واشنطن تضغط لمعاقبة كوريا الشمالية في مجلس الأمن

أضافت عقوبات بعد تجارب الصواريخ الأسرع من الصوت

مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ف.ب)

غداة الجزاءات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على نظام بيونغ يانغ، أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في تغريدة على «تويتر»، مساء الأربعاء، أن بلادها ستضغط في مجلس الأمن من أجل فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية التي أجرت سلسلة من التجارب الصاروخية، في تحدٍ لقرارات الشرعية الدولية. ويأتي هذا المسعى الأميركي غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح هذا الأسبوع صاروخاً أسرع من الصوت في ثالث تجربة من نوعها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وندّدت واشنطن بهذه التجربة، قائلة إنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتشكل «تهديداً» بالنسبة إلى «المجتمع الدولي». وبعد ساعات من إدراج وزارة الخزانة الأميركية 6 كوريين شماليين وروسي واحد وشركة روسية على لوائح العقوبات الخاصة بالولايات المتحدة لتورطهم في شراء سلع لبرامج الصواريخ من روسيا والصين، كتبت غرينفيلد في تغريدة إن «تصنيفات (الأربعاء) تنقل قلقنا الشديد بشأن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية ونشاطات انتشار» أسلحة الدمار الشامل. وأضافت: «نحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن». وقالت في تغريدة منفصلة إن «الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت 6 صواريخ باليستية، منذ سبتمبر 2021، كلّ منها ينتهك قرارات مجلس الأمن». ولم توضح السفيرة الأميركية في تغريدتها نوع العقوبات التي تقترحها الولايات المتحدة على شركائها في مجلس الأمن، ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي أميركي طلب عدم نشر اسمه أن الولايات المتحدة اقترحت إخضاع 5 من الأفراد الكوريين الشماليين الذي عاقبتهم واشنطن للتوّ لحظر سفر وتجميد أصول من الأمم المتحدة. ووفقاً للقواعد المعتمدة في لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن، يجب أن يوافق الأعضاء الـ15 بالإجماع على هذه الخطوة. ولا يعرف ما إذا كانت روسيا والصين ستوافقان على خطوة كهذه. وقال: «نواصل التنسيق مع الشركاء لإعداد الأفراد والكيانات الثلاثة الإضافيين المعينين من الدولة لترشيحهم من قبل الأمم المتحدة». ومن الواضح أن الولايات المتحدة لن تسعى في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. بل إن جلّ ما تطمح إليه هو إدراج الكوريين الشماليين الخمسة الذين فرضت عليهم عقوبات لتوّها على القائمة الأممية السوداء.
وفي عام 2017، أظهر مجلس الأمن وحدة نادرة بشأن كوريا الشمالية، إذ أصدر قرارات فرض بموجبها 3 حزمات من العقوبات الاقتصادية الشديدة ضد بيونغ يانغ بسبب إجرائها تجارب نووية وصاروخية. ومع إعلان العقوبات الجديدة، أفادت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوات تهدف إلى منع كوريا الشمالية من تطوير برامجها وعرقلة محاولاتها لنشر تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل. وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن الولايات المتحدة عاقبت 7 أفراد وكياناً مرتبطين جميعاً ببرامج الأسلحة في كوريا الشمالية، موضحاً أن هذه العقوبات «تعكس قلقنا الجاد والمستمر بشأن نشاطات الانتشار النووي المستمرة لكوريا الشمالية وأولئك الذين يدعمونها». وأكد أن بلاده «ستستخدم كل أداة مناسبة للتعامل مع برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية» لأنها «تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وتقوض نظام حظر الانتشار النووي العالمي». وأوضح أن بلاده «تنسق بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا للتصدي للتهديدات التي يشكلها نشاط كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار، ولتعزيز هدفنا المشترك المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل». ولكنه أكد في الوقت ذاته «أننا لا نزال ملتزمين السعي إلى الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وندعوها إلى الدخول في مفاوضات». وحضّ كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية.