اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»

متحورة «أوميكرون» قوّضت آمال الاستمرارية

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر...  لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر...  لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بعدما سجل نمواً قوياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة... إلا أن النتائج تشير إلى مستويات ما قبل تفشي متحورة «أوميكرون» الأخيرة، التي يرجح أن تؤثر بشدة على معدلات النمو مجدداً.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان: «يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر 2021، وهو أعلى من مستوى ما قبل الجائحة للمرة الأولى». وأوضح أن الاقتصاد البريطاني أعلى بنسبة 0.7 في المائة من المستوى الذي سجله في فبراير (شباط) 2020، وشهد نوفمبر أداء قوياً في مختلف المجالات، فيما جاءت نتائج قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع على نحو أفضل من التوقعات.
وقال وزير المال ريشي سوناك: «من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في نوفمبر، وهو دليل على عزيمة الشعب البريطاني وتصميمه». وحض سوناك، الخلف المحتمل لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يواجه أزمة متعددة الأوجه حالياً، خصوصاً خرقه تدابير الإغلاق الأول في المملكة المتحدة وقواعد التباعد الاجتماعي، البريطانيين على تلقي الجرعات المعززة من اللقاح للمساعدة في حماية الانتعاش الذي سجله الاقتصاد. وقال: «لدينا جميعاً دور حيوي نؤديه لحماية الأرواح والوظائف، وأنا أحض الجميع على القيام بدورهم من خلال الحصول على الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد بأسرع وقت ممكن».
وفيما سجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً في نوفمبر مقارنة بمعدل إنتاج بنسبة 0.2 في المائة فقط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن هذا حصل قبل أن تهيمن المتحورة «أوميكرون». وأشار صامويل تومس، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونومكس» إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل شبه مؤكد في ديسمبر (كانون الأول)، مع بقاء السكان في المنزل في مواجهة لانتشار المتحورة «أوميكرون».
ونقلت «بلومبرغ» عن دين تيرنر، خبير الاقتصاد في مؤسسة «يو. بي. إس غلوبال» لإدارة الثروات، قوله إن «الاقتصاد البريطاني كان في حالة جيدة عندما أقبلت الموجة الأخيرة من الجائحة، ونرجح أن يكون يناير (كانون الثاني) شهراً ضعيفاً آخر، ولكننا نتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسرعة معقولة في وقت لاحق».
وحذر اتحاد تجار البيع بالتجزئة البريطاني، الأسبوع الماضي، من أن القيود المفروضة لمواجهة أوميكرون «قضت» على الكثير من الانتعاش الأخير الذي شهدته المتاجر في المملكة المتحدة. وتمكنت متاجر السوبرماركت في المملكة المتحدة من تجنب تداعيات كبيرة مع مساهمة «أوميكرون» في زيادة نسبة تنظيم الاحتفالات في المنزل. ورفعت سلسلة «تيسكو»، أكبر متاجر التجزئة البريطانية، الخميس، توقعات أرباحها السنوية بعدما سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 3.2 في المائة خلال فترة الأعياد.
في غضون ذلك، كان جونسون يخوض معركة من أجل مستقبله السياسي، الجمعة، مع تصاعد الغضب بعد اعتذاره المتأخر عن عدم المشاركة في حفلة أثناء فترة الإغلاق ومع ظهور تقرير جديد عن تجمعات أخرى في مقر إقامته.
وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في مجموعة الضغط التجارية الرئيسية في بريطانيا «سي بي آي»، إن «ذلك يأتي فيما تخيم على التوقعات الاقتصادية البريطانية مشكلات، من أبرزها الغياب المرضي وتعطل سلاسل التوريد وأزمة كلفة المعيشة للعائلات».
وترزح الاقتصادات تحت وطأة التضخم الذي يسجل ارتفاعاً لم يشاهد منذ عقود يُجبر المصارف المركزية على رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك إنجلترا الذي رفع الشهر الماضي نسبته الرئيسية إلى 0.25 في المائة. وارتفعت النسبة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.