في وقت ساهمت فيه موجات الصقيع بطفرة بيعية موسمية للحطب والفحم بالسعودية العام الحالي، كشف عاملون في النشاط لـ«الشرق الأوسط» أن الحملات الحكومية لمكافحة التصحر والاحتطاب ألقت بظلالها على سوق الحطب حيث أنعشت بيع الحطب المستورد، كاشفين أن أزمة سلاسل التوريد العالمية أثرت بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة الحطب والفحم. وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أصدر 400 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، اشتملت على 65 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص العمل للشباب السعودي من خلال تشجيع ممارسة أعمال البيع والشراء في الفحم والحطب المستورد دون المحلي ومكافحة الاحتطاب. وتتضمن التراخيص الصادرة في السعودية للعمل في النشاط، 4 أنواع للشركات والمؤسسات، هي البيع المتنقل للحطب والفحم والمستورد بالسيارة، وبيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة، وجمع وبيع المخلفات الشجرية للمزارع، وأخيرًا استيراد وبيع الحطب والفحم بالجملة. وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ حجم كميات الحطب والفحم التي استوردتها المؤسسات والشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أكثر من 245 ألف طن. وأوضح منصور النداف من مؤسسة رواق العين لبيع الحطب والفحم المختصة في الاستيراد أن السنة الحالية شهدت ارتفاعا في بيع الحطب المستورد بشكل كبير عن السنوات السابقة بسبب صرامة تطبيق الأنظمة من قبل الجهات المسؤولة. وقدر النداف نسبة الحطب المستورد من إجمالي المعروض ما يصل إلى 80 في المائة من مجمل سوق الحطب، بينما توقع أن تصل إلى مائة في المائة العام المقبل مع استمرار تشديد الإجراءات لمكافحة الاحتطاب المحلي. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحديات التي تواجه بيع الحطب المستورد، تكمن في مأسسة النشاط حيث إنه سوق جديدة ويعيش حالة من الفوضى بسبب دخول مستثمرين جدد ما أسهم في لخبطة أسماء الحطب وزاد من تعقيد السلع المعروضة الأمر الذي ينعكس على مستوى رضا المستهلكين. وأشار النداف إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب الطلب العالي للاستيراد من جنوب أفريقيا، المعروفة بكثافة التصدير، وأيضا بسبب شح وجود الحاويات من قبل شركات الشحن والضغط الكبير على الموانئ ما انعكس على ارتفاع الأسعار، حيث يبلغ سعر شحن الحاوية الواحدة (40 قدما) للفحم الكرتوني متوسط 1800 دولار، ليقفز إلى 15 ألف دولار للمنتجات القادمة من موانئ ماليزيا إلى الموانئ السعودية، وهو ما سيبرز في السعر النهائي للمنتج الذي وصلت قيمة إلى 60 ريالا (16 دولارا) لوزن 10 كيلو. وأشار النداف، حول الأنواع المتاحة، إلى أن النوع المنتشر والمرغوب في شرائه بسبب قربه من الحطب المحلي في الشكل والرائحة هو حطب «القرض» و«السمر الأفريقي» بمتوسط سعر 60 ريالا (16 دولارا) للحزمة التي تزن 10 كيلو، وهي من الأنواع التي يتم استيرادها من جنوب أفريقيا، مضيفا أن الأنواع الأوروبية أقل طلبا في السوق المحلية لاسيما أنواع «البلوط» و«البتولا» حيث يبلغ متوسط سعرها 40 ريالا (10 دولارات) لزنة 10 كيلو، يتم استيرادها من أوكرانيا . من ناحيته، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفايز من شركة عود الغضى أن أسعار الحطب والفحم صعدت بمتوسط بين 35 إلى 40 في المائة بسبب ارتفاع تكلفة الشحن بقرابة 6 أضعاف نتيجة لمشكلة سلاسل الإمداد العالمية، وبسبب شح بعض الأنواع الذي يتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. وقال الفايز إن شح العرض العالمي ناجم عن تكدس الحاويات في الموانئ العالمية إثر إغلاقات كورونا مرورا بأزمة قناة السويس وأخيرا اضطراب سلاسل الإمداد الناجمة عن التحرزات الصحية، مفيدا بأن وزن 10 كيلو من الحطب سابقا يباع بقيمة 21 ريالا (5 دولارات) والفحم 45 ريالا (12 دولارا)، لتصعد حاليا في الأسواق بقيمة 35 ريالا (9 دولارات) للحطب و60 ريالا (16 دولارا) للفحم. ووفق الفايز، جاء الإقبال للموسم الحالي عاليا رغم التضخم الذي شهدته السوق، مشيرا إلى أنه بعد إنشاء قوة الأمن البيئي وتوجه الحكومة لمحاربة التصحر والاحتطاب سجلت الحملات نجاحا باهرا ما أنعش سوق الحطب والفحم المستورد.
«إياتا»: أرباح شركات الطيران ستبقى مستقرة في 2024... وأرقام قياسية للمسافرين إلى 4.7 مليارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4711681-%C2%AB%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%C2%BB-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2024-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-47
«إياتا»: أرباح شركات الطيران ستبقى مستقرة في 2024... وأرقام قياسية للمسافرين إلى 4.7 مليار
رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش (رويترز)
قال اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، يوم الأربعاء، إن أرباح شركات الطيران من المقرر أن تستقر في عام 2024، إذ يقابل النمو المستمر في السفر بعد الوباء ارتفاع تكلفة رأس المال والقيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية.
