ارتفاع جديد في إصابات «كورونا» بمصرhttps://aawsat.com/home/article/3415056/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
عاملات صحة في أحد أقسام العناية بمرضى «كورونا» في مستشفى بالقاهرة في أبريل 2021 (د.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع جديد في إصابات «كورونا» بمصر
عاملات صحة في أحد أقسام العناية بمرضى «كورونا» في مستشفى بالقاهرة في أبريل 2021 (د.ب.أ)
في حين شددت السلطات الصحية في مصر على «ضرورة تلقي اللقاحات»، شهدت إصابات «كورونا» ارتفاعاً جديداً في مصر وتخطت الـ1000 إصابة يومية، بعدما كانت طوال الأيام الماضية أقل من هذا المعدل. وقالت وزارة الصحة المصرية إنه «تم تسجيل 1011 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن 21 حالة وفاة جديدة».
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن «المتحور (أوميكرون) ينتشر بسرعة على مستوى دول العالم». وأوضح عبد الغفار في بيان له أمس، أنه «بنسبة عالية مع استثناءات بسيطة سوف يستطيع الأشخاص المطعمون بلقاح (كورونا) التغلب على العدوى»، مضيفاً أن «غير المطعمين معرضون بنسبة كبيرة لاحتمال تدهور حالتهم واحتمال إصابتهم بالمضاعفات الشديدة، وربما الوفاة».
ووفق إفادة لـ«الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء أول من أمس، هو 396699 من ضمنهم 330714 حالة تم شفاؤها، و22063 حالة وفاة». وتؤكد «الصحة» على «رفع استعداداتها بجميع المحافظات المصرية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا المستجد)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
وتناشد «الصحة المصرية»، المواطنين، بـ«التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس (كورونا)»، مؤكدة أن «الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة».
لا يزال «كوفيد - 19» يشكل تهديداً مع انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» المسبب للوباء بشكل مطرد في أنحاء العالم، حسبما قالت «منظمة الصحة العالمية»، الثلاثاء.
شاحنات المساعدات عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة خلال الهدنة المؤقتة بين حركة «حماس» وإسرائيل (رويترز)
تتواصل جهود مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمُدد إضافية أخرى، بعدما نجحت الاتصالات المصرية - القطرية، الأربعاء، في تمديد الهدنة ليوم إضافي واحد. تزامن ذلك مع استمرار دخول شاحنات الوقود والمساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إنه «يتابع بشكل دائم موقف نفاذ المساعدات والوقود لقطاع غزة»، لافتاً إلى أن بلاده «قدمت النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للفلسطينيين».
مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري (الحكومة المصرية)
ودخلت هدنة إنسانية لأربعة أيام، تم التوصل إليها بوساطة قطرية - مصرية وبجهود أميركية بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة، حيز التنفيذ الجمعة الماضي؛ لتوقف حرباً إسرائيلية استمرت نحو 50 يوماً على القطاع، راح ضحيتها قرابة 15 ألف شخص وأكثر من 30 ألف جريح، وشملت «الهدنة» الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسماح بدخول المساعدات والوقود للقطاع، وتم تمديد «الهدنة» بعد ذلك لمدة يومين إضافيين، وتكرر تمديد «الهدنة» ليوم واحد.
تمديد «الهدنة»
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أنه «تم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بجهود مصرية - قطرية مكثفة لمدة يوم واحد (الأربعاء)».
وقال رشوان، الخميس: إن «تلك الهدنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين، والإفراج عن 30 فلسطينياً، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بالكميات نفسها المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة».
ووفق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فإن «هناك اتصالات مصرية - قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين؛ سعياً لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة»، موضحاً أن «الجهود المصرية - القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز الكثير من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة»، مؤكداً أن «مصر ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة».
مصابو غزة
في السياق، أشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الخميس، إلى دور مصر في تنفيذ اتفاق الهدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، وتيسير نفاذ المُساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة.
ولفت إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطراف الدولية الفاعلة لطرح وجهة النظر المصرية، والدفع نحو «إيجاد تسوية للموقف في قطاع غزة»، مؤكداً أنه «يتابع موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة، وتتولى مصر تقديم سبل الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم في المشافي المصرية».
وخلال الأيام الماضية تزايدت وتيرة زيارة مسؤولين أوروبيين إلى القاهرة؛ إذ استقبل السيسي، الاثنين، نظيرته المجرية كاتالين نوفاك. كما استقبل السيسي، الأحد، وزيرَي خارجية سلوفينيا والبرتغال، واستقبل، الجمعة، رئيسَي الوزراء الإسباني والبلجيكي.
الرئيس المصري مستقبلاً نظيرته المجرية بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
وبحسب بيانات سابقة للرئاسة المصرية، ركزت تلك اللقاءات على «جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمساعي لإطلاق حلول سياسية للقضية الفلسطينية».
وشدد السيسي خلالها على أهمية «إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية، ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية».
مساعدات إنسانية
إلى ذلك، أعلن «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، «دخول سبع شاحنات وقود تحمل 130 ألف لتر سولار و80 طن غاز من معبر رفح إلى قطاع غزة».
قافلة لـ«الهلال الأحمر المصري» تغادر معبر رفح بعد توصيل المساعدات (الهلال الأحمر المصري)
وقال رئيس فرع «الهلال الأحمر المصري» في شمال سيناء، خالد زايد، وفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»: إن «شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية بدأت في الدخول إلى غزة وتم عبور 200 شاحنة وفقاً لاتفاق الهدنة».
وأضاف زايد، أن «هناك نحو 400 شاحنة مساعدات تنتظر المرور للقطاع»، لافتاً إلى أن «خمسة مصابين فلسطينيين يرافقهم خمسة آخرون من أقاربهم نُقلوا من معبر رفح إلى مستشفى العريش العام».
استعراضات الحوثيين بهدف الابتزاز والهروب من مواجهة الاستحقاقات (إعلام حوثي)
TT
TT
اتهامات أممية للحوثيين بالتهريب وتعذيب الأطفال
استعراضات الحوثيين بهدف الابتزاز والهروب من مواجهة الاستحقاقات (إعلام حوثي)
أكد التقرير السنوي الجديد لفريق الخبراء التابعين للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أن الحوثيين مستمرون في التصعيد العسكري لمواجهة المطالبات بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ نهاية عام 2016، متهماً الجماعة بالاستمرار في تهريب الأسلحة، وتعذيب المعتقلين واغتصاب الأطفال.
