مسلحو النظام السوري يقضون على «واحة النخيل» في تدمر

من آثار مدينة تدمر التاريخية (المرصد السوري)
من آثار مدينة تدمر التاريخية (المرصد السوري)
TT

مسلحو النظام السوري يقضون على «واحة النخيل» في تدمر

من آثار مدينة تدمر التاريخية (المرصد السوري)
من آثار مدينة تدمر التاريخية (المرصد السوري)

باتت «واحة تدمر» التاريخية شمال سوريا شبه خالية من أشجار النخيل والرمان والزيتون التي يتجاوز عمر بعضها 200 عام، بسبب استمرار عمليات التحطيب الجائر والممنهج التي تتعرض لها من قبل مسلحين موالين للنظام، بهدف بيعها «حطباً للتدفئة»؛ وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأشار إلى أن مسلحي النظام عمدوا خلال الفترة الأخيرة إلى الاتصال بأصحاب بعض تلك البساتين، من النازحين إلى الشمال السوري و«مخيم الركبان»، وإبلاغهم بأنهم سيقطعون أشجارهم ويعطونهم من ثمنها 60 ليرة سورية للكيلو الواحد، بينما يبيع مسلحو النظام الكيلو الواحد بمبلغ 700 ليرة سورية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلى وصول مسلحين موالين للنظام (شبيحة) من محافظة حمص إلى مدينة تدمر الأثرية، برفقتهم سيارات كبيرة ومناشير حطب، حيث بدأوا قطع أشجار الزيتون والرمان والنخيل، من واحات تدمر، فضلاً عن قطع أشجار الرمان والزيتون من بساتين أشخاص مهجرين إلى «مخيم الركبان» والشمال السوري، بحجة أن أصحابها موجودون في مناطق «الإرهابيين». وأفاد بأن عمليات قطع الأشجار تجري بالتعاون مع «اللجان الشعبية» في المنطقة، وذلك بهدف تحويلها إلى «حطب تدفئة»، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وحطب التدفئة.
يذكر أن بساتين تدمر، أو ما تعرف بـ«واحة تدمر»، توجد فيها أشجار عمرها أكثر 200 عام، فكما دمر تنظيم «داعش» معالم في تدمر الأثرية وسرقها، يقوم شبيحة النظام بتدمير «واحة تدمر»؛ على حد وصف «المرصد».



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.