وقد تعافى قطاع الطيران العالمي إلى حد كبير من جائحة كوفيد - 19 التي شهدت توقف الطائرات وتردد المسافرين في الطيران، مع ازدهار الطلب في جميع أنحاء أميركا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن قطاع الطيران عاد إلى الربحية في عام 2023، إذ من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 23.3 مليار دولار بهامش 2.6 في المائة، كما من المتوقع أن يصل إلى 25.7 مليار دولار وهامش 2.7 في المائة العام المقبل.
وقالت الهيئة العالمية إنه في حين من المرجح أن تصل الإيرادات إلى مستوى قياسي بلغ 964 مليار دولار، فإن ارتفاع تكلفة رأس المال بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أمر مثير للقلق.
وقال رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش: «يجب وضع أرباح الصناعة في المنظور الصحيح... في المتوسط، ستحتفظ شركات الطيران بمبلغ 5.45 دولار فقط لكل مسافر يجري نقله. هذا يكفي لشراء مشروب لاتيه أساسي من ستاربكس في لندن».
ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين على مستوى العالم إلى مستويات تاريخية، إذ من المتوقع أن يسافر 4.7 مليار شخص في عام 2024 مقارنةً بـ4.5 مليار في عام 2019.
ومن المقرر أن يحقق الكثير من البلدان التي تخلفت عن انتعاش السفر، مثل الصين، حيث لا يزال السفر الدولي أقل بنسبة 40 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، أرباحاً مرة أخرى في عام 2024.
وذكر كبير الاقتصاديين في «إياتا» أن شركات الطيران ستدفع 2.4 مليار دولار إضافية لوقود الطائرات المستدام في عام 2024.
وحذر «إياتا» من أن عدم الاستقرار العالمي، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل و«حماس» وحرب أوكرانيا، يمكن أن يؤثر سلباً على القطاع، خصوصاً مع الاستمرار في رفع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تمثل أسعار وقود الطائرات 31 في المائة من جميع تكاليف تشغيل شركات الطيران.
اتفاقية شراكة بين السعودية والعراق في الاستثمارات الصناعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4711651-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
وقّع العراق والسعودية، يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص (وكالة الأنباء العراقية)
TT
TT
اتفاقية شراكة بين السعودية والعراق في الاستثمارات الصناعية
وقّع العراق والسعودية، يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص (وكالة الأنباء العراقية)
في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقَّع العراق والسعودية، يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص.
ووفق «وكالة الأنباء العراقية»، وقّع رئيس «صندوق العراق للتنمية» اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص العراقي ونظيره السعودي.
الصين تسعى لتهدئة المخاوف بشأن اقتصادها بعد خفض تصنيف «موديز»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4711566-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2%C2%BB
ردت الصين على قرار «موديز» بتحفظ مؤكدة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين تسعى لتهدئة المخاوف بشأن اقتصادها بعد خفض تصنيف «موديز»
ردت الصين على قرار «موديز» بتحفظ مؤكدة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي (رويترز)
تحاول الصين التخفيف من تأثير قرار وكالة «موديز» خفض تصنيفها الائتماني، وطمأنة الأسواق المالية والقطاع المصرفي والشركات الكبرى على قوة اقتصادها، من خلال تأكيد الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحافي دوري يوم الأربعاء، أن أساسيات الاقتصاد الصيني لم تتغير، وأن الصين قادرة على تعميق الإصلاح ومعالجة التحديات التي تواجهها. وأشار إلى أن الصين واثقة وقادرة على تحقيق تنمية مستقرة وطويلة الأجل، وذلك رداً على سؤال حول قرار «موديز» خفض التوقعات الائتمانية للصين، من «مستقرة» إلى «سلبية»، يوم الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ورحبت الوزارة بجميع الأصدقاء من مجتمع الأعمال من جميع أنحاء العالم، لمواصلة الاستثمار في الصين وتنمية السوق الصينية، معربة عن ثقتها وقدرتها على تعميق الإصلاح ومعالجة المخاطر والتحديات، وتحقيق تنمية مستقرة وطويلة الأجل.
الصين أكثر تحفظاً
من جهتها، وصفت وسائل الإعلام الرسمية الصينية وكالة «موديز» يوم الأربعاء بأنها «منحازة» وأن قرارها «غير مهني» بسبب توقعاتها السلبية لثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ لكن بعض المحللين قالوا إن رد الفعل الرسمي للحكومة كان أكثر تحفظاً وأكثر مهنية من ردودها السابقة على خفض تصنيفاتها الائتمانية، مما يشير إلى مخاوف بكين بشأن ارتفاع الديون، وفق «رويترز».
ويعتقدون المحللون أن الصين تدرك المخاوف العالمية بشأن ضعف آفاق النمو، وتريد أن يُنظر إليها على أنها ذات مصداقية ومسؤولة في التعامل مع هذه القضية. صحيح أن وزارة المالية الصينية أعربت عن «خيبة أملها» في القرار؛ لكنها لم تنتقد وكالة التصنيف بشكل مباشر.
وأشاد المحرر السابق لصحيفة «غلوبال تايمز»، هو شي جين، بـ«ضبط النفس» في رد وزارة المالية الصينية، قائلاً إن الثقة المحلية أكثر أهمية من الجدال حول المؤامرات. وأضاف أن الصين بحاجة إلى تعزيز تعافيها الاقتصادي، وحل ديون البلديات والمخاطر العقارية، لتحسين سمعتها المالية. وتابع: «لا يمكننا أن نتوقع من شركة تصنيف أميركية أن تجد طريقة لنقل الثقة في الصين إلى العالم... هذا العمل لا يمكن أن تقوم به إلا الصين نفسها».
وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، يوم الأربعاء، أنه لم يطرأ أي تغيير على تصنيفاتها للبلاد.
وقالت في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات من «رويترز»: «لقد أكدنا آخر مرة تصنيفاتنا طويلة الأجل للصين عند «إيه+» في يونيو (حزيران)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولم تكن هناك تغييرات على ذلك بعد».
تخفيضات «موديز» تهز الأسواق
تداعيات تخفيض «موديز» توقعاتها الائتمانية انعكست أيضاً على الأسهم القيادية الصينية التي بلغت أدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات، يوم الأربعاء، في حين واصل اليوان الصيني خسائره، مع ضعف المعنويات في السوق.
وافتتحت الأسهم الصينية على انخفاض قبل أن تعكس خسائرها السابقة؛ حيث لامس مؤشر «سي إس آي 300» أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2019. وفي الوقت نفسه، انتعش مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة تقريباً في التعاملات الصباحية. وسجلت رؤوس الأموال الأجنبية تدفقاً صافياً إلى الداخل، عبر الرابط التجاري المتجه شمالاً حتى منتصف النهار، بعد 3 جلسات متتالية من التدفقات الخارجة.
ولليوم الثاني على التوالي، واصلت المصارف الكبرى المملوكة للدولة في الصين بيع الدولار الأميركي في سوق الصرف الأجنبي الفورية لدعم عملة اليوان، إذ تدخلت مرة أخرى في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء؛ لكن مصادر مطلعة قالت لـ«رويترز» إن بيع الدولار كان معتدلاً إلى حد ما.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها البنوك الحكومية، فإن اليوان استمر في الانخفاض يوم الأربعاء. وافتتح السعر الفوري لليوان عند 7.1570 للدولار وتم تداوله عند 7.1568 بدءاً من الساعة 03:00 (بتوقيت غرينتش)، أي أضعف بمقدار 88 نقطة عن إغلاق الجلسة الأخيرة السابقة.
الاتحاد الأوروبي وأفريقيا يضغطان على الصين
على صعيد آخر، قال المعهد الاقتصادي الألماني في ورقة بحثية حملت عنوان «إصلاح قواعد الدعم في منظمة التجارة العالمية- فرصة جديدة لمعالجة المشكلة العالمية»، يوم الأربعاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوحد جهوده مع الدول الأفريقية لإصلاح قواعد الدعم لمنظمة التجارة العالمية، كوسيلة لمواجهة تشوهات السوق الصينية والنفوذ الدبلوماسي.
ونشرت مؤسسة التجارة الدولية التي تمولها جمعيات أعمال ألمانية بارزة، ولها ثقل بين صناع السياسة في برلين، الورقة، قبل قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بكين، يومي الخميس والجمعة، وفق «رويترز».
ومن المتوقع أن تتصدر قضية المنافسة غير العادلة جدول الأعمال، بعد 3 أشهر من إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقاً لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية. ومن المقرر أن يكون الإصلاح موضوعاً رئيسياً في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (إم سي 13) في فبراير، على الرغم من أنه يتطلب إجماعاً كاملاً لإجراء أي تغييرات جوهرية.
وكتب مؤلفا الورقة البحثية، يورغن ماتيس وسامينا سلطان: «يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصدى لمحاولة الصين تقديم نفسها كداعم لمصالح الدول النامية في جنيف». وتابعا: «إذا عرقلت الصين... الإصلاح، فإنها ستعرقل أيضاً المصالح الحيوية للمجموعة الأفريقية وغيرها من الدول النامية، في الحصول على مساحة أكبر لسياسات التنمية».
وقد اقترحت مجموعة التفاوض الأفريقية التابعة لمنظمة التجارة العالمية إصلاح قواعد الدعم الحالية، من أجل تقديم دعم أفضل للدول النامية، على سبيل المثال السماح لها بوضع متطلبات المحتوى المحلي، ومنح إعانات الدعم لحماية البيئة.
وطالبت الورقة البحثية الاتحاد الأوروبي بتوسيع هذه المبادرة لتشديد قواعد الدعم على أكبر الدول التجارية في العالم. وسيتم تحديد هؤلاء اللاعبين الرئيسيين وفقاً لحصتهم في التجارة العالمية أو مستوى الدخل. وهذا يعني أن القواعد الجديدة ستؤثر على الصين، على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تصنفها دولة نامية.
ومن الممكن أن تشكل هذه المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا ضغوطاً على الصين، لحملها على قبول الإصلاح، والمساعدة في الحد من سباق الدعم العالمي المتنامي.
صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4711401-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
صندوق تتبع الأسهم السعودية المُدرج في هونغ كونغ يجذب استثماراً أولياً بمليار دولار
جذب أول صندوق متداول في البورصة بآسيا يستثمر فقط في سوق الأسهم السعودية ببورصة هونغ كونغ، استثماراً أولياً بقيمة مليار دولار، مما يمثل واحداً من أكبر الصناديق التي تظهر للمرة الأولى على الإطلاق في المنطقة.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه جرى إطلاق صندوق «CSOP» السعودي بعد أكثر من عام من الجهود رفيعة المستوى التي بذلها كبار المسؤولين في هونغ كونغ؛ في محاولة لجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط.
يستثمر الصندوق المتداول بالبورصة في محفظة مرتبطة بمؤشر «فوتسي» السعودي، الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 270 مليار دولار، ويهدف إلى التوافق مع مشروع «رؤية السعودية 2030». وتشمل أكبر حيازاته «أرامكو السعودية»، ومصرف «الراجحي»، و«البنك الأهلي السعودي».
وجرى اختيار «صندوق الاستثمارات العامة» بوصفه مستثمراً رئيسياً في الصندوق.
تتولى شركة «سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت» لإدارة الأصول، ومقرُّها هونغ كونغ، إدارة صندوق الاستثمار المتداول، واسمه «سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي». وتدرس الشركة أيضاً توسيع نطاق المبيعات المحتملة للصندوق، من خلال إتاحته لمستثمري التجزئة في الصين القارّية، عبر الإدراج المشترك لصناديق الاستثمار المتداولة، وفق «فاينانشال تايمز».
وجرى تنظيم عرض كبير لإطلاق واحد من صناديق الاستثمار المتداولة، حضره بول تشان، السكرتير المالي لهونغ كونغ، والرؤساء التنفيذيون لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، وبورصة هونغ كونغ والمقاصة.
وقالت كريستينا تشوي، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والبورصة في هونغ كونغ، والتي حضرت أيضاً حفل الإدراج، إن الهيئة التنظيمية تعمل بشكل وثيق مع هيئة السوق المالية السعودية، لطرح بعض منتجات صناديق هونغ كونغ بالسوق السعودية.
وذكرت «فاينانشال تايمز» أن بورصة شنتشن، إحدى البورصتين الرئيسيتين في البر الرئيسي للصين، تُجري حالياً مفاوضات مع «تداول» السعودية لطرح نظام «ETF Connect» (الصندوق المتداول في البورصة) بها في السوق.
ترتبط بورصتا الأوراق المالية الرئيسيتان في الصين، شنتشن وشانغهاي، حالياً ببورصة هونغ كونغ عبر نظام «ETF Connect» الذي جرى إطلاقه، العام الماضي، للسماح للمستثمرين بتداول صناديق الاستثمار المتداولة المؤهلة المدرجة في البورصات الأخرى. ويمكن أيضاً إدراج صناديق الاستثمار المتداولة المُدرجة في البورصات الثلاث بين الأسواق في هونغ كونغ والصين.
وتحول شركات الصناديق الصينية وهونغ كونغ تركيزها نحو المستثمرين المؤسسيين الكبار بالشرق الأوسط للبحث عن أهداف لاستراتيجياتها الاستثمارية التي تركز على الصين، حيث يسافر كبار المتخصصين في الصناديق إلى المنطقة بشكل أكثر انتظاماً، بل إن بعضهم يفكر في إنشاء مكتب هناك، وفق تقرير «فاينانشال تايمز».
مجلس الوزراء السعودي يُقرّ اليوم ميزانية عام 2024https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4711211-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024
نمو حقيقي متوقَّع بنسبة 4.4 % مدعوم بنمو النشاطات غير النفطية (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس الوزراء السعودي يُقرّ اليوم ميزانية عام 2024
نمو حقيقي متوقَّع بنسبة 4.4 % مدعوم بنمو النشاطات غير النفطية (واس)
يعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الأربعاء)، جلسةً لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2024).
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في 30 سبتمبر (أيلول)، البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل بنفقات 1.25 تريليون ريال (نحو 333.5 مليار دولار) وإيرادات 1.17 تريليون ريال.
وقالت وزارة المالية إنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية، والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط.
ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قوله إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، بهدف تنمية وتنويع اقتصادها «ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية».
وحسب وزير المالية، فإنه من المقدَّر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقَّع في الاقتصاد السعودي إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات في المدى المتوسط. وبيّن أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطتها السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الممكنة لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4711191-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في نوفمبر (رويترز)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في نوفمبر
تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في نوفمبر (رويترز)
تباطأت وتيرة نمو نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنةً مع الشهر السابق، في ظل تقلص معدل نمو المبيعات بشكل ملحوظ في الوقت الذي أشار بعض الشركات إلى ضغوط تنافسية أكبر وارتفاع أقل في أعمال التصدير الجديدة، وفق مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، اليوم (الأربعاء).
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقريرٍ، إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات المُعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض إلى 57 نقطة في نوفمبر من 57.7 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال التقرير إن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد ارتفاعاً في نشاط الشراء، مدفوعاً بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة وعمليات تجديد وزيادة المخزون سريعاً، التي سجَّلت أعلى مستوى منذ ما يقرب من 6 سنوات، لتلبية طلب قوي، بيد أن تلك العمليات فرضت بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد.
وأشار التقرير إلى أن تضخم التكاليف الإجمالي سجل مستوى أقوى من المتوسطات المسجلة في الآونة الأخيرة لكنَّ أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.
وكشف التقرير عن تحسن ظروف التشغيل في منتصف الربع الأخير مدعومةً بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.
وقال إن الطلبات الجديدة سجَّلت نمواً، إذ أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو.
وأضاف أن مستويات الإنتاج ارتفعت بقوة في الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران)، ومع ذلك فقد ارتفع حجم الأعمال غير المكتملة لدى الشركات بعد أن أشارت بيانات أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهراً.
وأشار إلى أن عمليات شراء مستلزمات الإنتاج سجلت نمواً في نوفمبر، إذ سعت الشركات إلى الاحتفاظ بمخزون كبير بسبب قوة معدل الطلب، كما ارتفع معدل المشتريات لأعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من 6 سنوات.