التقرير الجديد ذكر أن الحوثيين وتحت ضغط إضرابات الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بدفع رواتبهم، دأبوا على إصدار بيانات مهدِّدة «كورقة مساومة لتعزيز موقفهم في المحادثات الجارية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة الرواتب».
يفرض الحوثيون على السكان عقيدتهم الطائفية بالقوة ويزجون بمعارضيهم في المعتقلات (إ.ب.أ)
ومن أجل الحصول على المزيد من التنازلات «ما فتئ الحوثيون أيضاً ينظمون عدة استعراضات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لعرض قوتهم»، وفق التقرير.
وأكد فريق الخبراء أنه يساورهم «قلق بالغ إزاء حجم وطبيعة العتاد العسكري الذي عرضه الحوثيون» حيث لا تزال الجماعة ترفض الدخول في أي نوع من الحوار مع الحكومة اليمنية.
ووصف التقرير المطالب التي يقدمها الحوثيون شرطاً للموافقة على أي مقترحات سلام، بأنها تستند دائماً إلى اعتبارات اقتصادية في المقام الأول. وتشمل هذه المطالب رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة، ودفع الرواتب بما في ذلك رواتب أفراد الجيش وقوات الأمن، والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط.
ورأى فريق الخبراء أن حل النزاع «المستعصي» في اليمن هو عملية طويلة الأمد، وأن التسوية السلمية الشاملة قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب. غير أنه عاد وقال إنه ينبغي تشجيع التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد قليل من المسائل الأقل إثارة للجدل واستكمالها بتدابير أخرى لبناء الثقة من أجل المحافظة على الانفراج الحالي وتوسيع نطاقه.
استبعاد عودة الحرب الشاملة
الفريق الأممي أكد أنه وبالنظر إلى تدخل جهات فاعلة إقليمية ودولية، «يتضاءل احتمال انخراط الحوثيين في حرب شاملة أخرى»، على الرغم من التصريحات المهدِّدة. وقال إنهم سيواصلون بالأحرى سياساتهم التصعيدية «المحسوبة» وقد يزيدون من الهجمات على عدة جبهات لحل مشكلة دفع الرواتب. بيد أنهم سيلتزمون إجمالا بإطار التقارب السعودي - الإيراني.
استعراضات الحوثيين بهدف الابتزاز والهروب من مواجهة الاستحقاقات (إعلام حوثي)
ورأى الفريق أنه، وفي ظل الظروف الراهنة، قد يكون من مصلحة جميع الأطراف الاتفاق على وقف رسمي لإطلاق النار وحل المسائل العالقة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بدفع الرواتب، واستئناف صادرات النفط من جانب الحكومة، وتخصيص الموارد.
وتحقيقاً لتلك الغاية اقترح الخبراء تجنب حدوث أي جمود في المحادثات الحالية، لأن ذلك، وفق رؤيتهم، يمكن أن يعني العودة إلى المواجهات العسكرية ووقوع المزيد من الخسائر بين المدنيين.
ووفق ما يراه الفريق فإن من المهم أن يعتمد أصحاب المصلحة المعنيون خطة متعددة المراحل تأخذ في الاعتبار متغيرات السياق. وينبغي أن تُعطى الأولوية في هذه المرحلة للتوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار. ومن ثم، سيكون من المهم الاتفاق على اعتماد تدابير تدريجية ومتبادَلة لبناء الثقة بشأن المسائل الأقل إثارة للجدل من أجل تحقيق الهدف.
تهريب الأسلحة
وبخصوص تهريب الأسلحة وانتهاك الحوثيين قرارات مجلس الأمن، ذكر تقرير الخبراء أنه خلال الفترة بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 ويناير (كانون الثاني) 2023 صودرت عدة آلاف من البنادق الهجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ومكونات منظومات مراقبة كهروبصرية وقذائف مُسيرة متوسطة المدى في المياه الدولية.
رغم انقضاء أكثر من عام ونصف على الهدنة استمر الحوثيون في تهريب الأسلحة (إكس)
وأكد التقرير أن جميع عمليات ضبط هذه الأعتدة، التي أكدتها تصريحات أدلى بها عدة مسؤولين حوثيين، «تُبيِّن أن هؤلاء يعززون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية»، بما في ذلك تحت الماء، فضلاً عن ترسانتهم من القذائف، والطائرات المُسيَّرة، في انتهاك لحظر الأسلحة».
ولاحظ الفريق وقوع انتهاكات واسعة النطاق لقرارات مجلس الأمن استُخدمت فيها أعتدة عسكرية، مثل القذائف المُسيَّرة والقذائف الانسيابية، والصواريخ المضادة للسفن، والطائرات المُسيَّرة الهجومية، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء ومئات المركبات الرباعية الدفع التي عُدلت لحمل منظومات أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية.
وحسب التقرير فقد جرى التركيز على المكونات المتاحة تجارياً التي يستخدمها كيانات أو أفراد (مدرجون في قائمة الجزاءات الموضوعة) في تركيب الطائرات المُسيَّرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً والموجهة عن بُعد، وغيرها من منظومات الأسلحة التي عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية التي أُقيمت في الحديدة وصنعاء في سبتمبر (أيلول) 2022.
كما حقق الفريق الأممي في أربع حالات جديدة لتهريب الأسلحة والذخائر عن طريق البحر، بما في ذلك حالة تتعلق بمنظومة مراقبة كهروبصرية ومكونات قذائف مُسيَّرة متوسطة المدى، وتهريب محركات طائرات مُسيَّرة براً وكميات كبيرة من الصواعق والسلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات.
صورة وزعها الحوثيون للسفينة الدولية «غلاكسي ليدر» المختطَفة منهم في البحر الأحمر (د.ب.أ)
الفريق حقق أيضاً في مركبتين لدفع الغواصين صادرتهما الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وحلَّل حطام قذيفة أطلقها الحوثيون على ميناء الضبة عام 2022، ولاحظ أن الحكومة نفّذت عشر عمليات مصادرة لأعتدة قيل إنها كانت موجهة إلى الحوثيين.
وذكر أنه صودرت أيضاً «الاسكوترات الغائصة»، ويستخدمها الغواصون بأجهزة تنفس وأفراد القوات العسكرية، إلى جانب تهريب الأسلحة الصغيرة، وما يتصل بها من ذخائر، والأجهزة الإلكترونية ومكونات القذائف، عن طريق البحر، التي صودرت.
اغتصاب وتعذيب
وثَّق فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في تقريرهم الأحدث، حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف أيضاً باسم سجن «بيت التبادل»، الذي يُديره رئيس فريق الحوثيين في مفاوضات الأسرى، عبد القادر المرتضى.
