عصام بن سعيد لـ{شؤون الشورى» وأبو ساق والقطان مستشارين بالديوان الملكيhttps://aawsat.com/home/article/3413066/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%C2%BB-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A
عصام بن سعيد لـ{شؤون الشورى» وأبو ساق والقطان مستشارين بالديوان الملكي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس أوامر ملكية، تقضي بتعيين عدد من المسؤولين بمناصب في الدولة، في عدد من الجهات بمرتبة «وزير» والمرتبة «الممتازة». وشملت الأوامر تعيين محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، بعد إعفائه من منصبه كوزير الدولة وعضو لمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وتعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية. كما شملت الأوامر، تعيين كل من: أحمد بن عبد العزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، والدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وعبد الله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، والمهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وسليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة. واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، إضافة إلى نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة اعتماد أوامره وتنفيذها.
تسلّم رجلا الأعمال عبد الله الفوزان ومحمد الشايع «وسام الملك عبد العزيز» تقديراً لمبادرتهما في تطوير تقاطع طريقيْ «الملك سلمان مع الملك فهد» شمال الرياض.
الرياض والدوحة تسدّدان متأخرات دمشق لدى «البنك الدولي»... ومطالبة المؤسسات الدولية باستئناف أعمالهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5136911-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%91%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
الرياض والدوحة تسدّدان متأخرات دمشق لدى «البنك الدولي»... ومطالبة المؤسسات الدولية باستئناف أعمالها
جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن (واس)
أكد بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية في السعودية وقطر، اليوم الأحد، سداد متأخرات سوريا لدى «مجموعة البنك الدولي»، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن هذه الخطوة من شأنها استئناف دعم ونشاط «مجموعة البنك الدولي» لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، مشيرة إلى أن ذلك يأتي «استمراراً لجهود السعودية وقطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة»، وأضافت أنه جاء في ضوء النقاشات التي جرت مؤخراً في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشف البيان المشترك أن هذه الخطوة ستُتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في «إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات، لدفع وتيرة التنمية».
جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي مجتمعاً مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية حيث دار النقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا وسبل دعم الصندوق لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا
وفي الوقت ذاته، دعت الرياض والدوحة، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى «سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها، ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم، مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها».
والجمعة، أصدر محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بياناً مشتركاً مع كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن، تناول فيه نتائج اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، مؤكداً أن الاجتماع شكّل امتداداً لسلسلة من اللقاءات الدولية الداعمة لسوريا، من بينها مؤتمر باريس في فبراير (شباط) الماضي، واجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل التاسع، مما أتاح فرصة للوقوف على التقدم المحرز والخطوات المستقبلية.
حضر الاجتماع وفد من الحكومة السورية، إلى جانب حضور وزراء مالية وشركاء دوليين ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، حيث هدف إلى مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي خطوة عكست التزام السعودية المتواصل بدعم استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي، أكد البيان وجود توافق دولي على أولوية دعم الشعب السوري من خلال إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات العامة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يرفع علم سوريا الجديد في الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
ودعا المشاركون كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الإسهام في دعم سوريا ضمن ولاياتهما المؤسسية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في حين جددوا التأكيد على أهمية تمكين سوريا من الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي، والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق تعافٍ شامل ومستدام.
وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية السوري محمد برنية، إلى أن الطاولة المستديرة حول سوريا شهدت اهتماماً غير مسبوق، مع دور سعودي بارز في تعزيز الحضور السوري.
من جهة أخرى، وفي إطار جهود السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، كشفت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، عن استضافة وفدٍ أمني سوري، وأضافت أن الاستضافة بغرض الاطلاع على التجربة الأمنية السعودية، والاستفادة من خبراتها.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتحدث مع أليكسي موروزوف المدير التنفيذي المناوب لمجموعة البنك الدولي خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (رويترز)
ولقي الدعم السعودي والقطري بسداد المتأخرات السورية لدى «البنك الدولي» ردود فعل واسعة لدى الأطراف كافة، وشدّد عبيدة نحاس رئيس حركة التجديد الوطني، خلال حديثٍ مع «الشرق الأوسط» على أن سداد المتأخرات السورية لدى مجموعة البنك الدولي من جانب السعودية وقطر، يمثّل جوهر الوقوف الأخوي إلى جانب سوريا وسط ما تمر به من أزمة اقتصادية إلى جانب جهود التعافي الجارية.
وأضاف نحّاس أن التنسيق بين الرياض ودمشق من جهة، والدوحة ودمشق من جهة أخرى، يمر بمرحلة من أفضل مراحله على الصعد كافة، ومن الواضح، بحسب نحّاس، أن الإدارة الحالية في سوريا تنظر باهتمام إلى تعزيز علاقاتها وتعاونها على الصعيد الاستراتيجي مع دول الخليج العربية، وتعوّل عليها في مسعاها لصنع مستقبل سوريا خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر المحلل السياسي أحمد آل إبراهيم أن السعودية تنظر باهتمام لإنجاح التعافي السياسي والاقتصادي في سوريا، ودلّل على ذلك بجهود متوازية جرت في الوقت نفسه في الرياض وواشنطن، كانت الأولى تمثِّل دعماً أمنيّاً، والثانية بدعم اقتصادي، وهما جانبان مفصليّان بالنسبة لسوريا، على حد وصفه.
وأضاف آل إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أن بيان وزارتي المالية السعودية والقطرية، يأتي امتداداً للدعم الخليجي لسوريا، وسلّط آل إبراهيم الضوء على الدعم السعودي الاقتصادي لسوريا ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في ذلك، انطلاقاً من «الطاولة المستديرة» على هامش مؤتمر العُلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة، الذي أقيم في فبراير الماضي، وركّز بشكل خاص على سوريا، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات عديدة على هذه الخطوة، واعتبر عدد كبير أن «كل خطوة نحو إنقاذ سوريا هي خطوة نحو إنقاذ إنسانيتنا جميعاً»؛ في إشارة إلى الأزمات التي عانت منها سوريا خلال العقدين الماضيين، وبينما وجّه عدد من السوريين الشكر إلى السعودية وقطر على كل جهودهما، طالبوا بأن يلعب المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال دوراً أكبر في دعم سوريا، خصوصاً بعد «تخلّصها من نظام الأسد» على حد وصفهم.
