السعودية تعزز البيئة الاستثمارية عبر إصدار 4200 ترخيص جديد

ضمن خطط تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»

السعودية تستهدف تحقيق استثمارات تراكمية تزيد على 3.2 تريليون دولار بحلول 2030 (أ.ف.ب)

عززت السعودية البيئة الاستثمارية لاقتصادها من خلال إصدار 4200 ترخيص استثماري جديد خلال العام السابق، ضمن رحلة البلاد الطموحة التي حملت معها شوطاً جديداً من الإنجازات في هذا القطاع الواعد ليعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ويسهم في تنمية القطاع غير النفطي في الدولة.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
ووفقاً لتقرير حديث صادر من وزارة الاستثمار، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن العام الماضي شهد العديد من المنجزات أبرزها الموافقة على تنظيم الوزارة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وإصدار تراخيص لـ44 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية الى العاصمة الرياض، بالإضافة إلى توقيع 38 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وأكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي أن الاستثمار يقع في صميم رؤية 2030 ويعكس إرادة وتصميم البلاد على تحفيز القطاع الخاص للإسهام في التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وقال الفالح إن السعودية ومنذ إطلاق رؤيتها المستقبلية، عملت على تنفيذ إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد الدولة أكثر تنافسية واستدامة، وقد حققت نتائج ملموسة من خلال أكبر تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي.
وبيّن وزير الاستثمار أن الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية 2030، حيث إن البلاد تطمح إلى أن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم ويتطلب تحقيق ذلك وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليون ريال (1.7 تريليون دولار).
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق استثمارات تراكمية تزيد على 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) بحلول عام 2030، منها 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من مبادرات ومشاريع برنامج شريك و3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال (1.066 تريليون دولار) من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الاستراتيجية.
ونظمت وزارة الاستثمار مؤخرا «اليوم السعودي للأعمال» ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وذلك بهدف الترويج لاستراتيجية البلاد الطموح لجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية وأبرز إصلاحات بيئة الأعمال في البلاد.
واستضافت فعاليات اليوم السعودي للأعمال مجموعة من المستثمرين والشركات المحلية والعالمية، لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة منها السياحة والتراث والثقافة ومستقبل الطاقة والتقنية والإسكان، كما شهدت حضوراً من أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة العشرين.
وأوضح فيصل حمزة وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار، أن رؤية 2030 عملت على تطوير قطاعات استثمارية جديدة، وأن المتغيرات التقنية المتسارعة تعمل على تطويرها وتهيئتها مما يجعل السعودية واحدة من أكثر الأماكن الجاذبة في العالم للاستثمار.
وأشار وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار إلى أن الجمع بين تنمية الاقتصاد والتحولات الاقتصادية غير المسبوقة والالتزام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، يدل على أن الشركات في السعودية لديها الفرصة لقيادة القطاعات الاستثمارية وتطوير الصناعات المختلفة.
من جهته، أوضح وسيم خشان وكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار أن اليوم السعودي للأعمال يتيح فرصة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن بيئة الأعمال في البلاد وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، بما يعمل على ضمان أن تكون تجربة الاستثمار إيجابية وناجحة على المدى الطويل، مضيفاً أنه بالنظر إلى التحول غير المسبوق للسعودية في ظل رؤية 2030، توفر الدولة للمستثمرين اقتصاداً مرناً واستقراراً للاستثمارات على المدى الطويل.