وذكر التقرير أن الشركات واصلت الاستفادة من قدرة الموردين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناءً على طلبها. ومع ذلك ورغم أن الانخفاض في مدد التسليم كان قوياً من الناحية التاريخية فإنه كان الأبطأ في 4 أشهر، مما يشير إلى أن الطلب المكثف على مستلزمات الإنتاج أدى إلى التأثير على قدرة الموردين جزئياً.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز» التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
ونقل التقرير عن ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»، قوله إن النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات أدى إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج الشهر الماضي، إذ سعت الشركات لضمان أنها في وضع يؤهلها للاستفادة من فرص النمو.
وتابع أوين أنه على الرغم من ذلك كانت الشركات أقل تفاؤلاً بشأن مسار النشاط المستقبلي، إذ كرر بعض المشاركين في الدراسة مخاوفهم من دخول عدد كبير من الشركات إلى السوق، مرجحاً أن يكون ازدياد المنافسة هو العامل الرئيسي وراء جهود زيادة المخزون مع تخوف الشركات من عدم القدرة على مواكبة الاقتصاد سريع النمو.
تتضمن حزمة الحوافز المالية الإعفاء من ضريبة الدخل (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: حوافز ضريبية جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية
تتضمن حزمة الحوافز المالية الإعفاء من ضريبة الدخل (واس)
قالت السعودية، يوم الثلاثاء، إنها ستقدم «حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة» لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة التي أعلنتها وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نسبة صفر في المائة لكلٍ من؛ ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية. وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
وفي تعليق له على هذه الخطوة، أوضح المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة مركزاً رئيسياً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات، مثل متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
ولفت الفالح إلى أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن كثيراً من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.
من جانبه، قال محمد الجدعان، وزير المالية، إن «الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة مزيداً من وضوح الرؤية والاستقرار. الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة أيضاً في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة».
وأضاف الجدعان: «نحن نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029، ومعرض (إكسبو) في عام 2030».
السعودية تستبعد الاستغناء عن استخدام النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4710201-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
تكلفة التحول التام ستكون باهظة وقد تؤدي لانهيار النظام الاقتصادي العالمي برمته (أ.ف.ب)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تستبعد الاستغناء عن استخدام النفط
تكلفة التحول التام ستكون باهظة وقد تؤدي لانهيار النظام الاقتصادي العالمي برمته (أ.ف.ب)
في الوقت الذي زادت فيه سخونة المناقشات في «كوب 28» المنعقد في دبي، حول الملف الأكبر الخاص بمستقبل الطاقة، استبعد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الموافقة على أي استغناء تدريجي عن استخدام النفط.
وشدد الوزير في مقابلة أُجريت معه، مساء الاثنين، على أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه، وقال لوكالة «بلومبرغ»: «بالتأكيد لا... وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك».
وعلى صعيد آخر، قلّل الوزير من شأن المساهمات المالية الغربية في «صندوق الخسائر والأضرار» الخاص بالمناخ، واصفاً الأمر بأنه «تغيير بسيط»، ومجدداً التركيز على أهمية تعهّدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية. وقال إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة أعلنت تخصيص «ما يصل إلى 50 مليار دولار» لبلدان أفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.
وبلغت قيمة المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار منذ انطلاق مؤتمر «كوب 28» في دبي نحو 700 مليون دولار من مانحين بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وجاء في كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان عبر الفيديو خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع «كوب 28» أنه على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الأفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار، وشدّد على أن ذلك «سيساعد البنى التحتية المرنة، وتعزيز الأمور المناخية، والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرة عبر الشركاء السعوديين».
وقال وزير الطاقة السعودي إن المملكة أجرت تعديلاً جذرياً لمصادر الطاقة التي تعتمد عليها واستثمرت في الطاقة المتجددة، وحسنت كفاءة الطاقة مع سعيها للوصول إلى اقتصاد خالٍ من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» ياسر الرميان قد قال في وقت سابق خلال «كوب 28» إنه لا يمكن الذهاب إلى بلدان غير متقدّمة أو نامية وأن يُطْلب منها اتّخاذ التدابير نفسها في ما يتعلّق بعملية التحوّل، موضحاً أنه سمع وزيراً أفريقياً يقول: «لكي نحقق نمواً، علينا في بادئ الأمر أن نصدر انبعاثات كربونية، ومن ثم القضاء على هذه الانبعاثات»، مشدّداً على أن الأمر يستدعي مقاربة «أكثر عملية».
وتأتي التأكيدات السعودية الحاسمة في وقت تسللت فيه السخونة إلى أروقة «كوب 28» مع تصدر مناقشات مستقبل الطاقة الأجواء.
ووفقاً لمسودات أولية محدثة للبيان الختامي، تبدو كل التوجهات مطروحة على الطاولة ومتعادلة القوة حتى الآن، سواء تلك التي تطالب بخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، أو تلك التي تركز على العلاجات الأكثر منطقية وعملية للأزمة.
ويظهر جلياً في أروقة المؤتمر أن هناك جبهات قوية تواجه دعوات تقليص التعامل مع الوقود التقليدي، لكنها تتجه للبحث عن حلول أكثر نجاعة للتعامل مع الوضع القائم بموضوعية أكبر، لأن تكلفة التحول التام ستكون باهظة، وقد تؤدي لانهيار النظام الاقتصادي العالمي برمته.
ومن جانبها، أعلنت رئاسة مؤتمر «كوب 28» ووكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، التوصل إلى توافق في الآراء على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال تحقيق «انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة».
