200 جندي أميركي لدعم أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا

TT

200 جندي أميركي لدعم أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، إن هناك قوات أميركية في أوكرانيا تعمل على تقديم المشورة والمساعدة للجيش الأوكراني. وأضاف، في مؤتمره الصحافي اليومي، أن هناك أقل من 200 من رجال الحرس الوطني من ولاية فلوريدا مكلفين بهذه المهمة. وقالت إليزابيث تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، أمس (السبت)، إن روسيا تشن حملة تضليل لزعزعة الاستقرار وتبرير غزو أوكرانيا. وأضافت تراس على «تويتر»: «على روسيا أن توقف عدوانها وتخفض التصعيد، وتدخل في محادثات جادة».
وقال كيربي إن الولايات المتحدة تعتقد حتى الساعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقرر بعد غزو أوكرانيا. لكنه أضاف أنه في حال حدوث توغل للجيش الروسي، ستكون حماية أفراد القوة الأميركيين هي الأولوية. وقال كيربي: «سوف نتخذ جميع القرارات المناسبة والسليمة للتأكد من أن شعبنا بأمان في أي حال»، لكنه لم يكشف عن طبيعة تلك الإجراءات، وعما إذا كان سحبهم من أوكرانيا هو من بين تلك القرارات. وفيما أكد كيربي أن روسيا نشرت «مجموعة من النشطاء» في أوكرانيا لإثارة ذريعة للغزو، لكنه سارع إلى القول إن الحكومة الأميركية لا تزال تعتقد أن هناك مجالاً لحل مشكلة الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية دبلوماسياً. وقال: «لا أحد يريد أن يرى غزواً وتوغلاً آخر لأوكرانيا». «ما زلنا... نعتقد أن هناك وقتاً ومساحة للدبلوماسية». وقال كيربي إنه مع ذلك، إذا غزت روسيا جارتها، فإن الولايات المتحدة «ستواصل تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن نفسها بشكل أفضل».
وأكد كيربي أن العملاء الروس هم جزء من كتاب اللعبة الروسي الذي تم استخدامه في عام 2014 عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم، وضمت المنطقة لاحقاً بشكل غير قانوني. ورغم عدم تقديمه تفاصيل كثيرة، لكنه قال إن الولايات المتحدة «لديها معلومات تشير إلى أن روسيا تعمل بالفعل بنشاط لخلق ذريعة لغزو محتمل». وقال: «ما نسميه عملية العلم الكاذب، هي عملية مصممة لتبدو وكأنها هجوم على الأشخاص الناطقين بالروسية في أوكرانيا، مرة أخرى، كذريعة للدخول».
وقال إن لدى الولايات المتحدة أيضاً معلومات استخبارية تفيد بأن روسيا تختلق الاستفزازات الأوكرانية في وسائل الإعلام الحكومية والاجتماعية كنوع من الذريعة للغزو. وقال: «لقد رأينا هذا النوع من الأشياء من قبل، عندما لا تكون هناك أزمة فعلية تناسب احتياجاتهم، فإنهم سيصنعون أزمة. لذلك نحن نراقبهم».
ورداً على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها مواقع حكومية أوكرانية، قال كيربي إنه من السابق لأوانه عزو تلك الهجمات إلى روسيا، لكنه أشار إلى أنها «موجودة أيضاً في قواعد اللعبة الروسية». ورغم عدم خوضه في الكثير من التفاصيل حول العملاء أنفسهم، أشار كيربي إلى أن روسيا غالباً ما تقوم بـ«دمج» عناصر استخباراتها وتهيئتهم للعب دور في العمليات التي يمكن أن ينفذها الجيش الروسي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.