يتعرض النساء والأطفال في معتقلات الحوثيين لضروب المعاملة السيئة والاغتصاب (إعلام حوثي)
خبراء مجلس الأمن جزموا دون مواربة بأن الحوثيين يسجنون النساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، بما في ذلك انتمائهن المتصوَّر إلى أطراف النزاع المعارضة، أو انتمائهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو بسبب ما تسمى «الأفعال غير اللائقة».
ومن بين المحتجزات عارضتا أزياء يمنيتين معروفتين احتُجزتا تعسفياً في فبراير (شباط) 2021 وحُكم عليهما في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام بالسجن لمدة خمس سنوات.
وأكد الفريق أن النساء المحتجزات لدى الحوثيين يتعرضن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من «الزينبيات»، (الشرطة النسائية). وقال إن النساء المحتجزات يتعرضن أيضاً للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيراً ما يُمنَعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية.
ووفق ما جاء في التقرير فإنه يُنظَر إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة للحوثيين، أو غيرها من محاكم الحوثيين بوصفها فتاوى، وهي تحمل بالتالي وزناً قضائياً بالإضافة إلى الوزن الديني الذي يمكن أن تكون له آثار كبيرة طويلة الأجل على حياة الأشخاص المدانين، لا سيما فيما يتعلق بسلامتهم عند إطلاق سراحهم.
يهرب الحوثيون من انتفاضة المعلمين إلى التصعيد الخطابي وخرق الهدنة (نادي المعلمين اليمنيين)
واستناداً إلى التقارير التي تلقاها الفريق، تَبيّن أن الحوثيين يحتجزون أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً. ويُحتجَز بعضهم في قضايا أخلاقية، وهم متهَمون بارتكاب أفعال «غير لائقة» بسبب ميولهم الجنسية المزعومة، كما يحتجزون أطفالاً آخرين في «قضايا سياسية»، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لآيديولوجية الحوثيين أو أنظمتهم.
وذكر تقرير الخبراء أن هؤلاء الأطفال يتقاسمون نفس الزنازين مع السجناء البالغين، وأن الفريق تلقى تقارير موثوقة تفيد بأن الصبية المحتجزين في مركز شرطة الشهيد الأحمر في صنعاء «يتعرضون بانتظام للاغتصاب».
الحوثيون والتهديد البحري... باحثون ينتقدون «التراخي» الدولي ويطالبون بعقوبات
استعرضت الجماعة الحوثية ألغامها البحرية أمام وسائل الإعلام العالمية في عرض عسكري في صنعاء (إكس)
لم يكن تهديد الحوثيين الملاحة البحرية وليد الأحداث والأسابيع الأخيرة. وظهرت ردود فعل دولية إزاء سلوك الجماعة لأمن الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب أقل من المستوى؛ وفقاً لباحثين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» انتقدوا «التراخي الدولي» مع الحوثيين وطالبوا بعقوبات.
ورغم التحرك الأميركي الرامي إلى تقليص المخاطر ارتفعت أصوات يمنية من باحثين ومراكز تفكير ودراسات تدعو إلى تحرك أقوى يضمن إحلال السلام في اليمن وتحجيم القدرات العسكرية للجماعة الساعية للحصول على أكبر الفوائد من الحرب في غزة.
القطع البحرية الأميركية موجودة في المنطقة منذ سنوات لحماية أمن الملاحة من القرصنة وتهريب الأسلحة (البحرية الأميركية)
منذ انقلابها، أبدت الجماعة نواياها للسيطرة على الممرات المائية المجاورة لليمن، وأقدمت على ممارسات مثلت اعتداءات واضحة على طرق الملاحة الدولية؛ لكن ممارساتها الأخيرة بدت أكثر جرأة، وفي ظروف أكثر حساسية، ومغايرة لمساعي إنهاء الصراع في اليمن.
أكثر ما يفسر اهتمام الجماعة بالممرات المائية أنها وأثناء زحفها الانقلابي بعد صنعاء لم تتجه صوب مأرب أو شبوة، وهما محافظتان مليئتان بالنفط، بل توجه الحوثيون صوب الحديدة، وهو ما يشي بأهميتها الاستراتيجية لدى الجماعة، أو من يخطط لها.
وسبق للحوثيين استهداف سفن أجنبية وناقلات خليجية في البحر الأحمر وقرب مضيق باب المندب بالقرصنة وإطلاق القذائف وزراعة الألغام البحرية لفرض نفوذها ومشروعها في اليمن، وكانت عملية اختطاف السفينة الإماراتية «روابي» مطلع العام الماضي من أمام السواحل الغربية للبلاد عملاً مشهوداً أثار القلق الدولي على خطوط التجارة الدولية.
ممارسات مشهودة
من الممارسات الحوثية المشهودة استهداف البوارج الأميركية «يو إس ماسون» و«بونز» و«نيتز» بالصواريخ، والذي ردت عليه البحرية الأميركية بقصف مواقع رادار في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، كما استهدف زورق مفخخ ميناء المخا في العام التالي، وأطلقت الجماعة صواريخ على ناقلات نفط سعودية في عام 2018.
ومنذ يومين أعاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك التحذير الذي سبق وأطلقه قبل أسبوع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي؛ من تداعيات القرصنة الحوثية على الأمن الإقليمي والدولي، ومخاطر جر المنطقة إلى صراع أوسع بالوكالة عن إسرائيل والنظام الإيراني، تأكيداً لموقف اليمن الذي تعامل مع حادثة اختطاف سفينة الشحن «غلاكسي ليدر» بوصفه قرصنة موجهة من النظام الإيراني.
ويصف المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الممارسات الحوثية في البحر الأحمر بمرحلة جديدة من حرب الناقلات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث عادت أخيراً بإضافة عدة تكتيكات إليها مثل مصادرة الناقلات النفطية، واستخدام وسائل مستحدثة لاستهداف هذه الناقلات والقطع البحرية الموجودة في المنطقة، مثل الزوارق الانتحارية.
السفينة المدنية الإماراتية «روابي» التي اختطفتها الجماعة الحوثية مطلع العام الماضي (إكس)
وامتدت تأثيرات هذه العمليات البحرية المستترة إلى المواجهة بين تل أبيب وطهران، بدءاً من أكتوبر 2019 باستهداف ناقلة إيرانية بمقذوفات أو ألغام لاصقة، لتتكرر الهجمات على السفن الإيرانية خلال ذلك العام والعام الذي يليه، وردت إيران على تلك الهجمات في مارس (آذار) 2021، باستهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر بألغام لاصقة.
استشعار الخطر
دخلت الجماعة المعادلة الميدانية متذرعة بالحرب في غزة، ما دفع البحرية الأميركية إلى استشعار التهديدات التي تمثلها الصواريخ المطلقة من اليمن، سواء في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في اتجاه الملاحة الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن.
