اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»

متحورة «أوميكرون» قوّضت آمال الاستمرارية

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر...  لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر...  لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بعدما سجل نمواً قوياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة... إلا أن النتائج تشير إلى مستويات ما قبل تفشي متحورة «أوميكرون» الأخيرة، التي يرجح أن تؤثر بشدة على معدلات النمو مجدداً.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان: «يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر 2021، وهو أعلى من مستوى ما قبل الجائحة للمرة الأولى». وأوضح أن الاقتصاد البريطاني أعلى بنسبة 0.7 في المائة من المستوى الذي سجله في فبراير (شباط) 2020، وشهد نوفمبر أداء قوياً في مختلف المجالات، فيما جاءت نتائج قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع على نحو أفضل من التوقعات.
وقال وزير المال ريشي سوناك: «من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في نوفمبر، وهو دليل على عزيمة الشعب البريطاني وتصميمه». وحض سوناك، الخلف المحتمل لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يواجه أزمة متعددة الأوجه حالياً، خصوصاً خرقه تدابير الإغلاق الأول في المملكة المتحدة وقواعد التباعد الاجتماعي، البريطانيين على تلقي الجرعات المعززة من اللقاح للمساعدة في حماية الانتعاش الذي سجله الاقتصاد. وقال: «لدينا جميعاً دور حيوي نؤديه لحماية الأرواح والوظائف، وأنا أحض الجميع على القيام بدورهم من خلال الحصول على الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد بأسرع وقت ممكن».
وفيما سجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً في نوفمبر مقارنة بمعدل إنتاج بنسبة 0.2 في المائة فقط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن هذا حصل قبل أن تهيمن المتحورة «أوميكرون». وأشار صامويل تومس، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونومكس» إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل شبه مؤكد في ديسمبر (كانون الأول)، مع بقاء السكان في المنزل في مواجهة لانتشار المتحورة «أوميكرون».
ونقلت «بلومبرغ» عن دين تيرنر، خبير الاقتصاد في مؤسسة «يو. بي. إس غلوبال» لإدارة الثروات، قوله إن «الاقتصاد البريطاني كان في حالة جيدة عندما أقبلت الموجة الأخيرة من الجائحة، ونرجح أن يكون يناير (كانون الثاني) شهراً ضعيفاً آخر، ولكننا نتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسرعة معقولة في وقت لاحق».
وحذر اتحاد تجار البيع بالتجزئة البريطاني، الأسبوع الماضي، من أن القيود المفروضة لمواجهة أوميكرون «قضت» على الكثير من الانتعاش الأخير الذي شهدته المتاجر في المملكة المتحدة. وتمكنت متاجر السوبرماركت في المملكة المتحدة من تجنب تداعيات كبيرة مع مساهمة «أوميكرون» في زيادة نسبة تنظيم الاحتفالات في المنزل. ورفعت سلسلة «تيسكو»، أكبر متاجر التجزئة البريطانية، الخميس، توقعات أرباحها السنوية بعدما سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 3.2 في المائة خلال فترة الأعياد.
في غضون ذلك، كان جونسون يخوض معركة من أجل مستقبله السياسي، الجمعة، مع تصاعد الغضب بعد اعتذاره المتأخر عن عدم المشاركة في حفلة أثناء فترة الإغلاق ومع ظهور تقرير جديد عن تجمعات أخرى في مقر إقامته.
وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في مجموعة الضغط التجارية الرئيسية في بريطانيا «سي بي آي»، إن «ذلك يأتي فيما تخيم على التوقعات الاقتصادية البريطانية مشكلات، من أبرزها الغياب المرضي وتعطل سلاسل التوريد وأزمة كلفة المعيشة للعائلات».
وترزح الاقتصادات تحت وطأة التضخم الذي يسجل ارتفاعاً لم يشاهد منذ عقود يُجبر المصارف المركزية على رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك إنجلترا الذي رفع الشهر الماضي نسبته الرئيسية إلى 0.25 في المائة. وارتفعت النسبة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.