جان دورميسون.. آخر المطلعين الكبار على تاريخ الأدب الفرنسي

العضو البارز في الأكاديمية الفرنسية منذ أكثر من 40 سنة

جان دورميسون
جان دورميسون
TT

جان دورميسون.. آخر المطلعين الكبار على تاريخ الأدب الفرنسي

جان دورميسون
جان دورميسون

أعترف بأني شعرت بالحزن عندما سمعت بأن الكاتب الفرنسي الشهير جان دورميسون سقط مغشيا عليه في برنامج تلفزيوني قبل أيام، فنقلوه إلى المستشفى مباشرة ولا يزال فيه حتى اللحظة. ولكن اطمئنوا يبدو أن أخباره مشجعة وصحته تتحسن على الرغم من أنه بلغ من العمر عتيا (90 سنة تقريبا). لماذا شعرت بالحزن؟ لأنه مولع بالأدب إلى أقصى حد ممكن، ولأن قراءته من أمتع ما يكون. وكل من هو مولع بالأدب صديقي وأستاذي. ولا أفهم كيف يمكن أن يوجد مثقف واحد لا علاقة له بطراوة الأدب وعبق الشعر. وقد قرأت له حتى الآن كثيرا من الكتب، بل وقدمت بعضها هنا أو هناك. وهو على أي حال أحد أعمدة الفكر والسياسة في فرنسا. وكان مسؤولا عن قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية في الـ«يونيسكو» سابقا، ورئيسا لتحرير جريدة الـ«فيغارو» في فترة من الفترات. كما انتخب عضوا بارزا في الأكاديمية الفرنسية منذ أكثر من 40 سنة. وهو مقرب من اليمين الديغولي، وبالتالي فليس معاديا للعرب أو كارها للإسلام بشكل مسبق كسواه.
ولكن جان دورميسون كاتب وأديب قبل كل شيء آخر، وربما كان آخر المطلعين الكبار على تاريخ الأدب الفرنسي. فهو مشبع به إشباعا. ربما كان يعرف عن راسين وكورنيه وموليير وفولتير وشاتوبريان وفيكتور هيغو وعشرات الآخرين أكثر مما يعرفون عن أنفسهم! وحلمه هو أن يدخل محراب الأدب، أن يصبح خالدا فيه كما حصل لهؤلاء الكبار ولأمثالهم كمارسيل بروست مثلا. إنه يبيع الدنيا كلها برواية «بحثًا عن الزمن الضائع». ولكنه يعترف بكل صدق وأمانة بأنه لم يستطع تحقيق ذلك. لقد اقترب من المرتبة العليا دون أن يصلها. ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه.
أحيانا يستعرض جان دورميسون شريط حياته السابق فيتحدث عن كل شيء: عن الحب، والحياة، والموت، وما بعد الموت، عن النجاح والفشل، عن الشخصيات التي تعرف عليها على مدار عمره المديد، عن الأدباء الكبار الذين يحبهم، عن السياسيين الذين التقى بهم، عن الحرب والسلم، عن العرب واليهود، عن الصراع بين العالم الإسلامي والغرب، عن حرب الجزائر، عن النظريات العلمية الحديثة، عن سارتر وآرون، إلخ، إلخ.. فهو يتحدث مثلا عن فترة الخمسينات من القرن العشرين وهيمنة جان بول سارتر على المسرح الثقافي الفرنسي، ويقول: كان سارتر رائع الذكاء وكريما إلى أقصى الحدود. وكنا نلتقي به في مقاهي السان جيرمان دوبريه وسط العاصمة الفرنسية. كنا لا نزال شبابا في أول العمر ونحلم بتغيير العالم وكتابة أعظم المؤلفات. وبالتالي فشخصية سارتر كانت تسحرنا، لأنه أبدع في كل المجالات: من فلسفة، ومسرح، ونقد أدبي، ومقالة سياسية، وكنا نحلم بأن نصبح مثله، بأن نرتفع إلى