في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حركت البحرية الأميركية مجموعة قتالية من قطعها البحرية إلى شمال البحر الأحمر قادمة من البحر المتوسط، وانضمت إليها بعد يومين غواصة الصواريخ الموجهة «يو إس إس فلوريدا»، لتنتقل لاحقا إلى خليج عدن، وتقترب من السواحل الإيرانية، لتنفيذ عمليات مراقبة في نطاق الخليج العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، بالتعاون مع مجموعة بحرية أخرى.
تبدو الأنشطة الحوثية الأخيرة، بحسب الباحث محمد منصور الذي أعد رؤية المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول هذه القضية، توسيعا لهامش المناورة العسكرية فيما يتعلق بأزمة غزة؛ لكنها سلطت الضوء على حجم التهديد الذي تتعرض له الملاحة الدولية في هذا النطاق البحري الحيوي، والذي فاقمه عدم التوصل إلى حل سياسي نهائي للأزمة اليمنية، مع ترجيح أن تكون هذه الأنشطة وسيلة لتقوية موقف الجماعة الحوثية في المفاوضات.
حوثيون يستعرضون الألغام البحرية قبل زراعتها قبالة السواحل الغربية لليمن (إعلام حوثي)
ويخلص الباحث إلى أن ثمة حالة توازن قائمة في المشهد البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وما يرتبط به من عمليات صاروخية؛ فلا الجماعة الحوثية راغبة في توسع أعمالها إلى المدن الإسرائيلية، أو الدخول في مواجهة مباشرة مع القطع البحرية الأميركية، ولا الجانب الأميركي يملك نيات للرد على تلك الأنشطة كما حدث عام 2016، ويضع حماية الملاحة المدنية كأولوية لوحداته البحرية.
أما المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية (ISPI) فذهب إلى أن جهود الردع الدولية لا تخفف من المخاوف الأمنية العالمية في البحر الأحمر التي تمثلها القرصنة الحوثية، فقد تأثر الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب سلباً بسبب الحرب في اليمن، وبعد هجمات الحوثيين عدة مرات على أهداف عسكرية وتجارية خلال السنوات الماضية.
الجماعة الحوثية كثفت منذ مطلع العام الحالي وجودها العسكري على الساحل الغربي للبلاد وعلى الجزر اليمنية في البحر الأحمر لاتخاذها نقاطا محورية للهجمات البحرية، وهي الجزر التي شهدت عملية عسكرة تدريجية، منذ عام 2015، ما دفع إلى اتخاذ كثير من المبادرات لتعزيز أمن البحر الأحمر، وإطلاق فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة العام الماضي لتحسين الأمن البحري في المنطقة ومكافحة تهريب الأسلحة.
تستخدم الجماعة الحوثية موانئ الحديدة غرب البلاد لأعمال القرصنة واستهداف الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)
إلا أن الردع لم يكن فعالاً، وفقاً للمركز، وبدلاً من ذلك، يبدو أن الجماعة اكتسبت مزيداً من الجرأة بسبب الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، فضلاً عن إمكانية التعامل مع البحرية الأميركية، في حين لا تمنع جهود السلام التي تدعمها السعودية الجماعة المسلحة من تنفيذ هجمات متعددة الأبعاد (جوية وبحرية) في البحر الأحمر، وعبره.
العودة إلى العقوبات الأميركية
ينتهي المعهد الإيطالي في تقريره إلى أن منطقة باب المندب تبدو أكثر أماناً الآن، لكن باحتفاظ الجماعة الحوثية بالمناطق الساحلية الغربية، فإن الجزر الغربية لليمن ستظل بمثابة نقاط توقف لا يمكن التنبؤ بها في البحر الأحمر.
يؤكد الباحث المصري في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» أن الممارسات الحوثية في البحر الأحمر قد تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وفرض عقوبات عليها، كوسيلة ردع يمكن أن تساعد في كبح جماح جماعة الحوثي ومواجهة القرصنة في البحر الأحمر.
ويرى عبد الفتاح، وهو رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية»، أن أفضل وسيلة لمنع تصاعد الأوضاع في المنطقة وتوسيع الحرب تتمثل في وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات سلام تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لسد الأبواب وإزالة الذرائع أمام الجماعات والحركات الإرهابية التي تتخذ القضية الفلسطينية مبرراً لأنشطتها المهددة للأمن والسلام.
تعرضت السفينة «سنترال بارك» للقرصنة في خليج عدن قبل تحريرها من قبل البحرية الأميركية (أ.ب)
الباحث السياسي اليمني فارس البيل رئيس «مركز يمن المستقبل للدراسات الاستراتيجية» يقرأ ردود الفعل الدولية إزاء القرصنة الحوثية في البحر الأحمر كما لو أنها تدرك مدى هذه الأعمال وتأثيرها، وأنها ليست أكثر من «بروباغندا» إيرانية شعبية معهودة، ولم تكن حدثاً مفاجئاً ومربكاً يستدعي المعالجة، ويظهر أيضاً كما لو أن هنالك سيناريوهات متوقعة لأذرع إيران في نطاقاتها.
يعتقد البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات الحوثيين العسكرية ليست ذات تأثير مباشر على مجريات الأحداث، باعتبارها أعمالا هامشية، وأن إيران تريد من ذلك أن تغطي سوأتها بافتعال هذه الأعمال لكن بعيداً عن المربع الساخن، ودونما تأثير، حيث تم اختيار الحوثي لهذه المهمة.
ويخلص البيل، إلى القول إن الأعمال الحوثية تصدر في لحظة مفاوضات متقدمة حول السلام للتأكيد أنها غير معنية بالسلام ولن تستجيب لمتطلباته، إلا أن هناك رغبة دولية لإنجاز هذه التسوية دونما تطمين لكيفية التزام الجماعة بالسلام وبالعمل الوطني داخليا وخارجيا وهي تمارس الانتهاكات داخليا وتهدد الأمن الإقليمي والدولي خارجياً.
بيان مصري: المفاوضون يضغطون لتمديد هدنة غزة يومين آخرين
فلسطيني يمر بجوار أطلال منزل في غزة (أ.ب)
أفاد بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم (الخميس)، بأن مفاوضين من مصر وقطر يضغطون من أجل تمديد جديد للهدنة في غزة لمدة يومين، مع الإفراج عن مزيد من المحتجزين، وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وبحسب «رويترز»، تأتي هذه الجهود في أعقاب تمديد الهدنة في اللحظة الأخيرة اليوم (الخميس)، ليوم سابع.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بيان، إن تمديد اليوم (الخميس) يشمل إطلاق سراح 10 إسرائيليين تحتجزهم «حماس» و30 سجيناً فلسطينياً، إضافة إلى توفير مستويات المساعدات الإنسانية نفسها، كما كانت خلال الأيام الستة الماضية.
