قصف يعطل إجلاء المدنيين من حمص.. والائتلاف يحذر من فخ

تبادل الاتهامات بين المعارضة والنظام.. ومقتل 20 في حلب بالبراميل المتفجرة

سوري يجلس قرب متاعه استعدادا للرحيل بعد قصف بالبراميل المتفجرة على حي دارة عواد في حلب أمس (رويترز)
سوري يجلس قرب متاعه استعدادا للرحيل بعد قصف بالبراميل المتفجرة على حي دارة عواد في حلب أمس (رويترز)
TT

قصف يعطل إجلاء المدنيين من حمص.. والائتلاف يحذر من فخ

سوري يجلس قرب متاعه استعدادا للرحيل بعد قصف بالبراميل المتفجرة على حي دارة عواد في حلب أمس (رويترز)
سوري يجلس قرب متاعه استعدادا للرحيل بعد قصف بالبراميل المتفجرة على حي دارة عواد في حلب أمس (رويترز)

تعثرت إجراءات تطبيق اتفاق الهدنة لإجلاء مدنيين وتسليم مساعدات للمحاصرين في أحياء حمص القديمة أمس، إثر إطلاق قذائف هاون قرب المكان الذي تجرى فيه المفاوضات بشأن عملية الإجلاء وإيصال المساعدات. وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات في المسؤولية عن إطلاق تلك القذائف.
واتهمت مصادر معارضة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإطلاق القذائف وتعطيل اتفاق الهدنة، بينما نقلت الوكالة السورية «سانا» عن محافظ حمص طلال البرازي تأكيده أن «المجموعات الإرهابية المسلحة هي من خرق الهدنة في مدينة حمص القديمة عبر إطلاق قذائف هاون على مبنى قيادة الشرطة في منطقة الساعة القديمة».
وخرجت أمس دفعة ثانية من المدنيين المحاصرين بأحياء حمص القديمة وسط سوريا قبل أن تتوقف العملية بسبب تعرض هذه الأحياء لقصف.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر معارضة أن 40 شخصا بينهم نساء وأطفال والكثير من المسنين خرجوا من تلك الأحياء في إطار تطبيق اتفاق الهدنة، بحماية سيارات الأمم المتحدة، قبل وقف العملية «بسبب استهداف قوات النظام لهذه الأحياء المحاصرة بقذائف هاون».
لكن الناشط الحقوقي عبيدة فارس قال لـ«الشرق الأوسط» إن «القذائف وقعت في الطرف الغربي لحمص القديمة»، مؤكدا «صعوبة تحديد الجهة التي أطلقتها نظرا للمساحات الشاسعة المحيطة بالمنطقة».
وأوضح فارس أن «القيام بهذه الأعمال هدفها التخويف فقط ولا يمكنها تعطيل عملية الإجلاء». ولفت إلى أن «المشكلة هي في الحصار ليس بالمحاصرين، وما يحصل سيعطي ذريعة للنظام لتهديم المدينة بعد أن تكون فرغت من سكانها».
وسمعت خمسة انفجارات في الساعة الثامنة والنصف (6:30 ت غ) صباح أمس في الأحياء المحاصرة، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
والاتفاق الذي أبرم بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة بعد مفاوضات استغرقت أشهرا، ينص مع ذلك على وقف لإطلاق النار يستمر ثلاثة أيام على الأقل لإجلاء النساء والأطفال والمسنين الذين يرغبون في الخروج وإرسال مساعدات عاجلة إلى الآخرين ابتداء من صباح أمس.
وفي منتصف النهار، أعلن الهلال الأحمر السوري على «تويتر» أن الشاحنات باتت تنتظر فقط إشارة الانطلاق لنقل حمولتها إلى حمص القديمة.
وقالت الأمم المتحدة إنها «مساعدات عاجلة لـ2500 شخص من مواد غذائية ومعدات طبية وصحية وفرش وأغطية ودعم لوجيستي ومبالغ نقدية لمواجهة الاحتياجات الفورية للذين اختاروا البقاء في المنطقة أو مغادرتها على حد سواء».
