وزارة النقل تنفي تعرض طائرتين لإطلاق نار في مطار بيروت

TT

وزارة النقل تنفي تعرض طائرتين لإطلاق نار في مطار بيروت

نفى وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، تعرض طائرات كانت تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لإطلاق نار.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن تعرض طائرتين مدنيتين، إحداهما يونانية والثانية قطرية، لإطلاق نار والعثور على آثار الرصاص في هيكلي الطائرتين.
ورد المكتب الإعلامي لحمية على ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية عن تعرض طائرات لرصاصات، «إحداها أدت إلى ثقب تحت قمرة القيادة لطائرة يونانية»، مشدداً على أن «تفعيل المرافق العامة للنهوض بلبنان لا يكون بهذا الشكل»، معتبراً أن «هناك الكثير من الاستخفاف بسمعة لبنان، في الوقت الذي نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تفعيل مرافقه». وأوضح حمية «إننا حرصاً على الشفافية وعدم التسرع في النفي أو التأكيد، انتظرنا التقرير الفني من الجهات المعنية في المطار، فأكد عدم تعرض الطائرة اليونانية لأي رصاص». وأضاف «لزيادة التأكيد، راسلنا جهات متخصصة في الولايات المتحدة الأميركية جزمت، كما ورد في تقريرها المرسل اليوم (أمس)، أن ليس هناك أي رصاصة في إحداث الثقب المذكور».
وقال: «بالنسبة إلى الطائرة القطرية وما أثاره هؤلاء عن تعرضها لحادث، تبين أن هناك قطعة معدنية علقت بإحدى إطاراتها، من دون أن يتسبب ذلك بأي مخاطر تذكر، وهذا قد يحصل في كل مطارات العالم».
واعتبر حمية أن هناك حسابات سياسية وراء الخبر، متوجهاً إلى «بعض السياسيين والإعلاميين» بالقول: «ليس مطار رفيق الحريري الدولي المكان الصحيح لتصفية الحسابات السياسية، وليس هكذا ننهض بلبنان، عبر التصويب على مرافقه التي نسعى، وباللحم الحي لتفعيلها، وزيادة إيراداتها، بغية المساهمة في تحصين القرار السيادي للبنان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.