مستواه. ثم يردف جان دورميسون قائلا: وكان سارتر يقدم نفسه كسقراط جديد هدفه تعليم الشبيبة وتثقيفها. كان يعتبر نفسه نبي العصور الحديثة، أو قل: كان الآخرون يعتبرونه كذلك. نقول ذلك على الرغم من أنه أخطأ كثيرا في مواقفه السياسية. فقد أيّد الاتحاد السوفياتي على طول الخط عندما كان لا يزال ستالينيا توتاليتاريا. وحقد على أميركا والمعسكر الغربي على طول الخط على الرغم من أنه كان يمثل معسكر الديمقراطية والحرية. ولذلك اختلفت معه لأن أصولي يمينية ولأني كنت مقربا من عدوه اللدود: ريمون آرون. وبعد أن ساهم في المقاومة ضد الاحتلال النازي بشكل ضعيف جدا راح سارتر يشكل فلسفته الوجودية فور انتهاء الحرب العالمية الثانية. ثم انتقل بعدئذ إلى الماركسية أو قل إلى نوع من المصالحة بين الوجودية والماركسية. وراح يقول بأن كل معاد للشيوعية هو شخص حقير أو كلب! وعندما كانوا يسألونه: من هو الديكتاتور أكثر، ستالين أم ديغول كان يجيبهم: ديغول! ولكن على الرغم من هذا العمى الآيديولوجي، فإن سارتر يظل قمة من قمم الأدب الفرنسي في عصرنا الراهن. وقد كتب عن طفولته كتابا جميلا وناجحا جدا بعنوان «الكلمات». ثم ألف كتابا ضخما في الفلسفة يدعى «الوجود والعدم». وقد لقي نجاحا منقطع النظير بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه أعطى الشبيبة الفرنسية التي خرجت محطمة بعد الحرب الأمل بمستقبل أفضل، أو الأمل بالقدرة على مواجهة الخيبات المدمرة. ولكن كتابه مستعار من فلاسفة الألمان في الواقع: أي من كتب هوسيرل، وكارل ياسبرز، وهيدغر. وبالتالي فهو مقلّد أكثر مما هو مبدع. نقول ذلك على الرغم من أن مقدرته على اختراع المصطلحات الفلسفية الجديدة تدعو للإعجاب والدهشة. ولكن، هل يمكن أن يرتفع فلسفيا إلى مرتبة هيدغر؟ ثم يتحدث جان دورميسون عن نهاية سارتر، ويقول: لقد حشدت جنازة سارتر وراءها عشرات الآلاف من البشر عام 1980. وغصت شوارع باريس بالناس من أولها إلى آخرها: أي حتى الوصول إلى المقبرة في حي المونبارناس. ولا تضاهيها أي جنازة أخرى في التاريخ الحديث، اللهمّ إلا جنازة فيكتور هيغو قبل مائة سنة. فعندئذ هبت باريس كلها عن بكرة أبيها لكي تودع شاعرها الأكبر. أفتح هنا قوسا وأقول بأن المجلة الأدبية الفرنسية «الماغازين ليتيرير» أجرت استفتاء في عددها الأخير شهر أبريل (نيسان) وتبين فيه أن فيكتور هيغو هو أديب فرنسا الأول؛ إذ حصد معظم الأصوات، في حين أن سارتر جاء في المرتبة الخامسة عشرة ولم يحصد إلا اثني عشر صوتا. أما فولتير فقد جاء في المرتبة السادسة ونال 29 صوتا.. ثم قالت المجلة بأن شكسبير هو أديب الإنجليز الأول بلا منازع، ودانتي هو الأول بالنسبة للإيطاليين، وغوته بالنسبة للألمان، وسيرفانتس بالنسبة للإسبان، إلخ.. ولكن ماذا عن العرب؟ لا أحد يطرح هذا السؤال. حتما المتنبي هو الشاعر العربي الأول. أما بالنسبة للنثر فهناك حيرة وخيارات كثيرة. هل هو الجاحظ أم التوحيدي أم المعري؟ أم شخص آخر؟ أنا شخصيا أميل إلى المعري لأنه نبغ شعرا ونثرا على حد سواء. وهذا نادر. ثم إني أضع رسالة الغفران فوق كل الآداب العربية قاطبة. بحياته كلها لم يحلق الأدب العربي إلى هذا المستوى، إلى هذا العلوّ. لكن ماذا عن العصور الحديثة؟ من هو الشاعر العربي الأول؟ أنصحك وأنصح نفسي بعدم الإجابة لكيلا تتعرض لعملية اغتيال.
