وزير المالية التركي يتوقع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد

سوق في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)
سوق في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)
TT

وزير المالية التركي يتوقع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد

سوق في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)
سوق في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)

قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي أمس السبت، إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاماً مسجلاً 36 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وقال نباتي لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول إن تحويل حيازات النقد الأجنبي إلى الليرة التركية سيتسارع في الأسابيع المقبلة. وأضاف أنه حتى ليل الجمعة تم إيداع أكثر من 131 مليار ليرة (9.69 مليار دولار) في حسابات بموجب برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية.
في الأثناء، أرجأ البنك المركزي التركي تنفيذ قرار فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأميركي واليورو في البنوك التي لا يمكنها تشجيع العملاء على التحول إلى الليرة، وذلك وفقاً لوثيقة أرسلت إلى البنوك.
وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي إنه سيتم فرض عمولة بنسبة 1.5 في المائة على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية إذا لم تصل إلى حدود معينة من التحويل إلى الليرة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة عقاب للبنوك التي يختار عملاؤها الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية.
وأكثر من نصف مدخرات السكان المحليين بالعملات الأجنبية والذهب، وفقاً لبيانات البنك المركزي، نتيجة فقدان الثقة في الليرة بعد سنوات من انخفاض قيمتها. وفقدت الليرة أكثر من 40 في المائة من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام الماضي وحده.
وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار في ديسمبر قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.