وأردف البيان أن «مصر ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة».
«هدنة غزة»: تمديد جديد أم صفقة «الكل مقابل الكل»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4698451-%C2%AB%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%C2%BB%D8%9F
رهائن إسرائيليون لدى «حماس» قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر في رفح (أ.ف.ب)
دخلت جهود تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي تقودها مصر وقطر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، سباقاً مع الزمن، بشأن اشتراطات الانتقال لمستوى وصف بأنه «الأصعب» من التفاوض، المتعلق بتبادل الأسرى من العسكريين المحتجزين في قطاع غزة، وجميع الأسرى من الجانبين، وتحقيق رؤية «الكل مقابل الكل»، خاصة مع قرب الانتهاء من تبادل المحتجزين المدنيين في القطاع.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة على مدى اليومين الماضيين اجتماعات أمنية رفيعة المستوى، شارك فيها كل من رئيس جهاز «الموساد»، دافيد برنياع، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
ويبحث المسؤولون الثلاثة، بالإضافة لمسؤولين قطريين، صفقة لتبادل أوسع للأسرى مع بين «حماس» وإسرائيل، والسعي لتمديد جديد للهدنة التي انطلقت الجمعة الماضية، ومُددت ليومين إضافيين ينتهيان صباح الخميس.
وأفاد مصدر مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أن حركة «حماس» «أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام»، مؤكداً أن «لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة والشروط نفسها».
صور لإسرائيليين قتلوا أو أسروا في هجوم «حماس» على موقع حفل موسيقي يوم 7 أكتوبر في غلاف غزة (أ.ف.ب)
وذكرت مصادر لشبكة «سي إن إن» أن بيرنز، طرح خلال مفاوضات الدوحة توسيع فئة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في النهاية إلى رجال وجنود، كما جرت محادثات تتعلق بإخراج جثث الأسرى القتلى من غزة.
في المقابل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر سياسية إسرائيلية، الأربعاء، القول بأنه سيكون من الصعب للغاية التوصل لاتفاق حول 10 أيام هدنة في غزة، فيما حذر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير من انتصار «حماس».
وقالت المصادر الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، إنه «على خلفية المناقشات في قطر حول تمديد الهدنة وإطلاق سراح مزيد من الرهائن، سيكون من الصعب للغاية، إضافة مجموعات جديدة من المختطفين في إطار 10 أيام من اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي»، مؤكدة أن الإفراج عن أسرى جدد من قطاع غزة سيكون على الأرجح جزءاً من التفاوض على اتفاق جديد (يشمل الجنود والعسكريين).
وقالت الصحيفة إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنه «لا جدوى من الحديث عن اتفاق جديد قبل أن تعيد (حماس) جميع النساء والأطفال» من قطاع غزة. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن واشنطن تضغط للتوصل إلى هدنة تتجاوز 10 أيام.
المرحلة الأصعب
دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة خلال الهدنة الحالية (رويترز)
ويصف الدكتور سعيد عكاشة، خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المرحلة المقبلة من التفاوض بشأن تبادل الأسرى وتمديد الهدنة تمهيدا إلى الانتقال لوقف لإطلاق النار بأنها «الأصعب»، لافتا إلى الخلافات التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية، وتهدد بسقوط التحالف الحكومي.
وكان حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هدد بانسحاب جميع أعضاء الكنيست الستة في الحزب من الائتلاف الحكومي في حال تم التوصل لاتفاق جديد لتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من 10 أيام في قطاع غزة، وكتب بن غفير على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أن «وقف الحرب = تفكيك الحكومة».
وأوضح عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس الحرب في إسرائيل «لن يقبلوا بمعايير صفقة شاليط»، التي تم خلالها تبادل جندي إسرائيلي واحد بأكثر من ألف سجين فلسطيني، إضافة إلى الإصرار الإسرائيلي على ألا يكون أي من السجناء الذين تصنفهم إسرائيل باعتبارهم «سجناء أمنيين أو تورطوا في جرائم قتل إسرائيليين»، ضمن أي اتفاق يتعلق بتبادل الأسرى، في حين أن عدداً من هؤلاء هم من تصر «حماس» على إطلاق سراحهم.
وأضاف خبير الشؤون الإسرائيلية أن هناك نحو 9 آلاف سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل، القليل منهم فقط مصنف بأنه سجين أمني، وبالتالي «لن تكون هناك صعوبة في إطلاق سراح الآلاف مقابل معظم الأسرى الإسرائيليين في غزة»، لكنه أضاف أن الأزمة «تكمن في احتمال انهيار التفاوض، وهو ما يعني استئناف الحرب فورا»، مرجحاً أن تركز اجتماعات الدوحة على الخروج باشتراطات مقبولة من الطرفين يمكن بموجبها الاستمرار في التهدئة وتسهيل خروج معظم الأسرى من غزة.
وحول التعويل على الضغط الأميركي على الحكومة الإسرائيلية، أشار عكاشة إلى أن واشنطن تتشارك مع إسرائيل بعض المحددات المتعلقة بتصنيف السجناء الفلسطينيين، ومن ثم يصعب توقع أن تضغط الإدارة الأميركية على حكومة نتنياهو للقبول باشتراطات صعبة تعني عمليا سقوط الحكومة الإسرائيلية.
محاولة بناء الثقة
في السياق ذاته، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين مصريين قولهم إن الهدف من المباحثات في الدوحة «هو نقل المناقشات إلى ما هو أبعد من الترتيب الحالي الذي يقضي بتمديد الاتفاق الأولي الذي مدته 4 أيام بيوم واحد مقابل كل 10 رهائن تقوم (حماس) بتسليمهم».
وبحسب الصحيفة نقلا عن المسؤولين المصريين، فإن المحادثات «تتركز الآن على كيفية تحرير كبار السن والجثث والجنود بمجرد خروج جميع النساء والأطفال»، وأن الوسطاء القطريين والمصريين يضغطون من أجل المضي قدماً لوقف القتال لفترة أطول، على أمل أن يتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار، إضافة إلى «محاولة بناء الثقة وحسن النية لفتح الباب أمام سلام طويل الأمد».
