الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»

مصرع عاملَين و10 إصابات... ولا أثر على العمليات والتصدير

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
TT

الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن حريقاً في أكبر مصفاة نفط في الكويت أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، بينهم خمسة بجروح خطرة.
وأعلنت الشركة أن حريقاً اندلع «في أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي»، مشيرة إلى «وفاة عاملَين، من الجنسية الآسيوية»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن القتيلين أو ملابسات الحادثة.
وأوضحت الشركة الحكومية أنه تمّ تسجيل «10 إصابات وتم نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة»، وأضافت أن فرق الإطفاء «تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق». وأكدت «عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق»، مشيرة إلى أن «الوحدة المتضررة خارج الخدمة».
وتوجّه وزير النفط الكويتي محمد الفارس إلى الموقع لمعاينة الأضرار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على الخليج قبالة إيران على بُعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة الكويتية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة. وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي التي بدأ تشغيلها عام 1949 نحو 10.5 كيلومتر مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).
وتبني الكويت مصفاة رابعة ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يومياً. وتُنتج الكويت نحو 2.4 مليون برميل نفط يومياً يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.
وأكد عاهد الخريف، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية، الناطق الرسمي للشركة، أن الشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع عند تمام الساعة العاشرة صباح أمس، وقال إن الحريق وقع خلال عمليات الصيانة المجدولة للوحدة، إذ تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ والتعامل مع الحادث، مؤكداً أن فرق الإطفاء التابعة للشركة بمساندة قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على الحريق في زمن قياسي. وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في الموقع، ثم تم نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث، نظراً إلى كون الوحدة المتضررة خارج الخدمة تحت الصيانة. وأشار إلى أن الدكتور محمد الفارس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، ووفاء الزعابي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة، ووليد البدر الرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية»، وعدداً من قيادات الشركة حضروا على الفور إلى موقع الحريق لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانياً وللاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.
وقال إن الشركة ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أنها بصدد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وفقاً للإجراءات المعتمدة، مؤكداً حرص الشركة على متابعة وتعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها، بهدف تأمين سلامة العاملين والمنشآت وضمان انسيابية عمليات الإنتاج وفقاً للخطط المرسومة.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».