نقص التمويل يقلص مساعدات الأمم المتحدة عن 8 ملايين يمني

TT

نقص التمويل يقلص مساعدات الأمم المتحدة عن 8 ملايين يمني

قلص برنامج الغذاء العالمي ابتداء من الشهر الحالي الحصص الغذائية عن ثمانية ملايين يمني من أصل 13 مليون شخص كانوا يحصلون على حصص غذائية شهرية بسبب نقص التمويل، فيما يواجه خمسة ملايين آخرين خطر المجاعة مع استمرار ميليشيات الحوثي في تصعيد المواجهات في مختلف الجبهات ونزوح أكثر من 150 ألف فرد خلال العام المنصرم.
وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن فإنه وابتداء من يناير (كانون الثاني) الحالي سيحصل ثمانية ملايين على حصص غذائية مخفضة، من أصل 13 مليون شخص كانوا يحصلون على حصص غذائية شهرية، بينما هناك خمسة ملايين معرضون لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة سيتم الإبقاء على حصصهم الغذائية كاملة.
وأعاد المكتب الأممي ذلك إلى نفاد الأموال لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية، قائلا إن 2.9 مليون شخص حصلوا خلال العام الماضي على مساعدات غذائية مخفضة، بينما حصل ثمانية ملايين على حصص غذائية كاملة.
ووفق التقرير فإن التخفيضات تأتي في أسوأ وقت ممكن للعائلات التي تعتمد على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. حيث ارتفع في الأشهر الثلاثة الماضية الاستهلاك الغذائي غير الكافي - أحد مقاييس الجوع التي يتتبعها برنامج الأغذية العالمي - بسرعة ليؤثر على نصف جميع الأسر حيث أدى انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط إلى انهيار قيمة العملة المحلية. وتضاعفت أسعار المواد الغذائية في معظم أنحاء البلاد في العام نفسه. وفي الوقت نفسه، يستمر القتال في جبهات متعددة.
التقرير نقل عن برنامج الغذاء العالمي القول «في كل مرة نقوم بتقليل كمية الطعام، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ويعانون من انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى صفوف الملايين الذين يعانون من الجوع».
كما نقل عن كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها «إن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة وعلينا أن نوسع مواردنا المحدودة وأن نعطي الأولوية، مع التركيز على الأشخاص الذين هم في أشد الحالات خطورة».
وأكدت المسؤولة الأممية أنه مع دخول تخفيض المساعدات الغذائية حيز التنفيذ من هذا الشهر ستتلقى العائلات بالكاد نصف الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية اليومية. وأنه مع وجود تمويل جديد، سيكون من الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل. إذ قد يؤدي هذا إلى قطع الناس عن برامج المساعدة الغذائية تمامًا. وقد يتم أيضًا تقليل علاج سوء التغذية والتغذية المدرسية للأطفال.
ووفق فلايشر: «فإن الشعب اليمني الآن أكثر ضعفاً من أي وقت مضى ، ويعاني من الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دفعت الملايين إلى الفقر»، «وإن مخزون الغذاء التابع لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ينخفض بشكل خطير في وقت تستنفد فيه ميزانيات الأزمات الإنسانية حول العالم إلى أقصى حد».
بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي 16.2 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد، ونصف الأطفال دون سن الخامسة (2.3 مليون) معرضون لخطر الإصابة، وتشير إلى أنه مع نهاية الشهر الماضي ظل اليمن أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية. كما تفاقم الوضع، الناجم بشكل أساسي عن الصراع والانهيار الاقتصادي، وبسبب جائحة كورونا والأمطار الغزيرة والفيضانات وتصاعد الأعمال العدائية.
وتؤكد البيانات الأممية، أنه رغم النقص الحاد في التمويل وبيئة العمل الصعبة، واصلت 195 منظمة إنسانية تقديم المساعدات إلى ما متوسطه 11.3 مليون شخص شهريًا.
وفيما يخص سوء التغذية، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج إلى 813 مليون دولار أمريكي لمواصلة مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً حتى شهر مايو (أيار) القادم كما يحتاج إلى 1.97 مليار دولار أميركي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي على شفا المجاعة. فيما تجري وكالات الإغاثة حاليًا تقييمات للاحتياجات على مستوى الدولة لفهم الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا على أن توفر النتائج معلومات قيمة لاتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي، بما في ذلك متطلبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022.


مقالات ذات صلة

«الأمم المتحدة»: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر سوء تغذية حاد

شمال افريقيا صورة ملتقطة في يناير 2024، تظهر نساءً وأطفالاً في مخيم زمزم للنازحين، بالقرب من الفاشر في شمال دارفور، السودان (رويترز)

«الأمم المتحدة»: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر سوء تغذية حاد

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليوم (الجمعة)، إن نحو 3.2 ملايين طفل دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان الذي يشهد حرباً عنيفة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي أكد لازاريني أن «الأونروا» تحظى بدعم مالي وسياسي قوي من السعودية (صور الأمم المتحدة) play-circle 01:02

لازاريني: متمسكون بالأمل ونتطلع لاستئناف الدعم الأميركي لـ«الأونروا»

تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديات غير مسبوقة، مع اقتراب موعد تنفيذ قرار الاحتلال الإسرائيلي منع عملها في الأراضي…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

نقل مسؤولان أمميان هواجس السوريين إلى مجلس الأمن بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم تحفظات السلطات المؤقتة

علي بردى (واشنطن)
أوروبا جانب من الدمار جراء الغارات الروسية على مدينة تشيرنيف الأوكرانية (رويترز)

مقتل أكثر من 12300 مدني منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن أكثر من 12300 مدني قُتلوا في الحرب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي نازحون لبنانيون من قرى حدودية مع إسرائيل في إحدى مدارس مدينة صور (أرشيفية - الشرق الأوسط)

نداء أممي لجمع 370 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان

أطلقت الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية، الثلاثا،ء نداء جديدا لجمع تبرّعات بقيمة 371.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكّان المتضرّرين.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتّحدة)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».