بدوره، توقع الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تسير التهدئة في مسار إقرار هدن متتالية، في ظل تصاعد الأصوات اليمينية المتطرفة في إسرائيل التي تسعى بكل قوة لاستئناف العمليات العسكرية على غزة، وخاصة مع اتجاه بعض وزراء اليمين إلى ابتزاز نتنياهو بورقة الانسحاب من الحكومة، في مقابل حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي على البقاء لأطول فترة ممكنة في السلطة.
وأضاف الحرازين لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات الجارية في الدوحة تسعى إلى تقديم مخرج من الأزمة، وتفويت فرصة تجدد القصف المدمر لغزة، إضافة إلى طرح أفكار تحقق لطرفي الصراع بعضا من أهدافهم حتى يمكن قبولها، وبالتالي الانتقال لمرحلة أبعد وهي طرح وقف ممتد لإطلاق النار، إلا أنه لم يستبعد في الوقت ذاته أن تسفر ضغوط الجناح الأكثر تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية عن استئناف القتال والقصف في جنوب غزة، متوقعاً أن يكون أقل حدة مما شهده شمال ووسط القطاع في مرحلة ما قبل الهدنة، وأن يتخذ شكل ضربات مركزة، مراعاة للضوابط الأميركية التي أبلغتها لإسرائيل لتجنب تكرار القصف المدمر والاستهداف الوحشي للمدنيين.
طاولة يمنية - أممية لإعادة توجيه الدعم نحو التنمية المستدامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4698316-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
في سياق التحضير لوضع خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، عقدت الحكومة اليمنية طاولة مستديرة في العاصمة المؤقتة عدن، مع الوكالات الأممية، أملا في إعادة توجيه الدعم الإغاثي نحو التنمية المستدامة.
وتطمح الحكومة اليمنية إلى أن يتحول الدور الإنساني للأمم المتحدة ليصبح أكثر فاعلية وكفاءة، لا سيما في المناطق المحررة، بما في ذلك السعي لنقل مقار الوكالات والمنظمات الدولية إلى عدن بعيدا عن تسلط الجماعة الحوثية في صنعاء.
تعاني الوكالات الأممية من تسلط الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها (أ.ف.ب)
الطاولة المستديرة اليمنية - الأممية انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، وحضر الافتتاح رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك ومسؤولون أمميون وحكوميون، حيث ناقشت الجلسات عددا من أوراق العمل ذات الصلة برؤية القطاعات الوطنية من المشاريع والتدخلات والمساعدات التنموية والإنسانية، وأبرز التحديات والإنجازات المحققة خلال عام 2023، وسبل التعاون بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتنسيق التدخلات الإنسانية والتنموية لعام 2024.
رسم مسار التحول
وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في افتتاح أعمال الطاولة المستديرة، حاجة اليمنيين إلى رسم مسار التحول التنموي بدلا من الاعتماد على الدعم الإغاثي، باعتبار أن التنمية المستدامة هي الأساس لتجاوز الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون.
وفي حين أشار عبد الملك إلى أن بلاده فقدت منذ الانقلاب الحوثي نصف ناتجها القومي الإجمالي مع تدني مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أقل مستوى لها، تطرق إلى جهود حكومته وشركائها للحفاظ على الحد المقبول من القدرات المعيشية لليمنيين واستدامة الخدمات، والعمل وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق ذلك.
واتهم رئيس الوزراء اليمني الحوثيين برفض تحقيق السلام ابتداء من مشاورات جنيف والكويت، وأعاد التذكير بهجماتهم على موانئ تصدير النفط والتي أفقدت بلاده قرابة 51 في المائة من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك للسفن التي أجبرت على التوجه إلى الحديدة التي تسيطر عليها الجماعة وتنهب إيراداتها دون اكتراث بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأكد أن حكومته لم تتوقف عن تبني وتنفيذ سياسات إصلاحية بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لإعادة هيكلة الموازنة العامة وترشيد النفقات وتطبيق إصلاحات مالية وضريبية والعمل مع المانحين والقطاع الخاص للحفاظ على القدرات في زمن الحرب.
أكد رئيس الحكومة اليمنية أن الأولوية لوقف تدهور الاقتصاد (سبأ)
وقال: «هذه السياسات الإصلاحية ساعدتنا في استدامة دفع الرواتب والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات الصمود لليمنيين، رغم تطلعنا إلى تحقيق ما هو أكبر من ذلك».
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية مناقشة تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والدولة، بالشراكة مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإلى أهمية الحديث بكل صراحة وشفافية في كثير من الأمور للانتقال بهذا العمل إلى مرحلة أفضل.
وأوضح عبد الملك أن أولويات حكومته تتمثل في الحفاظ على الاستقرار وعدم الانهيار وتآكل القدرة الشرائية، والحفاظ على القدر الأدنى من الخدمات، وضمان الكهرباء والمياه.
وأضاف «هذه الأمور من المسلمات في دول نامية، لكن اليمن يعيش أزمة وصراعاً كبيراً، وتحاول الحكومة جاهدة الحفاظ على مستويات العيش والصحة والتعليم بحدودها الدنيا على الأقل حتى يستطيع ويتطلع اليمنيون لتنمية حقيقية بعد انتهاء الحرب».
دعوة لتجاوز التحديات
من جهته، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية واعد باذيب، إلى أهمية عقد الحوار رفيع المستوى حول أولويات الحكومة ومراجعة منتصف المدة لإطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة مع الحكومة، وأهمية المضي في تنفيذ هذا الإطار الذي بدأ في عام 2022 بالتنسيق والتكامل مع خطة الاستجابة الإنسانية لليمن ومبادرات السلام الجارية.
وقال باذيب إن «الإطار الأممي يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بشكل رئيسي بالنزاع القائم واستهداف مصادر الدخل وأهمها منصات النفط، وارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة الأزمة الأوكرانية والعواقب الاقتصادية لجائحة (كوفيد - 19) والكوارث الناتجة للتغيرات المناخية، والتي أدت بدورها إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وانتشار الأوبئة والأمراض والجوع، ونقص الموارد والتمويل، وضعف القدرات والتنسيق والمتابعة بين أصحاب المصلحة».
تشديد يمني على أهمية مراجعة طبيعة التدخلات الأممية (سبأ)
وشدّد الوزير اليمني على أهمية الالتزام بمبادئ ومعايير الأمم المتحدة في تنفيذ الإطار، والتكيف والتحديث بناء على التغيرات والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اليمن، وبناء على الاحتياجات والتوقعات والأولويات الوطنية، مقترحاً إجراء مراجعة شاملة للإطار بمشاركة جميع الشركاء ذوي الصلة، وتقديم توصيات لتحسينه وتحديثه وتمديده لسنة أخرى.