واتفق الطرفان في بيان لرئاسة القمة، على ضرورة تحقيق الهدف العالمي لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، والخفض التدريجي لاستخدام الفحم الحجري في توليد الكهرباء، وتسريع توفير التمويل بتكلفة مناسبة للجميع.
وفي الوقت ذاته، فإن عدداً كبيراً من الخبراء صار يدعم خيار تحسين كفاءة الطاقة، من دون الاضطرار إلى الاستغناء عن الوقود التقليدي، أو بناء الكثير من قدرات الطاقة المتجددة المكلفة.
فمن خلال خفض كمية الطاقة اللازمة لأداء نفس المهام، يصبح بوسع العالم حرق كميات أقل من الوقود التقليدي، وإنفاق مبالغ أقل على توسيع قدرات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن جهة أخرى، قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية في «كوب 28» إن الولايات المتحدة من بين 60 دولة على الأقل أيدت تعهداً يوم الثلاثاء بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050.
وسيكون تعهد التبريد العالمي بمثابة أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناجمة عن قطاع التبريد. ويدعو التعهد الدول إلى خفض انبعاثاتها المرتبطة بالتبريد 68 في المائة على الأقل بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2022.
وتعد هذه مهمة صعبة لأن قطاع التبريد من المتوقع أن ينمو مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
ومن جانبه، وصف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن بلاده تستضيف «نسخة متفردة وملهمة من مؤتمر المناخ»، مشيراً إلى أن «كوب 28» سيشكل علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث العالمي، بما سيخرج به من نتائج ومبادرات.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، عن المزروعي قوله على هامش فعاليات يوم الطاقة في إطار «كوب 28»: «باتت الإمارات تمثل نموذجاً ريادياً في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية في كل قطاعاتها والنمو الاقتصادي، والالتزامات المناخية والبيئية، حيث حجزت لنفسها مكانة متصدرة إقليمياً وعالمياً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي استراتيجيات ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، وقطعت أشواطاً غير مسبوقة في هذه المجالات».
وأكد أن دولة الإمارات رسخت لمسارات واضحة في قطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أسعار النفط مستقرة وتتحرك بحذر... وموسكو تؤكد الوفاء الكامل بالتزاماتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4710191-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
أسعار النفط مستقرة وتتحرك بحذر... وموسكو تؤكد الوفاء الكامل بالتزاماتها
أحد موظفي «أرامكو» يسير بالقرب من خزان نفط في مصفاة رأس تنورة بالسعودية (رويترز)
قدمت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بعض الدعم لأسعار النفط خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على الخام، بعد استئناف العنف في الشرق الأوسط، بعد هدنة استمرت أيام. في وقت أكدت فيه روسيا التزامها بالتخفيضات الطوعية المعلنة ضمن إطار «أوبك بلس».
ويسعى المتداولون في أسواق النفط لاستشراف مؤشرات قد تساعدهم على بناء مراكز مالية جديدة على المدى المتوسط والبعيد، وسط حالة من عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي.
وجاءت التخفيضات السعودية لأسعار خامها العربي الخفيف الرائد للعملاء الآسيويين في يناير (كانون الثاني)، للمرة الأولى منذ 7 أشهر، لتعطي إشارة للمتعاملين، في ظل ضعف العلاوات في السوق المادية وسط مخاوف من فائض العرض.
وذكرت مصادر مطلعة، وفق «رويترز»، أن السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في يناير إلى آسيا 50 سنتاً للبرميل، عن ديسمبر (كانون الأول) إلى 3.50 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/ دبي.
وسبقت التخفيضات السعرية للسعودية بيانات أميركية صادرة صباح الثلاثاء، أفادت بأن طلبيات المصانع انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر (تشرين الأول)، في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات، مما ضغط على المعنويات في سوق النفط. ودعمت هذه البيانات وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.
وحصلت الأسعار على بعض الدعم أيضاً، بعد تصريحات لعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، التي قالت لـ«رويترز»، إن البنك يمكن أن يستبعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد انخفاض «ملحوظ» في التضخم.
غير أن استئناف القتال بين إسرائيل و«حماس»، أثار مخاوف حيال الإمدادات، وكذلك فعلت الهجمات على 3 سفن تجارية في المياه الدولية، جنوب البحر الأحمر.
وبحلول الساعة 13:58 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.9 في المائة إلى 78.18 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 73.23 دولار للبرميل.
واتفقت مجموعة «أوبك بلس» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، يوم الخميس، على تخفيضات طوعية للإنتاج، إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يومياً، وذلك للربع الأول من عام 2024.
وأكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، التزام بلاده الكامل بالتزاماتها بخفض إمدادات النفط والوقود طوعاً، في أوائل يناير. وأضاف أن «روسيا ستبدأ في تشديد القيود على إمدادات النفط والوقود في إطار التزامات (أوبك بلس) في أوائل ديسمبر».
ويرى ريكاردو إيفانجليستا -محلل أول بشركة الوساطة المالية «ActivTrades»- أنه «عند تقييم التأثير الفعلي لقرار (أوبك بلس)، ينبغي الأخذ في الاعتبار حقيقة تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، فضلاً عن إظهار الاقتصاد الأميركي علامات تباطؤ واضحة، مما يعني أن جانب الطلب قد يشهد انخفاضاً كبيراً، وهو ما يجعل القرار (وحده) عاجزاً عن رفع سعر البرميل».
وأضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مع ذلك، تظل خسائر النفط محدودة بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ خصوصاً بعد الهجمات المتكررة على سفن الشحن التي تعبر خط النفط الاستراتيجي في البحر الأحمر، مما يهدد بتصعيد الصراع بين إسرائيل و(حماس)».
وتظل أسعار النفط، رغم ارتفاعها خلال جلسة الثلاثاء، ضمن إطار أدنى مستوى لها في أسبوعين، والذي لامسته في الجلسة السابقة. وفق إيفانجليستا.
هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر تهدد التجارة العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4710141-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
يربط البحر الأحمر بين قارتي أفريقيا وآسيا وهو ممر حيوي للشحن البحري (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر تهدد التجارة العالمية
يربط البحر الأحمر بين قارتي أفريقيا وآسيا وهو ممر حيوي للشحن البحري (رويترز)
باتت البحار والمحيطات مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى مع تنامي الصراعات الدولية. فقد تصاعدت التوترات في البحر الأحمر عقب تعرض سفن لهجمات أثناء عبورها هذا الممر الحيوي في طرق الشحن البحري بين أوروبا والخليج العربي وبحر العرب وصولاً إلى شرق آسيا، ما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات جديدة في التجارة العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة.
يوم الأحد، قال البنتاغون إن سفينة حربية أميركية وثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم قبالة الساحل اليمني، مما أثار مخاوف من أن الحوثيين الذين استهدفوا سفناً إسرائيلية الشهر الماضي يوسعون حملتهم رداً على الحرب في غزة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يوم الاثنين، إن الهجمات «غير مقبولة على الإطلاق»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول أخرى حول تشكيل قوة عمل بحرية لضمان «المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر».
وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها تدرس «الردود المناسبة» على الهجمات التي عرّضت حياة أطقم من عدة دول للخطر، فضلاً عن تهديد التجارة الدولية والأمن البحري. وأضافت أنه على الرغم من أن الحوثيين هم الذين شنوا الهجمات، فإنه «تم تمكينها بالكامل من قبل إيران».
إمدادات النفط والغاز بخطر
ويأتي هذا التهديد الجديد للشحن - الذي يمكن أن يؤثر على التجارة في كل شيء من النفط الخام إلى السيارات - بعد ضغوط كبيرة واجهتها سلاسل التوريد بسبب جائحة «كوفيد»، والحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة التضخم وتهدئة الاقتصاد العالمي.
وتزيد هذه الهجمات من المخاوف بشأن التهديد الذي تشكله طهران على مضيق هرمز، وهو الممر المائي الضيق الذي يفصل إيران عن دول الخليج والذي يعد نقطة عبور لصادرات النفط والغاز. إذ يمر نحو 40 في المائة من تجارة النفط المنقولة بحراً عبر مضيق هرمز يومياً إلى جانب شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، مما ساعد أوروبا على استبدال الغاز الروسي.
ومن قناة السويس التي تربطه بالبحر الأبيض المتوسط، إلى مضيق باب المندب الذي يربطه بالمحيط الهندي، يعد البحر الأحمر أيضاً شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. فهو يحمل ما يقرب من عشر إمدادات النفط المنقولة بحراً، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو أيضا قناة للبضائع من آسيا. ويعد مضيق باب المندب أكثر عرضة للهجوم من مضيق هرمز بسبب موقعه الضيق.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن هينينغ غلوستين من مجموعة «أوراسيا» الاستشارية أن «طريق البحر الأحمر مهمة. لا بل إنها أكثر أهمية بالنسبة للأوروبيين الذين يحصلون على كل ما يحتاجونه من نفط الشرق الأوسط والغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر».
ورأى رئيس أبحاث الائتمان الأوروبية في «ستاندرد آند بورز» بول واترز أن تداعيات ما يحصل راهناً والمخاطر المحيطة بذلك، «لا يمكن التقليل من شأنها - المخاطر على النفط إذا انخرطت إيران... ومن الواضح أن ذلك قد يكون له آثار غير مباشرة كبيرة على سلاسل التوريد والتضخم والأسواق المالية على نطاق واسع»، وفق «رويترز».
ومنذ عام 2019، هاجم الحوثيون وغيرهم من وكلاء إيران المشتبه فيهم سفناً متعددة في الشرق الأوسط، واستولوا على ناقلات النفط وشنوا هجمات باستخدام ألغام لاصقة مثبتة على أجسامها، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
ويقدّر مؤسس شركة «رابيدان» للطاقة والمستشار السابق في البيت الأبيض لجورج بوش، بوب ماكنالي، احتمالات حدوث «انقطاع مادي في تدفقات الطاقة الإقليمية» بما يصل إلى 30 في المائة.
يُعد البحر الأحمر ممراً مهماً للتجارة العالمية والطاقة ويلعب دوراً كبيراً في استقرار المنطقة (الشرق الأوسط)
ارتفاع تكاليف التأمين
يستكشف مالكو السفن الآن طرقاً بديلة أكثر أماناً، ولكن أكثر تكلفة، ويطالبون بمزيد من الحماية في مياه الشرق الأوسط. ويتضمن المسار البديل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالقرب من كيب تاون، والإبحار على طول غرب أفريقيا، وهي طريق أطول بكثير وأكثر تكلفة. ويتعين على مالكي السفن دفع المزيد مقابل التأمين، فضلاً عن تحويل السفن والاستثمار في تدابير أمنية إضافية.
وقال رئيس الشؤون البحرية في شركة «مارش» للتأمين، ماركوس بيكر، إن بعض شركات التأمين قامت بالفعل بزيادة الأسعار خلال الأسبوع الذي سبق هجمات البحر الأحمر يوم الأحد، بنسبة تصل إلى 300 في المائة في إحدى الحالات. وأضاف أن السوق «سيتعين عليها الرد» على الأحداث الأخيرة.
