موسكو تشدد على أهمية العقود طويلة الأجل في أزمة الطاقة مع أوروبا

توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)
توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)
TT

موسكو تشدد على أهمية العقود طويلة الأجل في أزمة الطاقة مع أوروبا

توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)
توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)

أرجعت روسيا، أمس (السبت)، أسباب أزمة الطاقة الحالية في أوروبا، إلى اعتماد الأخيرة على الصفقات الفورية لشراء الغاز واستبعاد العقود طويلة الأجل.
وقال نائب رئيس وزراء روسيا، ألكسندر نوفاك، إن سبب أزمة الطاقة كان «قصر نظر سياسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي على مدى السنوات القليلة الماضية ببساطة رفضت بشكل متعمد العقود طويلة الأجل من أجل تقليل الاعتماد على روسيا، وأصرت على الانتقال إلى عقود الصفقات الفورية».
وأوضح نوفاك، بحسب ما أوردته، أمس (السبت)، قناة «آر.تي عربية» الروسية: «تسبب التخطيط الخاطئ وسياسة الطاقة قصيرة المدى بصداع للسياسيين الأوروبيين، وهم يحاولون نقله إلى الآخرين».
وأضاف أن بلاده تملك ما يكفي من الموارد لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، لكن استثمارها يتطلب الوقت وتوظيف الأموال، مشدداً على ضرورة وجود سياسة مبيعات شفافة في السوق الأوروبية وتوقيع عقود طويلة الأجل. وتابع نوفاك: «لدينا موارد ضخمة، لكن أي إنتاج هو مشروع استثماري يتطلب الوقت حتى يؤتي ثماره».
وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو نفذت جميع عقود التوريد طويلة الأجل العام الماضي، متابعاً: «علاوة على ذلك، قمنا بتسليم المزيد من الغاز إلى ألمانيا وتركيا والدول الأخرى التي حجزت طلبياتها».
يشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزت لمستويات قياسية، مؤخراً، في ظل تباطؤ الإمدادات القادمة من روسيا بالتزامن مع برودة الشتاء.
غير أن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعت، يوم الخميس الماضي، لليوم الخامس على التوالي، لتفقد أغلب المكاسب التي حققتها الأسعار في بداية العام الحالي، مع تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية، إلى جانب تحسن الأحوال الجوية، ما قلص الطلب على الطاقة لغرض التدفئة.
وتراجع سعر الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 2.‏8 في المائة خلال الأيام الخمسة الأخيرة. وقد تأكد اتجاه 16 ناقلة غاز طبيعي مسال أميركية إلى شمال غرب أوروبا، حيث ستتجه تسع شحنات إلى بريطانيا خلال أسبوعين، بحسب بيانات متابعة حركة الملاحة البحرية الدولية.
في الوقت نفسه، فإن روسيا ستزيد كميات الغاز الطبيعي التي تضخها إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، مع استمرار حالة الغموض بشأن النوايا السياسية للحكومة الروسية تجاه أوكرانيا.
وفي أمستردام، تراجع سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم الشهر المقبل بنسبة 1 في المائة إلى 66.‏74 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال تعاملات ظهيرة يوم الخميس. وارتفعت أسعار هذه العقود منذ بداية العام الحالي بنسبة 4.‏6 في المائة، مع تراكم مكاسب هذه العقود خلال الأيام الأربعة الأولى من العام، قبل أن تبدأ الأسعار مرحلة تراجع. وفي لندن تراجع سعر العقود الآجلة اليوم بنسبة 5.‏0 في المائة إلى 07.‏179 بنس لكل مليون وحدة حرارية.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.