«التصدير والاستيراد» السعودي يعتمد طلبات ائتمانية بـ2.6 مليار دولار

عقد البنك في 2021 كثيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتمكين المنتجات السعودية عالمياً (واس)

تمكن بنك التصدير والاستيراد السعودي من اعتماد 125 طلباً ائتمانياً منذ تأسيسه عام 2020 حتى نهاية العام السابق بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ووُصفت هذه الخطوة بأنها إنجاز يحسب لجهوده في زيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع حصة صادرات المملكة غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقاً لنشرة حديثة أصدرها البنك، فقد استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نسبة 53 في المائة من إجمالي الطلبات. ولفت البنك إلى أنه أطلق منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، استفادت منها الجهات المستوردة للمنتجات السعودية في 60 بلداً حول العالم، منها الصين والهند، تليها بلجيكا، وكذلك كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، وهولندا، وسنغافورة، وتايوان، ومصر، وغيرها من دول التعاون التجاري.
وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية والحديد والصلب والمطاط واللدائن ومنتجات الورق والأدوية والزراعة والاستزراع السمكي على رأس القائمة للقطاعات التي تصدر منتجاتها لأسواق العالم، إلى جانب البلاستيك والبتروكيماويات والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال البنك السعودي إن النشاط التصديري لهذه القطاعات يمثل بُعد نظر قيادة البلاد في الاهتمام بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها، عطفاً على الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة.
وعقد البنك في عام 2021 كثيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تستهدف مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف فتح مزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، وذلك ضمن توجه البنك لتوسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان دولية توفر الخبرة وتسهم بتنويع وتسهيل منتجات وخدمات التصدير للأسواق الخارجية وتحقيق أقصى استفادة من مزايا هذه الأسواق لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تكتسب أهميتها من الفرص الواعدة للصادرات السعودية غير النفطية ذات السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات وبالتنافسية العالية في القطاعات الحيوية التي تثري الأسواق الإقليمية والعالمية وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الرياض ودول العالم.