وأضاف «مع ذلك، لم يكن أمام مالكي السفن خيار سوى الالتزام بالمسار الحالي. إذا كنت تحاول الحصول على بضائع معينة حول العالم، فيتعين عليك تقريباً المرور عبر منطقة البحر الأحمر».
وقال كبير مسؤولي العمليات في شركة «سيغل ماريتيم»، ديميتريس مانياتيس، إن المجموعة الأمنية تتلقى «المزيد والمزيد» من طلبات الحراس المسلحين من مالكي السفن في جميع أنحاء العالم. لكنه أشار إلى أن الجماعات الأمنية الخاصة، التي تم تشكيل كثير منها لمواجهة التهديد الذي يشكله القراصنة الصوماليون، لا يمكنها أن تفعل شيئاً لمواجهة هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ.
وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر ملاحية وتأمينية أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت بالنسبة للرحلات عبر البحر الأحمر بعد تعرض ثلاث سفن للهجوم في المنطقة يوم الأحد وتزايد المخاوف من تفاقم المخاطر على الملاحة التجارية.
وقال رئيس السلامة البحرية والأمن في «بيمكو» جاكوب لارسن، لـ«رويترز» في مواجهة تهديد التشكيلات المسلحة مثل الحوثيين، تعتمد السفن التجارية على الحماية من وحدات البحرية. وأوضح أنه ليس هناك الكثير أمام أي سفينة تجارية لتفعله لحماية نفسها من أسلحة الحرب، مشيراً إلى أن تغيير المسار بعيداً عن المنطقة يعد تفكيراً صائباً، خاصة بالنسبة للسفن المعرضة لخطر متزايد.
وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين التي تتعامل معها عند الإبحار عبر هذه المناطق، وكذلك دفع قسط إضافي عادة لفترة تغطية مدتها سبعة أيام.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «درياد غلوبال» البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، كوري رانسليم، إنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف النقل في هذه المنطقة بشكل أكبر. وأضاف «فضلاً على ذلك، فإن زيادة المخاطر المتصورة قد تؤدي إلى اختيار عدد كبير من السفن تجنب المنطقة تماماً، مفضلة طرقاً أطول مثل الإبحار حول القرن الأفريقي».
إسرائيل تطالب بقوة خاصة
للبحر الأحمر أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لإسرائيل، حيث تمر أكثر من 98 في المائة من تجارتها الخارجية إما عبره وإما عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتخشى إسرائيل اليوم من هجوم الحوثيين في منطقة ذات أهمية حيوية واستراتيجية بالنسبة إليها، وهو ما تعده تهديداً لسلامة الملاحة، الأمر الذي سيدفعها إلى اتخاذ تدابير استثنائية لتأمين سفنها، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن الإسرائيلية، ويؤثر بالتالي على تكلفة وارداتها وصادراتها، وإلى تأخيرات في الشحن الذي سيؤثر على الإنتاج والتوزيع الإسرائيليين.
وبناء على هذه المعطيات، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل توجهت بشكل رسمي إلى عدة دول، بينها بريطانيا واليابان، بهدف تشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر من أجل ضمان حرية الممرات الملاحية في البحر الأحمر. وستعمل هذه القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل إلى تشكيلها، في إطار تحالف متعدد الجنسيات في منطقة مضيق باب المندب، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت شركة الشحن البحري الإسرائيلية «زيم»، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تحوّل بعض سفنها بعيداً عن المنطقة، مما يعني زيادة زمن الرحلات بوصفه إجراء مؤقتا.
تعرضت ثلاث سفن تجارية وسفن حربية أميركية للهجوم قبالة سواحل اليمن الأحد (أ.ب)
الأهمية الاقتصادية للبحر الأحمر
البحر الأحمر هو ممر بحري حيوي يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، ويربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي. كما يعد ممراً للنفط والغاز الطبيعي من منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية. ونظراً لموقعه الجغرافي المهم، يحده عدد من الدول الاستراتيجية، مما يجعل أمنه مهماً لاستقرار المنطقة والعالم.
وعليه، يُعد البحر الأحمر سياسياً أكثر اتساعاً من البحر الأحمر جغرافياً، فالنطاق الجيوسياسي (وهو علم يبحث في درجة ارتباط الأحداث والتطورات السياسية بالمجال الأرضي) للبحر الأحمر هائل، بحيث يمكن أن يشمل الخريطة السياسية للعالم كله.
وقد شهدت منطقة البحر الأحمر ارتفاعاً في النشاط الاقتصادي في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى زيادة فرص الاستثمار في المستقبل. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها النمو المستمر في التجارة العالمية، والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على استخدام البحر الأحمر بوصفه ممرا بحريا للتجارة، زيادة الطلب على الطاقة والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على نقل النفط والغاز الطبيعي عبره، والنمو في السياحة والذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات السياحية في المنطقة.
هذا ويشكل البحر الأحمر أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث تمثل قناة السويس 10 في المائة من إجمالي التجارة البحرية في العالم بما في ذلك كميات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي وكثير من السفن التجارية الأخرى، مثل سفن الحاويات والسفن السياحية.
ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبحر الأحمر أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، وأن يزيد من 1.8 تريليون دولار إلى 6.1 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع التجارة من 881 مليار دولار إلى 4.7 تريليون دولار.
