فساد الميليشيات يؤجج سخط اليمنيين في صنعاء والمحافظات المختطفة

TT

فساد الميليشيات يؤجج سخط اليمنيين في صنعاء والمحافظات المختطفة

ولّد فساد قادة الميليشيات الحوثية موجة جديدة من السخط في أوساط اليمنيين القابعين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المختطفة، حيث شهدت الأيام الأخيرة الكثير من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وصولاً إلى تصريحات عناصر محسوبين على الجماعة الانقلابية تحدثوا فيها عما وصفوه بـ«الفساد والعنصرية الحوثية».
ومن تلك المظاهرات التي نُفذت ضد الجماعة خلال الفترة الأخيرة ما شهدته مدينة إب (170 كلم جنوب صنعاء) من قيام العشرات من السكان بتنفيذ وقفة احتجاجية وسط المدينة تنديداً بفساد القيادي في الميليشيات المدعو عبد العزيز الصوفي المنتحل صفة رئيس محكمة الاستئناف في إب وتدخلاته السافرة في أحكام القضاء في المحافظة.
وذكر شهود، أن أجهزة أمن الجماعة القمعية هرعت على الفور إلى المجمع القضائي، وهو المكان الذي تجمّع المحتجون حوله وباشرت بإيقافهم عن الاستمرار بتظاهرتهم ومنعهم من التجمهر، إلى جانب تهديدهم بالاعتقال.
وبحسب ما تحدثت عن تقارير حقوقية في إب، يتهم المحتجون القيادي الحوثي الصوفي بمواصلة تدخله بأعمال القضاء وتسخيره لصالح قيادات ونافذين موالين للجماعة بذات المحافظة.
وتأتي حادثة قمع الانقلابيين لمواطني إب ومنعهم من التظاهر ضد فساد الجماعة، بالتزامن مع ارتكاب الميليشيات نفسها انتهاكات أخرى مماثلة بحق قضاة غير موالين لها في العاصمة صنعاء.
وكانت الميليشيات الحوثية أحالت هذا الأسبوع العشرات من القضاة في العاصمة صنعاء إلى ما يسمى «مجلس محاسبة» عقب انتقادهم العلني فساد وجرائم الميليشيات الذي بات مستشرياً في كافة دوائر وقطاعات مؤسسة القضاء الخاضعة للانقلاب.
وذكرت المصادر، أن القضاة الذين أحالتهم الميليشيات على «مجلس المحاسبة» كان البعض منهم قد دعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطة الانقلاب الحوثية إلى تحمّل مسؤوليتها حيال المعاناة التي لحقت بمنتسبي ذلك القطاع، وطالبوها بوضع حد للفساد والبدء بصرف رواتبهم وحقوقهم.
وأوردت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن ما يسمى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المدعو أحمد المتوكل أقر إحالة عدد من القضاة إلى مجلس المحاسبة بناءً على طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي الموالي للجماعة، حيث برر القيادي الحوثي ذلك الإجراء الذي وُصف بـ«التعسفي» بحجة إخلال القضاة المحالين بواجباتهم الوظيفية ومخالفات بعضهم المتمثلة بنشر بعض الكتابات بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تعليق له، قال القاضي عبد الوهاب قطران «إن مجلس القضاء الأعلى بصنعاء (غير شرعي) بدلاً من أن يقوم بواجبه الدستوري بصرف رواتب القضاة وتوفير الحد الأدنى من حقوقهم، يحيل عدداً منهم لمجلس محاسبة بسبب نشرهم آراء ناقدة بصفحاتهم الفيسبوكية».
وأضاف «هؤلاء القوم مصابون بجنون العظمة طواغيت يظنون أنفسهم نصف آلهة فوق النقد، لا يريدون حتى سماع أنين وتضور الجوعى المفقرين المهمشين من القضاة المطالبين برواتبهم وحقوقهم ليتمكنوا من إسداء رسالة العدل للشعب».
وتابع قطران عبر تغريدة له على «تويتر» بالقول «يظنون أن الإرهاب والتنكيل بالقضاة الأحرار سيعصمهم من السقوط المخزي»، وفق تعبيره.
وتوالياً للمظاهرات المنددة بجرائم الحوثيين، فقد تجمهر العشرات من أبناء منطقة سعوان ومنتسبي جمعية الخمسين في مذبح والسنينة بصنعاء قبل أيام أمام البرلمان غير الشرعي الخاضع تحت سلطة الانقلابيين في العاصمة لتجديد مطالبتهم بوضع حد للممارسات الحوثية ولجنتها العسكرية التي سطت على عقاراتهم ومنازلهم.
وأفادت مصادر حقوقية بأن المحتجين شكوا من استمرار اعتداءات ونهب اللجنة الحوثية العسكرية التي يقودها القيادي في الميليشيات المدعو أبو حيدر جحاف، أراضيهم وعقاراتهم.
وقال أحد المحتجين، لـ«الشرق الأوسط»، «ما زلنا نعاني منذ خمس سنوات من بطش القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر جحاف ولجنته العسكرية وسطوه بالقوة على أراضينا ومنازلنا في جمعية الخمسين».
وعلّق النائب في برلمان الحوثيين غير الشرعي أحمد سيف حاشد على تلك الحادثة في منشور على حسابه بـ«تويتر»، بالقول، إن أهالي 6 آلاف منزل في صنعاء يشكون من إجراءات وتعسفات الميليشيات.
وفيما يخص جديد انتفاضة قبيلة الحدا في ذمار ضد الميليشيات على خلفية اختطاف واعتقال أحد أبنائها دون وجه حق، وتوجيه تهم ملفقة له، قالت مصادر قبلية بالمحافظة ذاتها، إن الجماعة وبدلاً من الاستجابة لمطالب المحتجين عمدت مؤخراً إلى اقتحام منزل السجين والمعتقل لديها محمد مقبل البخيتي.
وأشارت إلى أن عملية الاقتحام الحوثية جاءت عقب ثلاث وقفات احتجاجية نفذتها قبائل الحدا أمام مبنى وزارة داخلية الحوثيين وفي ميدان السبعين بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراحه.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.