المعارضة التونسية تتظاهر متمسكةً بـ«ثورة 14 يناير»

حكم بإعدام 9 متهمين بقتل رقيب في الجيش

مظاهرات في العاصمة التونسية في ذكرى ثورة 14 يناير (إ.ب.أ)

أغلقت تشكيلات متعددة من الأمن التونسي، أمس، كل المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة بعد إصرار عدد من الأحزاب الرافضة لخيارات الرئيس التونسي على الاحتفال بذكرى إسقاط النظام السابق يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011 رغم قرار الحكومة منع كل أشكال التظاهر والتجمع لمدة أسبوعين على خلفية تردي الأوضاع الصحية.
واستبقت وزارة الداخلية هذه الوقفات الاحتجاجية بإعلان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن الوضع الوبائي في تونس يشهد تطوراً في عدد الإصابات، وهو السبب الذي على إثره تم اتخاذ قرار بمنع التجمعات والمظاهرات، مؤكداً أن «الوحدات الأمنية ستتعامل مع التظاهر وفق ما يمليه القانون التونسي» وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة وبحسب تعليمات القيادات الأمنية.
ورغم هذا الإعلان التحذيري، تمسكت أحزاب «العمال» و«الجمهوري» و«التكتل» و«النهضة» و«التيار الديمقراطي» وحراك «مواطنون ضد الانقلاب» بالتظاهر في شارع الثورة، رافعة شعار الاحتفال بانتصار الثورة التونسية، فيما كانت الاحتجاجات موجهة في باطنها نحو إحراج النظام القائم، وفي تحدٍ لقرار الحكومة منع كل أشكال التجمع والتظاهر تحت غطاء تردي الأوضاع الصحية.
وانتقد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) سامي الطاهري إلغاء الرئيس قيس سعيد تاريخ 14 يناير كإحياء للذكرى السنوية للثورة وتعويضه بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) بمقتضى مرسوم، مؤكداً أن تاريخ 14 يناير 2011 لا يمكن أن يُمحى بجرة قلم.
وبشأن التظاهر في شارع بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، قال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي إن شارع الثورة تحول إلى ثكنة أمنية مغلقة في ذكرى انتصار الثورة تونس، وإن هذه الكثافة الأمنية لم يتم تسجيلها حتى في 14 يناير 2011، وأكد وجود عشرات الضباط وعناصر الشرطة والسيارات الأمنية التي أغلقت الشارع، وهو ما يقيم الدليل على «مدى تردي أوضاع الحريات في تونس تحت غطاء كورونا».
وانتقد الشابي خوف «دولة 25 يوليو (تموز) 2021» من صوت الشارع رغم ادعائها التحدث باسم صوت التونسيين، معتبراً أن «عسكرة» الشارع وغلقه أمام المعارضة السلمية يؤكدان فرض الرئيس سعيد توجهاته وحكمه الفردي. ودعا وزير الداخلية التونسية إلى عدم إقحام المؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية وعدم استعمالها فقط لقمع المعارضة السلمية.
«الشرق الأوسط» قامت بجولة على الأرض، فلاحظت وجود تعزيزات أمنية مكثفة بأزيائها النظامية والمدنية منذ الساعات الأولى، خصوصاً بعد دعوة وزارة الداخلية إلى «تأجيل أو إلغاء كافة المظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتجديد» امتثالاً لإجراءات التوقي من انتشار فيروس «كورونا». وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الأمن جميع المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وتم تركيز نقاط تفتيش فيها. ومن خلال الحواجز الحديدية التي انتشرت على الأنهج المؤدية إلى الشارع الرئيسي، جرت عملية تفتيش حقائب اليد وحقائب الظهر للمارة، بطريقة سلسة، من دون حصول أي تجاوزات أو مناوشات بين الأمنيين والمواطنين وذلك حتى منتصف النهار. وبسبب الإجراءات الأمنية المشددة ووضع الحواجز الحديدية، أغلق عدد من المتاجر والمقاهي والمطاعم المتواجدة في كامل محيط الشارع الرئيسي أبوابها. وتحدثت مصادر مقربة من «حركة النهضة» عن انقسام بين أنصار الحركة بشأن المشاركة في المسيرات التي دعا إليها أكثر من طرف سياسي من بينها قيادات الحركة، إذ اعتبرت بعض القيادات المتوسطة أن هذه الوقفة لن تستفيد منها «النهضة» بل سيكون المستفيد منها قيادات أخرى معارضة للرئيس.
يذكر أن تونس تشهد منذ الصيف الماضي أجواءً سياسية مشحونة ودخول العديد من الأحزاب في صراع مع الرئيس سعيد، بعد إعلانه يوم 25 يوليو 2021، تجميد أعمال البرلمان واتخاذ تدابير استثنائية يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2021 بتعليق جزء من دستور يناير 2014 وضبط خريطة طريق سياسية جديدة بإجراء استشارة إلكترونية وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022.
على صعيد متصل، أعلن حراك «مواطنون ضد الانقلاب» تعليق إضراب الجوع الذي شرع 8 من أفرادها في تنفيذه منذ 23 ديسمبر الماضي، احتجاجاً على ما وصفوه بالانقلاب. وقال المتحدث باسم هذا الحراك عز الدين الحزقي، إن تعليق الإضراب يأتي استجابة لمطلب الأطباء وشخصيات وطنية نظراً لتدهور الحالة الصحية لبعض المضربين، معتبراً أن الإضراب حقق أهدافه.
في غضون ذلك، أعلنت الداخلية التونسية إخضاع شخصين للإقامة الإجبارية إثر توافر معلومات مؤكدة حول شبهة تورط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام، وأكدت أن أحدهما مشمول بالبحث في ملف ذي صبغة إرهابية منشور لدى القضاء. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن أحد العنصرين المشمولين بقراري الوضع تحت الإقامة الإجبارية يدعى بلحسن النقاش، وقد ارتبط اسمه بالقضية المتهم فيها فتحي دمق والتي تعلقت سنة 2013 بالكشف عن مخطط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تستهدف قاضياً وإعلاميين وسياسيين والتي أعيد تكييفها من قبل محكمة التعقيب ضمن القضايا الإرهابية وأصدرت بشأنها بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم فتحي دمق.