البرلمان الأردني يعلن رفض «يهودية إسرائيل»

بعد مناقشته خطة كيري للسلام

أكد مجلس النواب الأردني تأييده الكامل للثوابت الأردنية حيال القضية الفلسطينية ورفضه مبدأ الاعتراف بـ«يهودية الدولة» الإسرائيلية.
وشدد المجلس في بيان أصدره أمس على «ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل»، ورفض «أي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة وبخاصة مبادرة السلام العربية».
وجدد بيان النواب تأكيد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا لإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعودة وتعويض اللاجئين. كما شدد على «حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمستوطنات والمياه إلى جانب مراعاة المصالح الأردنية العليا وعدم إجراء أي ترتيبات أو أطر لا تصون أو تلبي بشكل كامل مصالح الأردن العليا وأي ترتيبات تمس أمنه أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل».
وأكد المجلس كذلك على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وتعويض الدول المضيفة لهم والسيادة الكاملة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورفض جميع القرارات والإجراءات التي قامت بها إسرائيل في القدس. وعد أن أي «تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاك فاضح لمقررات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان».
وأكد البيان دعم المجلس لجهود الملك عبد الله الثاني للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وأعرب عن مساندته لـ«الجهود الصادقة المخلصة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته للدفاع عن عروبة القدس وتصديه الحازم والصارم لكل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف طمس هوية القدس والمخططات الصهيونية للهيمنة والتوسع التي تمارسها إسرائيل يوميا بحق فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصا القدس الشريف والمسجد الأقصى».
وكان مجلس النواب خصص جلستين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري وتداعياتها وآثارها على القضية الفلسطينية والإقليم ودور الأردن في المفاوضات بناء على طلب مناقشة قدمه عشرة نواب.
وكانت مسيرات خرجت الجمعة في مختلف المدن الأردنية، معلنة رفضها خطة كيري، ومطالبة الحكومة والبرلمان بموقف صريح وواضح وحازم حيالها، يرفض يهودية الدولة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.