وأجلي الجمعة 83 شخصا من نساء وأطفال ومسنين. وبث ناشطون على موقع «يوتيوب» شريطا قالوا إنه «يظهر لقاء مسن خرج من حمص القديمة، بابنه في حي باب السباع. ويظهر في الشريط الرجل المسن وقد لف بغطاء رمادي اللون وارتدى معطفا أسود، يعانق شابا ملتحيا بدت الضحكة عريضة على وجهه، وسط جمع من الأشخاص».
من جهته، عرض التلفزيون السوري الرسمي لقطات لوصول حافلتين إلى الأحياء المحاصرة مشيرا إلى أن الخارجين تلقوا مساعدة طبية وتناولوا الطعام بعيد وصولهم إلى نقطة التجمع، قبل أن ينقلوا إلى مناطق أخرى بحسب رغبتهم.
وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن «الأشخاص الذين أجلوا نقلوا إلى أمكنة اختاروها بمواكبة الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري». ولم يتمكن الصحافيون من الاقتراب من الحافلات أو التحدث إلى المدنيين.
وقال الناشط المعارض يزن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الناس الذي يخرجون لديهم مشاعر متضاربة. طبعا هم سعيدون لأن الكابوس انتهى بعد 600 يوم من الحصار»، إلا أنهم في الوقت نفسه «خائفون من المستقبل، خائفون من أن يتعرضوا للتوقيف على يد النظام»، وأضاف «لا أحد يثق بالنظام».
من جهته، حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض من أن «تكون الموافقة على إجلاء بعض المدنيين من الأحياء القديمة في حمص مقدمة لتدمير تلك الأحياء فوق رؤوس الباقين فيها، من قبل القوات النظامية».
وأوضح الائتلاف في بيان أنه «ينظر إلى الاتفاق الأخير المتعلق بالحصار المفروض على حمص كاستجابة جزئية وغير كافية للالتزامات القانونية الدولية ومطالب الأهالي المحاصرين في حمص، وهو دون أدنى شك لا يلبي احتياجاتهم ولا يحقق مطالب الائتلاف المقدم باسم أهالي حمص والشعب السوري لرفع الحصار عن الأحياء القديمة بشكل كامل، وباقي المناطق السورية المحاصرة».
ودعا «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع الجذور الحقيقية لما يواجه المواطنين السوريين من عنت نتيجة تجاوز النظام لحدود القانون السوري والالتزامات الدولية، وإلى تجنب الوقوع في فخ تمكين النظام من تحقيق استراتيجيته في تهجير أهالي المدن السورية، وإعادة ترتيب البنية السكانية، في خرق فاضح للقانون الدولي».
ميدانيا، قتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأة في قصف جديد شنه الطيران المروحي التابع للقوات النظامية السورية أمس على مدينة حلب في شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري.
وقال المرصد إن «15 مواطنا بينهم طفل وسيدة قضوا جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في أحياء الكلاسة ومساكن هنانو ودوار الحيدرية». وأضاف «أن قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لمناطق حي الفردوس أدى لاستشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل».
كما قصف الطيران المروحي مناطق متفرقة في ريف حلب الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى، بحسب المرصد.
وفي ريف دمشق، ألقت المروحيات براميل متفجرة على مدينة داريا الخاضعة للحصار منذ أكثر من عام وتعد معقلا لمقاتلي المعارضة جنوب غربي العاصمة، بحسب المرصد. وفي شرق البلاد، شنت جبهة النصرة وكتائب معارضة بينها حركة أحرار الشام هجوما جديدا في دير الزور على مقاتلي «دولة الإسلام في العراق والشام» واستعادت السيطرة على منطقة المطاحن وصوامع الحبوب والمعامل على طريق دير الزور البصيرة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.