موجات الصقيع ترفع مبيعات الحطب في السعودية

السعودية تكثف حملات مكافحة التصحر والاحتطاب لدعم توجهات الخضراء والبيئة (الشرق الأوسط)
السعودية تكثف حملات مكافحة التصحر والاحتطاب لدعم توجهات الخضراء والبيئة (الشرق الأوسط)
TT

موجات الصقيع ترفع مبيعات الحطب في السعودية

السعودية تكثف حملات مكافحة التصحر والاحتطاب لدعم توجهات الخضراء والبيئة (الشرق الأوسط)
السعودية تكثف حملات مكافحة التصحر والاحتطاب لدعم توجهات الخضراء والبيئة (الشرق الأوسط)

في وقت ساهمت فيه موجات الصقيع بطفرة بيعية موسمية للحطب والفحم بالسعودية العام الحالي، كشف عاملون في النشاط لـ«الشرق الأوسط» أن الحملات الحكومية لمكافحة التصحر والاحتطاب ألقت بظلالها على سوق الحطب حيث أنعشت بيع الحطب المستورد، كاشفين أن أزمة سلاسل التوريد العالمية أثرت بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة الحطب والفحم.
وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أصدر 400 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، اشتملت على 65 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص العمل للشباب السعودي من خلال تشجيع ممارسة أعمال البيع والشراء في الفحم والحطب المستورد دون المحلي ومكافحة الاحتطاب.
وتتضمن التراخيص الصادرة في السعودية للعمل في النشاط، 4 أنواع للشركات والمؤسسات، هي البيع المتنقل للحطب والفحم والمستورد بالسيارة، وبيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة، وجمع وبيع المخلفات الشجرية للمزارع، وأخيرًا استيراد وبيع الحطب والفحم بالجملة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ حجم كميات الحطب والفحم التي استوردتها المؤسسات والشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أكثر من 245 ألف طن.
وأوضح منصور النداف من مؤسسة رواق العين لبيع الحطب والفحم المختصة في الاستيراد أن السنة الحالية شهدت ارتفاعا في بيع الحطب المستورد بشكل كبير عن السنوات السابقة بسبب صرامة تطبيق الأنظمة من قبل الجهات المسؤولة.
وقدر النداف نسبة الحطب المستورد من إجمالي المعروض ما يصل إلى 80 في المائة من مجمل سوق الحطب، بينما توقع أن تصل إلى مائة في المائة العام المقبل مع استمرار تشديد الإجراءات لمكافحة الاحتطاب المحلي.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحديات التي تواجه بيع الحطب المستورد، تكمن في مأسسة النشاط حيث إنه سوق جديدة ويعيش حالة من الفوضى بسبب دخول مستثمرين جدد ما أسهم في لخبطة أسماء الحطب وزاد من تعقيد السلع المعروضة الأمر الذي ينعكس على مستوى رضا المستهلكين.
وأشار النداف إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب الطلب العالي للاستيراد من جنوب أفريقيا، المعروفة بكثافة التصدير، وأيضا بسبب شح وجود الحاويات من قبل شركات الشحن والضغط الكبير على الموانئ ما انعكس على ارتفاع الأسعار، حيث يبلغ سعر شحن الحاوية الواحدة (40 قدما) للفحم الكرتوني متوسط 1800 دولار، ليقفز إلى 15 ألف دولار للمنتجات القادمة من موانئ ماليزيا إلى الموانئ السعودية، وهو ما سيبرز في السعر النهائي للمنتج الذي وصلت قيمة إلى 60 ريالا (16 دولارا) لوزن 10 كيلو.
وأشار النداف، حول الأنواع المتاحة، إلى أن النوع المنتشر والمرغوب في شرائه بسبب قربه من الحطب المحلي في الشكل والرائحة هو حطب «القرض» و«السمر الأفريقي» بمتوسط سعر 60 ريالا (16 دولارا) للحزمة التي تزن 10 كيلو، وهي من الأنواع التي يتم استيرادها من جنوب أفريقيا، مضيفا أن الأنواع الأوروبية أقل طلبا في السوق المحلية لاسيما أنواع «البلوط» و«البتولا» حيث يبلغ متوسط سعرها 40 ريالا (10 دولارات) لزنة 10 كيلو، يتم استيرادها من أوكرانيا . من ناحيته، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفايز من شركة عود الغضى أن أسعار الحطب والفحم صعدت بمتوسط بين 35 إلى 40 في المائة بسبب ارتفاع تكلفة الشحن بقرابة 6 أضعاف نتيجة لمشكلة سلاسل الإمداد العالمية، وبسبب شح بعض الأنواع الذي يتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي.
وقال الفايز إن شح العرض العالمي ناجم عن تكدس الحاويات في الموانئ العالمية إثر إغلاقات كورونا مرورا بأزمة قناة السويس وأخيرا اضطراب سلاسل الإمداد الناجمة عن التحرزات الصحية، مفيدا بأن وزن 10 كيلو من الحطب سابقا يباع بقيمة 21 ريالا (5 دولارات) والفحم 45 ريالا (12 دولارا)، لتصعد حاليا في الأسواق بقيمة 35 ريالا (9 دولارات) للحطب و60 ريالا (16 دولارا) للفحم.
ووفق الفايز، جاء الإقبال للموسم الحالي عاليا رغم التضخم الذي شهدته السوق، مشيرا إلى أنه بعد إنشاء قوة الأمن البيئي وتوجه الحكومة لمحاربة التصحر والاحتطاب سجلت الحملات نجاحا باهرا ما أنعش سوق الحطب والفحم المستورد.



تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)