لكن لنعد إلى جان دورميسون. فيما يخص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يقول لنا ما يلي: لقد التقيت بسيدة فرنسية مهمة من أصل يهودي، وقالت لي ما يلي: الشيء الذي يحزنني في الوقت الحاضر هو موقف الناس في الغرب تجاهنا. فقد تغير في السنوات الأخيرة ما عدا في أميركا لحسن الحظ. أما في ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، فإن الجماهير أصبحت تنصرف عنا إلى حد كبير وتتعاطف مع الفلسطينيين.
صحيح أن الشعوب الأوروبية لا تزال تقف معنا عندما تحصل عملية انتحارية وتحصد عشرات الناس بين قتلى وجرحى في تل أبيب، أو نتانيا، أو القدس، إلخ.. ولكن الدعاية الفلسطينية فعلت مفعولها في أوروبا وأصبحت تجذب إلى قضيتها كثيرين. وهذا شيء حديث العهد وما كان معروفا في الماضي. في السابق كانت الدعاية الإسرائيلية هي وحدها المهيمنة على الساحة. أما الآن فلا. وهذا ما يقلقني. وعندئذ يطرح عليها جان دورميسون هذا السؤال: ولكن أليس للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم على أرضهم؟ فتجيبه السيدة اليهودية قائلة: لهم الحق. ولكن نحن أيضا لنا الحق. فإسرائيل هي أرضنا منذ الأزل وإلى الأبد بصك إلهي توراتي. لقد عدنا إليها بعد ألفي سنة وكأننا غادرناها البارحة. ألم تسمع بقصة الأرض الموعودة؟ ولكن العرب لا هدف لهم إلا استئصالنا ومحونا من الوجود. إنهم يحلمون بالقضاء علينا يوما ما أو رمينا في البحر.
وعندئذ يجيب دورميسون: المشكلة هي أنكم حتى لو انتصرتم على العرب ألف مرة، فإن الكلمة الأخيرة ستكون لهم. لماذا؟ لأن المنطقة هي لهم من الأساس. ثم لأنهم سوف يغمرونكم بالعدد من داخلكم ومن خارجكم. الديمغرافيا لصالح العرب يا سيدتي، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا ضد القنبلة الديمغرافية التي قد لا تقل خطورة عن القنبلة الذرية. إسرائيل سوف تغرق في بحر من العرب يوما ما لا محالة. وبالتالي فالنصر للعرب في نهاية المطاف حتى من دون قتال.. ولذا فمن مصلحتكم أن تجدوا حلا معهم لكي يقبلوا بكم يوما ما. فالحروب وسفك الدماء إلى ما لانهاية شيء عقيم. يضاف إلى ذلك أن قمع شعب بأسره على أرض آبائه وأجداده قد أفقدكم رصيدكم الأخلاقي وتعاطف العالم معكم ليس فقط بسبب المحرقة النازية، وإنما أيضا بسبب الاضطهاد أو الاحتقار الذي عانيتم منه على مدار القرون.. أخيرا، فإن اليهود ازدهروا يوما ما علما وفلسفة وأدبا في ظل الحضارة العربية الإسلامية إبان الأندلس الزاهرة. فهل سيعود مرة أخرى ذلك الفردوس المفقود؟



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.