السعودية تطرح أول منافسة للتنقيب عن المعادن بتكلفة 533 مليون دولار

ضمن مساع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مبادرات الاستكشاف

شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح أول منافسة للتنقيب عن المعادن بتكلفة 533 مليون دولار

شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية أمس عن طرح أول منافسة تعدينية في البلاد لرخصة التنقيب عن المعادن، وذلك في خطوة تتماشى مع هدف رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين المحلي، وفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في اليوم الثاني لمؤتمر التعدين الدولي بالرياض.
وتهدف منافسة التعدين الجديدة والتي ستكون في منطقة الخنيقية بمحافظة القويعية (وسط البلاد) إلى استكمال عملية منح التراخيص الحالية بناءً على نظام الاستثمار التعديني السعودي الجديد الذي يعتبر من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وزيادة مبادرات الاستكشاف.
وقال عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية إن «طرح أول منافسة تعدينية في البلاد في منطقة الخنيقية يفتح فصلاً جديداً من رحلتنا نحو إطلاق القدرات الكامنة لموارد المملكة التعدينية الهائلة من خلال تسريع أنشطة الاستكشاف، وقد اخترنا مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة للإعلان عن هذه الخطوة المهمة جداً، نظرًا للحضور الدولي الكبير لممثلي قطاع التعدين من الحكومات والشركات الدولية الكبرى والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية».
ومن المتوقع أن يوفر مشروع «الخنيقية» الذي تبلغ تكلفته ملياري ريال (544 مليون دولار) ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يسهم في تطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة. فيما تم تنفيذ أعمال استكشاف مكثفة في منطقة الخنيقية على مدار السنوات الماضية من خلال ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف، وإنجاز نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد تم تطويره مؤخرًا.
من جانبه، قال دوغلاس كيروين عالم الجيولوجيا العالمي خلال المؤتمر، إن هذه الخطوة تعد مهمة وتتخذها السعودية لبناء قطاع تعديني قوي والاستفادة من موارد المملكة التعدينية الغنية لتعزيز اقتصادها، مع الالتزام بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات، وأضاف «أنا على ثقة أن العديد من الشركاء المحليين والدوليين سيشاركون في هذا المشروع، نظرًا لضخامته».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن عملية الترخيص للمشاريع التعدينية ستخضع لمبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في قانون الاستثمار التعديني الجديد، حيث يتضمّن ذلك عملية طلب ترخيص، رقمية بالكامل، لتحقيق شفافية كاملة، بالإضافة إلى توفير عدد من حوافز الاستثمار، من بينها التمويل لما يصل إلى 75 في المائة من أي استثمار جديد، والتي تأتي تماشيًا مع تطلعات السعودية لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن خطوة طرح أول منافسة تعدينية تفتح الباب أمام كبار اللاعبين الدوليين للمشاركة في استثمار الثروات التعدينية في المملكة، مما يدعم - وفقاً للوزارة - نمو صناعة التعدين على كل المستويات.
وقال ماثيو فيفيلد، الشريك الإداري في شركة «باسيفيك رود كابيتال» إن هذه الخطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح وستؤدي إلى خلق العديد من الفرص المماثلة، كما تم الإعلان عن تفاصيل عملية المنافسة من خلال موقع منصة تعدين.
اتفاقيات عدة
من جهة أخرى، شهد مؤتمر التعدين الدولي عددا من الاتفاقيات أبرمتها عدد من الشركات خلال اليومين الماضيين، حيث أبرمت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» مذكرات التفاهم على هامش المؤتمر لتحقيق توجهات السعودية المعلنة في القطاع، أبرزها الطاقة النظيفة التي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050، وكذلك الاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.
ووقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع شركة «أكوا باور»، برعاية وحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في خطوة نحو تحقيق توجهات الشركة الاستراتيجية حول الطاقة النظيفة التي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني في المملكة. كما تهدف إلى تطوير واستكشاف مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعمل عليها في عدد من مواقع أعمالها في مختلف مناطق المملكة.
من جانب آخر، وقّعت شركة التعدين العربية السعودية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في القطاع اللوجستي ودراسة فرص التعاون بينهما فيما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك على مبدأ المصالح المتبادلة.
إلى ذلك وقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، لبحث الفرص المتاحة في مشروعات ومواقع الأعمال في مختلف المناطق، للاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.
كما وقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للبوتاس لبحث سبل التعاون في المنتجات والأسمدة المتخصصة في السعودية والأردن، والاستفادة من الخبرات العالمية كرواد لصناعات الفوسفات والبوتاس في المنطقة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.