ودعا وزير التخطيط باذيب الشركاء الدوليين والمانحين لزيادة مستوى التزاماتهم ومساهماتهم المالية والفنية لدعم تنفيذ الإطار وتحقيق أهدافه، وكذا إنشاء أو تفعيل آليات ومنصات مشتركة للتشاور والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقارير والتعلم، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم وحل المشكلات وتبادل الخبرات والمعلومات والأفضل الممارسات فيما يخص هذا الإطار.
حراك أوروبي داعم للحكومة اليمنية وجهود إحلال السلام
وزير الخارجية اليمني يلتقي السفراء الأوروبيين في عدن (سبأ)
ذكرت مصادر عاملة في قطاع الإغاثة في اليمن أن الولايات المتحدة الأميركية تتجه لوقف تمويل أي أنشطة للمنظمات الأممية أو الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين ردا على المضايقات التي يتعرض لها العاملون هناك والتدخلات المتزايدة للجماعة في العمل الإغاثي.
يأتي هذا الموقف في وقت كثفت فيه الدول الأوروبية من تحركاتها الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها مع تأكيد دعمها الراسخ للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة.
فرض الحوثيون قيوداً مشددة على عمل المنظمات الإغاثية واعتقلوا عاملين فيها (إعلام حكومي يمني)
ووفق ما ذكرته أربعة مصادر تعمل في المجال الإغاثي في صنعاء وعدن لـ«الشرق الأوسط» فإن الولايات المتحدة وردا على المضايقات التي تتعرض لها المنظمات الإغاثية والعاملون فيها في مناطق سيطرة الحوثيين والتدخل في أعمال الإغاثة والسعي لتحويلها لصالح الجماعة ومقاتليها تتجه إلى وقف أي تمويل للأنشطة في هذه المناطق مع حلول العام الجديد، حيث يدرس كثير من المنظمات الدولية بجدية مسألة نقل مقارها المركزية إلى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة أو إلى المركز الإقليمي في الأردن.
ووفق هذه المصادر فإن المنظمات الإغاثية ستعلن قريبا عن تخفيضات كبيرة في المساعدات التي تقدم في مناطق سيطرة الحوثيين ضمن التوجه العام والهادف إلى إرغام الجماعة على إزالة كل القيود المفروضة على أنشطة المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، وإجبارها على إطلاق سراح المعتقلين منهم وإجراء تحقيق مستقل في واقعة وفاة مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية هشام الحكيمي الذي فارق الحياة في السجن، وتتهم الجماعة بتعذيبه حتى الموت.
وفي سياق الدعم الدولي للحكومة الشرعية في اليمن اختتم سفراء الاتحاد الأوروبي زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن بحثوا خلالها مع الحكومة جهود إحلال السلام ودعم الإصلاحات الحكومية في الجوانب المالية والاقتصادية، وأكدوا عزمهم عقد اجتماعات دورية هناك لتأكيد هذا الدعم ومساندة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع واستعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الذي دمرته الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.
دعم أوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة (الخارجية اليمنية)
والتقى الفريق الدبلوماسي الأوروبي الذي ضم سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم - كمون، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر وسفيرة هولندا جانيت سبين، رئيس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ومسؤولين بارزين من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأعاد السفراء التأكيد - وفق بلاغ وزعته سفارة الاتحاد في اليمن- على دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة؛ إذ يواصلان الانخراط البناء في جهود السلام الجارية.
كما أثنى السفراء على العمل الذي تقوم به الحكومة والهادف إلى زيادة الإيرادات واستقرار الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتحسين تقديم الخدمات «في ظل ظروف بالغة الصعوبة» وفي سياق إقليمي معقد جدا. وشددوا على أهمية ضمان وجود بيئة تشغيلية مواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.
محافظ البنك المركزي اليمني مجتمعاً مع السفراء الأوروبيين (سبأ)
وأجرى السفراء الأوروبيون خلال وجودهم في عدن نقاشات مع قطاع الأعمال التجارية في المدينة، واطلعوا على التحديات «الهائلة» التي يواجهها هذا القطاع، وأكدوا على الدعم للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء يمن مزدهر ومستقر. كما جدد رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي دعمهم الراسخ للعمل الذي يقوم بم المبعوث الخاص للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، التقى رؤساء هذه البعثات لمناقشة القضايا المهمة على الساحة اليمنية والتطورات على الساحة الإقليمية. حيث تناول اللقاء مستجدات الوساطة التي تقودها السعودية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
واستعرض الوزير اليمني - وفق المصادر الرسمية - مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في بلاده ودور المنظمات الدولية ومجتمع المانحين لإعادة النظر في العمل الإغاثي والانتقال إلى مرحلة الدعم التنموي ومشاريع الاستدامة.
وأكد بن مبارك على أهمية تقوية مؤسسات الدولة لتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وطالب بضرورة تحويل المساعدات والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية.
السفراء الأوروبيون يجتمعون في عدن مع نائب رئيس الأركان (سبأ)
وجدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على موقف الحكومة الرافض لأعمال القرصنة البحرية التي ينفذها الحوثيون «بتوجيه من النظام الإيراني»، مشيرا إلى أن الحادث الأخير لا يمت للقضية الفلسطينية بصلة وهو امتداد لتلك الأعمال «الإرهابية» التي شنها الحوثيون منذ سنوات بوصفها نتيجة مباشرة لسيطرتهم على موانئ الحديدة، للعبث بأمن المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية.
ووفق المصادر الرسمية اليمنية أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام، وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة، وتسهم في تخفيف معاناة سكانه.
الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)
في آخر سلسلة عمليات «انتحال الصفة» المنتشرة في العراق، اضطرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إلى إصدار بيان تنفي فيه شائعات تحدثت عن انتساب متهم بأعمال «دعارة واتجار بالبشر» إلى أحد الألوية العسكرية المكلفة بحماية رئاسة الجمهورية.
فـ«انتحال صفة» ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية، أو صفة مقرب من مسؤول رفيع في الدولة، سلوك شائع رغم عمليات الملاحقة وإلقاء القبض التي تنفذها الجهات الأمنية ضد المتورطين في هكذا نوع من الأعمال.
ويلجأ المحتالون إلى هذه الأساليب غالباً لتحقيق أهداف تتعلق بالحصول على الثروة والأموال أو لتمشية مصالح خاصة لا يمكن تمشيتها بالطرق القانونية الطبيعية.
ويعمد هذا النوع من الأشخاص إلى ذلك، بالنظر لمعرفتهم الأكيدة بالسطوة التي يمكن أن تمارسها الرتب العسكرية والمناصب الحكومية على الأشخاص والموظفين العاديين.
