرلمان سبق ووجهوا انتقادات عدة إلى أداء الحكومة في بعض الملفات».وقال: «تغيير الحكومة في ظل ما تواجهه البلاد حالياً من ضغوط ومخاطر على الحدود أمر غير ملائم».من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نهى بكر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «النواب يؤدون دورهم الطبيعي، والانتقادات لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير الحكومة»، وعدَّت «تصاعد النقد الإعلامي مؤشراً على محاولة توسيع مناخ الحريات في البلاد».وتعاني مصر أزمة اقتصادية متفاقمة لا سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، عقب قرار البنك المركزي المصري في مارس (آذار) 2024 تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب). وسبق أن عوَّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما وصفها بـ«صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط الاقتصادية» التي تعاني منها بلاده، مقرّاً بـ«صعوبات وغلاء» تواجه مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.