ميقاتي يتحرك وحيداً لتفعيل الحكومة وتعطيل «عبوات» باسيل

(تحليل إخباري)

TT

ميقاتي يتحرك وحيداً لتفعيل الحكومة وتعطيل «عبوات» باسيل

طُويت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار مع أنه أبقى عليها مفتوحة، ويحمّله خصومه مسؤولية الإطاحة بالفرص لإنقاذ البلد بعد أن تخلّى عن دوره الجامع للبنانيين وانحاز إلى فريق «الممانعة» بقيادة «حزب الله» المتحالف مع إيران، وذهب بعيداً في شنّ «حروب الإلغاء» ضد خصومه وتحديداً من الذين أوصلوه إلى الرئاسة وندموا على ذلك، لأن لا همّ له سوى التحضير لوريثه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لتأمين استمرارية إرثه السياسي.
ويتعامل مصدر بارز في المعارضة مع البيان التبريري الذي صدر عن رئاسة الجمهورية الذي غلب عليه التذرُّع بأكثر من سبب لصرف النظر عن تأمين النِّصاب السياسي المطلوب للحوار على أنه محاولة للهروب إلى الأمام بتحميل خصومه التبعات المترتّبة على مقاطعتهم للحوار، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن عون يستمر في مكابرته ظناً منه أنه يستطيع إيهام الرأي العام بإصراره على إنقاذ البلد أو بتمرير رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه قرر الدخول في خلاف مع حليفه الأوحد «حزب الله».
وينقل المصدر البارز في المعارضة عن دبلوماسي أوروبي أن ما يشاع عن وجود خلاف بين «حزب الله» وعون ومن خلاله باسيل هو مناورة انتخابية من فريقه السياسي لعله يستعيد حضوره في الشارع المسيحي الذي أخذ يتراجع، كما ظهر من اعتذار أكثر من نصف القوى المسيحية المناهضة له عن تلبية دعوته للحوار.
ويلفت إلى أن لبنان يدخل الآن في مرحلة انتقالية، وأن الظروف غير ناضجة أمام عون ليُبقي على دعوته للحوار مفتوحة، ويقول إن الظروف لن تنضج إلا بانتخاب مجلس نيابي جديد ينتخب بدوره رئيس جمهورية جديداً، في حال أن الاستحقاق النيابي أُنجز في موعده لقطع الطريق على التمديد للبرلمان الذي سيُواجه برد فعل دولي على خلفية أن بعض الطبقة السياسية لا تتجاوب مع إرادة اللبنانيين بإعادة تكوين السلطة.
ويتطابق موقف المصدر المعارض مع وجهة نظر مصدر نيابي بارز في تسليط الأضواء على الدوافع التي أمْلت على عون الدعوة للحوار قبل أقل من سنة على انتهاء ولايته الرئاسية، ويريان أن عون انقلب على خطاب القَسَم ولم يعد في مقدوره ركوب موجة الإنقاذ بعد أن أمضى أكثر من 5 سنوات من عمر «العهد القوي» وهو يخوض حروب الإلغاء السياسية على الجبهات كافة ولم يبقَ له حليف سوى «حزب الله».
ويؤكد المصدر النيابي البارز لـ«الشرق الأوسط» أن عون تسرّع في دعوته للحوار من دون التحضير لها وبعدم التحضير لورقة العمل التي سيُدرجها لمناقشتها بدلاً من لجوئه إلى المزايدات الشعبوية باختياره عناوين لا تسمح الظروف السياسية بطرحها الآن، في إشارة إلى بند اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، أو أخرى هي من اختصاص الحكومة التي تتولى التفاوض للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي المالي.
ويغمز من قناة «غرفة الأوضاع» التي يديرها باسيل من خلال فريقه السياسي الموجود في القصر الجمهوري، متهماً إياه بأنه كان وراء إقحام عون في مغامرة سياسية غير محسوبة النتائج بدعوته للحوار، لأن من أولويات هذا الفريق تأمين جلوس باسيل على طاولة الحوار في محاولة لتلميع صورته.
وينظر المصدر النيابي بريبة إلى الحرب الشعبوية التي ينظّمها عون مع باسيل ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويضعها في خانة تصفية حساباتهما الشخصية معه، ويقول إنه ليس في موقع الدفاع عن سلامة، لكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد الدولي في ظل احتدام الصراع بين عون وفريقه السياسي وبين سلامة؟
وينقل المصدر المعارض عن عدد من السفراء الأجانب استغرابهم للحملة التي يقودها عون بطلب من باسيل ضد سلامة والإصرار على إقالته من منصبه، خصوصاً أنه يشارك في الوفد الذي يتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، رغم أن المفاوضات عالقة الآن بسبب تعطيل جلسات مجلس الوزراء من جهة وعدم إقرار الإصلاحات الإدارية والمالية.
ويؤكد المصدر نفسه أن عدداً من السفراء الأوروبيين ينظرون بحذر إلى إصرار عون على افتعال معارك جانبية ويتخوّفون من تفخيخ الأجواء التي لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ويقول إنهم يُبدون انزعاجاً من تعطيل جلسات مجلس الوزراء ومن استهداف النظام المصرفي، رغم أنه في حاجة إلى إصلاح من الداخل.
ويكشف أن عدداً من هؤلاء السفراء يرمون المسؤولية على الفريق المحسوب على عون ليس بتحريضه على سلامة فحسب، وإنما لأخذ البلد إلى معارك جانبية بدلاً من أن يُسهم في تهدئة الأجواء، وهذا ما أدى إلى إقحام «العهد القوي» في قطيعة سياسية تكاد تكون شاملة.
ويسأل: هل يأخذ عون العبرة من إخفاقه في جمع الأطراف على طاولة الحوار، أم أنه يظن أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية سيفعل فعله في محاصرة معارضيه بغياب من يدافع عنه باستثناء «حزب الله»؟
لذلك فإن إخراج مجلس الوزراء من التعطيل يتصدّر اهتمام السفراء الأجانب في لبنان، وإن كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يزال يصر على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة مشروع قانون الموازنة فور انتهاء وزير المالية يوسف الخليل من إعدادها وهو في حاجة إلى نحو أسبوعين لإنجازها لأن تأخيرها يعود إلى أمرين: الأول إضراب بعض العاملين في الوزارة ممن يشاركون في إعدادها، والآخر إصابة اثنين بوباء فيروس «كورونا» وهما يتماثلان الآن للشفاء.
وأن يتقرر الإفراج عن مجلس الوزراء لإنجاز الموازنة في موعدها الدستوري من ناحية، ولتأكيد جدّية الحكومة بأنها ستراعي شروط صندوق النقد لمساعدة لبنان، فإن ميقاتي يقوم الآن، كما يقول المصدر السياسي، بتعطيل «العبوات السياسية» التي يزرعها في طريقه الفريق السياسي المحسوب على عون وكان آخرها منعه اجتياح المصارف بحثاً عن البيانات المالية وبتدخّل مباشر منه.
وهكذا فإن ميقاتي وإن كان لن يرضخ لحملات الابتزاز، فإنه يخوض معركته على جبهتين: الأولى للإفراج عن تعطيل مجلس الوزراء، والأخرى لكبح جنوح باسيل نحو توتير الأجواء وإصراره على تفخيخ جهود ميقاتي الرامية لإنقاذ البلد، فيما يقف وحيداً في مواجهته مع انحياز عون لوجهة نظر صهره.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.