ارتفاع جديد في إصابات «كورونا» بمصر

وزارة الصحة تُشدد على تلقي اللقاحات

عاملات صحة في أحد أقسام العناية بمرضى «كورونا» في مستشفى بالقاهرة في أبريل 2021 (د.ب.أ)
عاملات صحة في أحد أقسام العناية بمرضى «كورونا» في مستشفى بالقاهرة في أبريل 2021 (د.ب.أ)
TT

ارتفاع جديد في إصابات «كورونا» بمصر

عاملات صحة في أحد أقسام العناية بمرضى «كورونا» في مستشفى بالقاهرة في أبريل 2021 (د.ب.أ)
عاملات صحة في أحد أقسام العناية بمرضى «كورونا» في مستشفى بالقاهرة في أبريل 2021 (د.ب.أ)

في حين شددت السلطات الصحية في مصر على «ضرورة تلقي اللقاحات»، شهدت إصابات «كورونا» ارتفاعاً جديداً في مصر وتخطت الـ1000 إصابة يومية، بعدما كانت طوال الأيام الماضية أقل من هذا المعدل. وقالت وزارة الصحة المصرية إنه «تم تسجيل 1011 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن 21 حالة وفاة جديدة».
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن «المتحور (أوميكرون) ينتشر بسرعة على مستوى دول العالم». وأوضح عبد الغفار في بيان له أمس، أنه «بنسبة عالية مع استثناءات بسيطة سوف يستطيع الأشخاص المطعمون بلقاح (كورونا) التغلب على العدوى»، مضيفاً أن «غير المطعمين معرضون بنسبة كبيرة لاحتمال تدهور حالتهم واحتمال إصابتهم بالمضاعفات الشديدة، وربما الوفاة».
ووفق إفادة لـ«الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء أول من أمس، هو 396699 من ضمنهم 330714 حالة تم شفاؤها، و22063 حالة وفاة». وتؤكد «الصحة» على «رفع استعداداتها بجميع المحافظات المصرية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا المستجد)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
وتناشد «الصحة المصرية»، المواطنين، بـ«التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس (كورونا)»، مؤكدة أن «الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الولايات المتحدة تزيد القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد (أ.ف.ب)

الولايات المتحدة ستزيد القيود على لقاحات كوفيد

تعتزم الولايات المتحدة زيادة القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد، مع حصر التوصية بها للأشخاص في سن 65 عاماً وما فوق أو لأولئك المعرضين للخطر بصورة أكبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم تايلانديون يضعون كمامات واقية في منطقة عامة ببانكوك الثلاثاء (إ.ب.أ)

«منظمة الصحة» تتبنى اتفاقاً تاريخياً لمكافحة الجوائح العالمية

شكّلت جائحة «كوفيد 19» صدمة عالمية، وذكّرت بأن الفيروسات لا تعترف بالحدود، وبأن أي بلد، مهما بلغت قوته، لا يستطيع بمفرده مواجهة أزمة صحية عالمية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
علوم «لقاحات الحمض النووي»: تطويرات باهرة أم أسلحة دمار شامل؟

«لقاحات الحمض النووي»: تطويرات باهرة أم أسلحة دمار شامل؟

لا تؤثر على الحمض النووي للإنسان ولا تندمج مع الجينوم

آسيا رجل يمر أمام مجسمَيْن لفيروس «كورونا» (رويترز)

الصين: «كوفيد - 19» نشأ في الولايات المتحدة

أعادت الصين تكرار مزاعمها بأن «كوفيد - 19» ربما نشأ في الولايات المتحدة، وذلك في تقرير أصدرته أمس الأربعاء حول استجابتها للجائحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية ومصر لتعميق العلاقات بمجلس «تنسيق أعلى»

السيسي والأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما في القاهرة أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي والأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما في القاهرة أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

السعودية ومصر لتعميق العلاقات بمجلس «تنسيق أعلى»

السيسي والأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما في القاهرة أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي والأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما في القاهرة أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة تستهدف «تعميق» العلاقات بين الرياض والقاهرة في مختلف المجالات، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً بشأن الموافقة على محضر تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس.

ووفقاً للقرار الذي حمل رقم 55 لعام 2025، اتفقت حكومتا البلدين على تشكيل «مجلس تنسيق أعلى مصري - سعودي» برئاسة السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

و«يتألف المجلس من عدد من الوزراء في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر»، بحسب نص القرار.

ويهدف المجلس إلى «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، والزراعية، والبيئية، والثقافية، والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية والطاقة».

ونصَّ القرار على أن «يعقد المجلس اجتماعاته دورياً وبالتناوب في البلدين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه».

ووفق القرار «يعدّ أمينا الجانبين محضراً مشتركاً يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين».

وكان ولي العهد السعودي والرئيس المصري قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وعكف البلدان منذ ذلك الوقت على وضع هيكل المجلس، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد خلالها «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين القاهرة والرياض».

ووفق نص القرار، فإن مجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافق على قرار تشكيل «المجلس» في 24 مارس (آذار) الماضي.

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره السعودي على هامش فعاليات «منتدى أوسلو» (الخارجية المصرية)

اللواء دكتور محمد الحربي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي السعودي، عدّ القرار امتداداً للاتفاق بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس هو آلية رفيعة المستوى وبالغة الأهمية للتنسيق بين البلدين ما يعمق العلاقات بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات ويسهم في تعزيز الاستثمارات».

وأضاف أن «المجلس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات، وانطلاقه نحو التكامل والتعاون الاقتصادي والسياسي، لا سيما مع ما تشهده المنطقة والعالم من حروب وأزمات وتحديات إقليمية». ولفت إلى أن «السعودية ومصر دولتان كبيرتان ومهمتان، وتعميق العلاقات بينهما يُسهم في استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بلغ نحو 48 مليار ريال».

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل خلال عام 2024 إلى 11.3 مليار دولار، مقارنة بـ8.2 مليار دولار خلال 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8 في المائة. (الدولار الأميركي يساوي 49.7 جنيه في البنوك المصرية).

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أكد أن المجلس «خطوة لتعميق العلاقات بين مصر والسعودية»، مشيراً إلى أن «القاهرة والرياض تربطهما علاقات قوية وكبيرة وتشكيل (المجلس) إضافة لتعزيزها وتعميقها في مختلف المجالات».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويُسهم بشكل كبير في تعزيز أطر التعاون وتذليل أي عقبات وتسهيل اتخاذ القرارات»، مشيراً إلى لقاء وزيري خارجية مصر والسعودية الأخير اللذين أكدا خلاله على «عمق العلاقات بين البلدين».

والتقى وزير الخارجية المصري، الأربعاء، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مشاركتهما في فعاليات «منتدى أوسلو»، حيث ثمَّن عبد العاطي «التطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية»، معرباً عن «التطلع لدفع وتيرة التعاون مع المملكة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري وولي العهد السعودي»، بحسب إفادة رسمية من «الخارجية المصرية».

وأشار إلى تدشين «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، حيث أكد الوزيران «ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «(مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي) سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».