وقال مستشار عسكري لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في بيان: «تداولت مواقع إخبارية وبعض منصات التواصل الاجتماعي خبراً بشأن إلقاء القبض على ضابط ادعت أنه ينتسب إلى اللواء الرئاسي الثاني المكلف بحماية رئاسة الجمهورية».
وأضاف: «ننفي ما ورد بشأن انتساب المدعو (محمد مصطفى) إلى اللواءين الرئاسيين بصورة مطلقة، ونؤكد أنه لا يوجد ضابط يحمل هذا الاسم في اللواءين». وتابع المستشار العسكري أن «المدعو كان يحمل هويات مزورة، وقد سبق أن أحيل للجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما أن الفيديو المنشور يعود إلى فترة سابقة وليس جديداً»، في إشارة إلى فيديو متداول قام المتهم فيه بابتلاع هوية (باج تعريف) في محاولة على ما يبدو لإتلاف دليل إدانته.
توضيحتداولت مواقع إخبارية وبعض منصات التواصل الاجتماعي خبرا بشأن إلقاء القبض على ضابط ادعت أنه ينتسب إلى اللواء الرئاسي الثاني المكلف بحماية رئاسة الجمهورية، وبهذا الصدد ننشر التوضيح التالي: https://t.co/AryM9GOyps
وأعرب المستشار عن استغرابه من «إلصاق اسم هذا الشخص بأحد لواءي رئاسة الجمهورية»، مشدداً على «ضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة قبل النشر، والالتزام بالمعايير المهنية وتحري المصداقية في نقل الأخبار».
وكانت بعض المنصات والمواقع الخبرية المقربة من «الفصائل المسلحة» قد أشارت إلى إلصاق اسم المتهم بالسياسي الكردي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، بالنظر للانتقادات التي يوجهها الأخير للفصائل المسلحة، لكنه سخر من تلك الاتهامات ونفى صلته بالمتهم جملة وتفصيلاً.
وتقول بعض المنصات إن المتهم يدير أعمال دعارة وعمليات اتجار بالبشر في فندق يملكه بشارع السعدون وسط بغداد.
وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال منتحل صفة معاون مدير مكتب رئيس الوزراء، بعد مطاردة في بغداد. وقال، في بيان، إن «المتهم انتحل صفة أقارب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، من خلال عمله بصفة موظف في وزارة الموارد المائية».
ومنتصف أكتوبر (كانون الأول) الماضي، كشف جهاز الأمن الوطني أيضاً عن تمكنه من الإطاحة بـ16 متهماً بانتحال الصفة، ومن «أبرزهم منتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، وآخر انتحل صفة مستشار قانوني في رئاسة الوزراء».
الأمن الوطني يطيح بمنتحل أكثر من صفة رسمية بعد ابتــ.زازه طالبةً بمبلغ (٣٠) مليونبناءً على شكوى تقدمت بها إحدى الطالبات في محافظة بابل عن قيام أحد الأشخاص بالـنـــ.صب عليها بمبلغ مالي قدره (٣٠) مليون دينار عراقي لِقاء تغيير درجاتها الإمتحانية pic.twitter.com/ipxZ90qU4v
وذكر الجهاز، في بيان وقتذاك، أن «عمليات القبض جرت على مدى شهرين وشملت محافظات بغداد والبصرة ونينوى والأنبار وبابل وكربلاء والنجف، وفقاً لمذكرات قبض قضائية».
بلينكن: سأعمل في إسرائيل على تمديد الهدنة لتحرير مزيد من الرهائنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4698136-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86
بلينكن: سأعمل في إسرائيل على تمديد الهدنة لتحرير مزيد من الرهائن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إنه سيعمل مع الإسرائيليين خلال زيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم تطبيقه وسمح بالإفراج عن رهائن احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وبحسب «رويترز»، قال بلينكن في مؤتمر صحافي في بروكسل عقب اجتماع لحلف شمال الأطلسي، إن استمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة. وقال: «من الواضح أن هذا شيء نريده، وأعتقد أنه شيء تريده إسرائيل أيضا».
وتابع بلينكن: «نعمل على ذلك كل يوم، وأتوقع أن أطرح ذلك غدا مع الحكومة حينما أكون في إسرائيل».
وتتفاوض إسرائيل و«حماس» عبر وسطاء اليوم الأربعاء على تمديد هدنة مستمرة منذ ستة أيام شهدت إفراج «حماس» عن 60 امرأة وقاصرا إسرائيليا من بين 240 رهينة تحتجزهم منذ شن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 180 محتجزا أمنيا جميعهم من النساء والقُصَّر.
وقال بلينكن الذي سيزور الأردن والإمارات أيضا هذا الأسبوع إنه سيجري محادثات حول مستقبل غزة وحل مستقبلي للصراع بإقامة دولتين.
الأمم المتحدة تدعو لتحرك «لا رجعة فيه» نحو حل الدولتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4698061-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%C2%AB%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين (أ.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تدعو لتحرك «لا رجعة فيه» نحو حل الدولتين
الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين (أ.ب)
دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلة إن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين.
وبحسب «رويترز»، قالت تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف في كلمة كتبها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «مضى وقت طويل منذ كان علينا التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي». وأضافت أن هذا يعني «تعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع أن تصبح القدس عاصمة للدولتين».
وتتزامن هذه التعليقات مع يوم الأمم المتحدة العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحتفل به سنويا. ويحيي اليوم ذكرى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وجعل القدس تحت الحكم الدولي.
وتزايدت الدعوات لحل الدولتين في أعقاب الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي قتل فيها مسلحون من حركة حماس 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة. وأدى الهجوم إلى قصف إسرائيلي عنيف وهجوم بري على غزة التي تحكمها حماس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألفا وفقا لبيانات السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع المكتظ بالسكان.
ومن شأن اتفاق الدولتين أن ينشئ دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح حتى لا تهدد أمنها.
ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم. وتقول إسرائيل إن القدس يجب أن تظل عاصمتها «الأبدية غير القابلة للتقسيم».
وقال إبراهيم خريشة، المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الصراع الحالي كان بمثابة نداء استيقاظ للمجتمع الدولي لدعم حل الدولتين. وأضاف أن «حل الدولتين صعب بعد الاستيطان الإسرائيلي وتقليص الأراضي، لكنه لا يزال ممكنا إذا توافرت الإرادة». وتابع: «هذه هي اللحظة المناسبة، وهذا أمر جيد لإسرائيل بالمناسبة، إذا لم يقبلوا الفكرة، فسيكون الأوان قد فات بالنسبة لهم، وليس بالنسبة لنا».
