الرئيس الأميركي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملفات اليمن و«داعش» وإيران

أكدا التزامهما بأهمية التعاون والتنسيق من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

الرئيس الأميركي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملفات اليمن و«داعش» وإيران

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما العلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين والقضايا التي تهم الجانبين والتطورات الإقليمية والدولية. واستقبل أوباما الشيخ محمد بن زايد في البيت الأبيض أمس، وتم التباحث حول القضايا والمسائل التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها التعاون المشترك والمستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.
وجرى خلال اللقاء - الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري - التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وبحث تعاون البلدين المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة وجهودهما في إيجاد الحلول والصيغ اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا.
وتطرق اللقاء إلى الاتفاق الإطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وقع مؤخرا بين مجموعة «5+1» وطهران، وضرورة أن يكون الاتفاق النهائي ملزما للجانب الإيراني ويأخذ في الاعتبار القلق العالمي لمخاطر انتشار التسلح النووي والمخاوف من تقويض دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد الشيخ محمد بن زايد على أهمية منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة واهتمام دولة الإمارات بضمان الإجراءات والتدابير الصارمة للتحقق من سلامة البرنامج النووي عند إبرام الاتفاق النهائي.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وسوريا وليبيا بما يحقق وحدة أراضي تلك الدول ويحقن دماء شعوبها البريئة، بحسب بيان إماراتي. وركز اللقاء على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن بصفتها مدخلا لتسوية الأزمة فيها ودور التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي تشارك فيه دولة الإمارات في تثبيت الشرعية وحفظ أمن واستقرار الشعب اليمني.
وتناول الجانبان الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وضرورة مواصلة المجتمع الدولي ودول التحالف التزامها التصدي الفاعل للتنظيمات الإرهابية والحيلولة دون انتشار خطرها حفاظا على الأمن والاستقرار العالميين.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بأهمية التعاون والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة باعتباره من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، واتفقا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لمجابهة التهديدات والتطرف والعنف، وهو أحد المواضيع التي سيركز عليها الاجتماع المرتقب في كامب ديفيد الشهر المقبل، إذ أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقمة التي دعا إليها الرئيس الأميركي مع قادة دول مجلس التعاون.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».